منتدى «صندوق الاستثمارات العامة» يختتم أعماله باتفاقيات تجاوزت 3.7 مليار دولار
شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لدعم النمو المستدام
بوابة الدخول لمنتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» 2025 (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
منتدى «صندوق الاستثمارات العامة» يختتم أعماله باتفاقيات تجاوزت 3.7 مليار دولار
بوابة الدخول لمنتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» 2025 (الشرق الأوسط)
رسّخ منتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، في نسخته الثالثة، مكانته بوصفه منصة رائدة لتعزيز الشراكات والنمو المستدام، بتوقيع 142 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، وهو ما يسهم في تحقيق التحول الاقتصادي بالسعودية.
هذا ما كشفه مدير إدارة الاستراتيجية والمشاركة في «صندوق الاستثمارات العامة»، عبد الله الحسيني، في كلمته الختامية للحدث، يوم الخميس، بعدما استمر على مدار يومين، في الرياض، موضحاً أن عدد المشاركين في نسخة هذا العام بلغ أكثر من 10 آلاف مشارك، كما جرى عقد 49 جلسة حوارية وورشات عمل باستضافة أكثر من 150 متحدثاً من القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن المنتدى تضمَّن مشاركة ما يزيد عن 100 شركة تابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، حيث جرى عرض آفاق التعاون من المورّدين والمستثمرين من القطاع الخاص، كما تضمَّن المنتدى 3 مناطق مخصصة لقطاعات واعدة شملت المركبات والنقل، والخدمات اللوجستية، والرياضة.
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (صندوق الاستثمارات العامة)
البنية التحتية
وضمن الجلسات الحوارية للمنتدى، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن إجمالي حجم الاستثمارات في البنية التحتية متوقع أن يصل إلى نحو تريليون دولار بحلول 2030، في ظل بيئة اقتصادية تعتمد على وضوح الأهداف والاستراتيجيات طويلة الأمد للقطاع الخاص.
كما توقّع الإبراهيم أن يحقق القطاع غير النفطي في المملكة نمواً بنسبة كبيرة بحلول عام 2026، مدفوعاً بازدهار عدد من القطاعات.
وأوضح أن «صندوق الاستثمارات العامة» يقوم بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد، من خلال تأسيس شركات استراتيجية وتمويلها بشكل ملائم، مؤكداً أن هذه الجهود عزَّزت تكاملية الأداء الحكومي، وأسهمت في إيجاد قطاعات جديدة تدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الصندوق لا يقتصر على تحقيق العوائد المستقبلية، بل يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة، وتوفير نماذج أعمال جديدة تخدم الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى كونه من أكبر الجهات المُسهمة في تنمية المواهب والكوادر البشرية الوطنية.
وأكد أن الحكومة تسعى لجعل القطاع الخاص أكثر مرونة، وأقل اعتماداً على الحوافز الحكومية، مُشيداً بتنافسية القطاع السعودي في مجالات متعددة؛ منها الرعاية الصحية، والطاقة، والصناعة، والتعدين، والسياحة، والترفيه، التي تعكس قوة التنوع الاقتصادي بالمملكة.
منصة استراتيجية
بدوره، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» يمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات بين القطاعين في مختلف الصناعات.
يُعد منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص منصة محورية لتنمية الشراكات بين القطاعين في مختلف الصناعات، وقد لمستُ خلال زيارتي للمنتدى الجهودَ الحثيثة المبذولة لتعزيز هذا التعاون، ممّا سيساهم في توسيع آفاق الشراكة، ودعم الموردين المحليين، وتحفيز النمو الصناعي pic.twitter.com/4CMVqEe1oy
— بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) February 13, 2025
وأضاف أنه، خلال زيارته للمنتدى، لاحظ الجهود الكبيرة المبذولة لتقوية هذا التعاون، مما يسهم في توسيع فرص الشراكة، ودعم المورّدين المحليين، وتحفيز النمو الصناعي.
وفي كلمةٍ له، قال كبير التنفيذيين للتطوير في «نيوم» دينيس هيكي: «قمنا بإنفاق أكثر من 140 مليار دولار في البنية التحتية، ولدينا 5 آلاف موظف»، مضيفاً أن الشركة تضم قطاعات خاصة تشارك في شراكات متعددة، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات والاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمالية في شركة تطوير المربع الجديد، طارق المشرف: «نحن نبحث عن الشركات التي تعمل معنا لتقديم التقنية المتقدمة والمتطورة، بالإضافة إلى المهارة والتنفيذ في الموعد المحدد، وهذا هو ما نركز عليه في شراكاتنا».
منذ عودته إلى البيت الأبيض تشهد مشروعات ترمب في أنحاء العالم تبايناً في الأداء، فبينما تزدهر أعماله في الهند تعرضت ملاعب الغولف في آيرلندا وأسكوتلندا للتخريب.
