أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات، أن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان ستُستكمل قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح، وفق «وكالة أنباء الإمارات (وام)»، أن التفاوض على بنود الاتفاقية يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية، بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي، وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأشار إلى أن الإمارات تُعدّ الشريك التجاري الأول لليابان في العالم العربي من حيث الصادرات والواردات؛ إذ تشكل أكبر سوق للصادرات اليابانية في الشرق الأوسط، بإجمالي قيمة صادرات بلغ 11.3 مليار دولار (41.5 مليار درهم)، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني)، وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وفقاً لبيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، التي أظهرت استحواذ الإمارات على أكثر من 45 في المائة من تجارة اليابان مع دول الشرق الأوسط التي بلغت 24.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عند المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، جاءت اليابان في المرتبة التاسعة، ضمن قائمة أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، في أول 9 شهور من 2024، بإجمالي 45.4 مليار درهم، فيما حلّت اليابان في المرتبة الخامسة أكبر سوق للواردات غير النفطية للإمارات خلال الفترة ذاتها؛ ما يعكس آفاق تسارع وتيرة نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
يُذكر أن الإمارات واليابان أعلنتا، في سبتمبر (أيلول) 2024، عن بدء محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات جديدة من التعاون التنموي.