اتجهت أسعار النفط لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن أدت عقوبات أميركية على إيران وخطة جديدة من تحالف أوبك بلس لزيادة الرهانات على تراجع الإمدادات
هل يطيح ترمب التاج عن الدولار؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5124635-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%9F
أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدياً غير مسبوق لنظام جيوسياسي ساد لعقود. ومن بين الضحايا المحتملين: الدولار الأميركي.
يوم الجمعة، أوردت وكالة «بلومبرغ» خبراً مفاده أن المضاربين في سوق العملات التي تبلغ قيمتها 7.5 تريليون دولار يومياً تحوّلوا إلى النظرة الهبوطية للدولار الأميركي للمرة الأولى منذ فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي، وأن صناديق التحوط ومديري الأصول والتجار الآخرين جمعوا رهانات بقيمة 932 مليون دولار على أن الدولار سوف يضعف، بحسب بيانات لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 18 مارس (آذار).
هذا الأمر يمثل تراجعاً حاداً عن منتصف يناير (كانون الثاني)، عندما راهن المتداولون على ارتفاع الدولار بقيمة 34 مليار دولار. كما يُمثل أحدث مؤشر على أن سياسات ترمب وتساؤلاته حول الاقتصاد الأميركي تُضعف - بدلاً من أن تُعزز - آفاق العملة الاحتياطية العالمية.
لقد كان العديد من المتعاملين في «وول ستريت» دخلوا عام 2025 وهم يتوقعون ارتفاع قيمة الدولار بفضل توقعات انعكاسات سياسات ترمب وتوقعات عدد محدود من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي».
لكن في غضون أسابيع قليلة، تبدلت الصورة مع تنامي الحديث عن ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة.
في تصريح له بداية الشهر الحالي، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مجدداً أن ترمب لم يُغيّر سياسة «الدولار القوي» الأميركية الراسخة. لكنه انتقد في الوقت نفسه الدول التي سعت إلى هندسة إضعاف ثنائي لعملاتها مقابل الولايات المتحدة. وعن الانخفاضات الأخيرة في قيمة الدولار، وصف بيسنت هذه التحركات بأنها تعديل «طبيعي».
رغم محاولات مسؤولي الإدارة الأميركية طمأنة المستثمرين، فإنهم لا يزالون في حيرة من أمرهم بشأن أهداف ترمب المتعلقة بالعملة. فقبل فوزه في الانتخابات، قال إنه يعتقد أن قوة الدولار مقابل الين الياباني واليوان الصيني كانت «عبئاً هائلاً» على الصناعة الأميركية وعائقاً أمام تحول أميركا إلى «اقتصاد إنتاجي».
لوحة إلكترونية تُظهر علامة الدولار في مكتب لصرافة العملات بموسكو (رويترز)
في الأشهر التي تلت الانتخابات، بلغ الدولار أعلى مستوى له منذ عام 2022، مقابل سلة من العملات المتداولة، بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني، وهو أعلى مستوى له منذ عقود. وهي مكاسب تحققت في جزء منها نتيجة لتوقعات بأن الرسوم الجمركية التي يقوم ترمب بفرضها ستؤدي إلى تفاقم التضخم، وتصعّب بالتالي مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض معدلات الفائدة وتترك مستويات الدولار مرتفعة. إلا أن حساب الحقل لم يكن كحساب البيدر، حيث إن المخاوف من ركود محتمل قلبت بعض هذه التوقعات وأضعفت العملة، حيث وضع المستثمرون في الحسبان المزيد من التراجع.
بين «مار-أ-لاغو» و«بلازا»
رغم عدم إشهار ترمب نيته صراحة خفض الدولار، فإن الصحافة المالية نشرت أكثر من مرة معلومات خلال الأسابيع الأخيرة مفادها أن واشنطن ربما تعمل وفق مخطط لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي وإبرام صفقة تجارية ضخمة متعددة الجنسيات من شأنها إضعاف الدولار عمداً، مما يساعد المصدّرين الأميركيين على منافسة منافسين مثل الصين واليابان. فترمب الذي وعد بتحقيق عصر ذهبي يشمل نهضة في قطاعي التصنيع والصادرات الأميركية، لديه مخاوف راسخة من حجم العجز الأميركي الذي بلغ رقماً قياسياً هو 1.2 تريليون دولار في عام 2024، واصفاً إياه بأنه تحويل للثروة إلى الخارج.
رجل يتصل بهاتفه الذكي وهو يقف بجوار لوحة لصرف العملات تُظهر الليرة التركية مقابل الدولار (أ.ف.ب)
من هنا، وفق المعلومات التي يتم تداولها، فإن جزءاً كبيراً من الخطة يتمثل في فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين، ثم تقديم حوافز بخفض الرسوم الجمركية إذا شاركوا في «اتفاقية مار-أ-لاغو» - منتجع الرئيس الذي يحمل الاسم ذاته في فلوريدا - لخفض قيمة الدولار الأميركي.
من أين يأتي الحديث عن اتفاقية «مار-أ-لاغو»؟
تستمد الفكرة اسمها من اتفاقية «بلازا»، التي وُقّعت عام 1985 في فندق نيويورك الذي امتلكه ترمب لاحقاً، للمساعدة في إعادة الدولار إلى وضعه الطبيعي.
ففي ذلك العام، اتفقت مجموعة من الحكومات على اتفاقية «بلازا» - التي سُميت تيمناً بفندق نيويورك الذي التقى فيه المسؤولون - في ظل ظروف مماثلة: ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وقوة الدولار. وتم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا الغربية (آنذاك) لإضعاف الدولار مقابل عملاتها. وُضع الاتفاق على أساس أن الارتفاع الهائل للدولار يُلحق الضرر بالاقتصاد العالمي. وقد حفزت السياسة النقدية الأكثر تشدداً التي انتهجها رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بول فولكر لخفض التضخم، بالإضافة إلى السياسة المالية التوسعية للرئيس رونالد ريغان بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق. في ذلك الوقت، كانت اليابان تُهيمن على الصادرات، ما أثار رد فعل عنيفا من المشرّعين الأميركيين، تماماً كما هو الحال مع الصين اليوم. وبينما نجح الاتفاق في خفض قيمة الدولار، فإنه أُلقي عليه اللوم لاحقاً في تقوية الين بشكل مفرط، وفق «بلومبرغ». وتبع اتفاقية «بلازا» عام 1987 اتفاقية «اللوفر»، التي سعت إلى وضع حدّ لتراجع الدولار وكبح مكاسب الين. وفي اليابان، أُلقي باللوم على هذه الاتفاقيات لدورها في انزلاق البلاد إلى الركود الاقتصادي في التسعينيات - وهي فترة تُعرف بـ«العقد الضائع» - وهو درس لن يغيب عن الصين في ظلّ مواجهتها لضغوط انكماشية، وأزمة عقارية، وفائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية.
وروّج لهذه الاتفاقية في ورقة بحثية ستيفن ميران، رئيس مجلس مستشاري ترمب الاقتصاديين، في نوفمبر (تشرين الثاني). وهو ليس الوحيد في فلك ترمب الذي يفكر بهذه الطريقة. فقبل اختياره وزيراً للخزانة، توقع بيسنت في يونيو (حزيران) الماضي حدوث «نوع من إعادة هيكلة اقتصادية شاملة» في السنوات المقبلة.
لقد اقترح ميران في ورقته جعل البنوك المركزية الأجنبية تحتفظ بسندات أميركية مدتها 100 عام من دون قسائم بدلا من سندات الخزانة التي تحتفظ بها الآن. وتشمل الأحكام البديلة - أو الإضافية - فرض «رسوم استخدام» على البنوك المركزية الأجنبية التي تحتفظ بالديون الأميركية وفرض ضريبة عامة على الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
كيف سيُفعّل اتفاق «مار-أ-لاغو»؟
تقول مجموعة «آي إن جي» البحثية هنا إنه «نظراً لطبيعة التجارة العالمية وتدفقات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى احتياطيات النقد الأجنبي، تُعتبر منطقة اليورو والصين واليابان الدول الرئيسية التي ستحتاج إلى الانضمام إلى الاتفاق، وإن الاتفاقية ستضمن بيع هذه الدول للدولار وسندات الخزانة الأميركية من احتياطياتها من النقد الأجنبي. وللتخفيف من العواقب المالية غير المرغوب فيها لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، سيتم تشجيع هذه الدول على التخلص من حيازاتها المتبقية من سندات الخزانة الأميركية. ومرة أخرى، ستكون الاتفاقية قائمة على الحوافز، حيث يمكن للدول الاستفادة من معدلات تعريفة جمركية أقل إذا وافقت».
يذكر أن بيانات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي العالمية تبلغ حالياً حوالي 12.7 تريليون دولار، منها أقل بقليل من 60 في المائة بالدولار الأميركي. وفيما يتعلق بسوق سندات الخزانة الأميركية، تُظهر أحدث البيانات أن الأجانب (من القطاعين العام والخاص) يمتلكون حوالي 8.5 تريليون دولار من سندات الخزانة الأميركية، منها 3.8 تريليون دولار مملوكة لمؤسسات رسمية أجنبية. كما تجدر الإشارة إلى أن الأجانب يمتلكون حوالي ربع ديون الحكومة الأميركية القائمة والبالغة 36 تريليون دولار.
ختاماً، هل ستتمكن إدارة ترمب من إقناع الصين ومنطقة اليورو بالموافقة على مثل هذا الأمر؟ وكيف يمكنها إقناع المصارف المركزية وغيرها من المستثمرين في العالم بقبول سندات مدتها 100 عام بلا فائدة لمدة قرن من الزمن؟ ولماذا سيقبلون برسوم وضرائب جديدة على حيازاتهم أو استثماراتهم في الديون الأميركية؟ الجواب في الأيام المقبلة.
