«مؤتمر الاتحاد العربي للكهرباء» في الرياض يستعرض تحديات القطاع

صورة جوية لجانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جوية لجانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«مؤتمر الاتحاد العربي للكهرباء» في الرياض يستعرض تحديات القطاع

صورة جوية لجانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جوية لجانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

يستهدف «المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء»، الذي تستضيفه الرياض لأول مرة بين 11 و13 فبراير (شباط) الحالي، تبادل الخبرات والتجارب، واستعراض التحديات التي تواجه صناعة الكهرباء في الدول العربية.

ويمثل «الاتحادُ العربي للكهرباء» 19 دولة عربية، ويضم كثيراً من الشركات المصنّعة للمعدات الكهربائية والكابلات الداخلة في تنفيذ الأعمال الكهربائية. ويهدف إلى تنمية وتطوير قطاع الكهرباء في الوطن العربي بما يشمله من مجالات التوليد والنقل والتوزيع والتصنيع... وغيرها.

وينعقد هذا المؤتمر لأول مرة في الرياض، فيما كانت النسخة السابعة عُقدت في سلطنة عمان.

ويشارك في المؤتمر، الذي ترعاه وزارة الطاقة، وينظمه «الاتحاد العربي للكهرباء»، بالمشاركة مع «الشركة السعودية للكهرباء»، نحو ألف مختص في إنتاج ونقل وتوزيع وتصنيع الطاقة الكهربائية. كما يشهد حضور نحو 150 من الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات والهيئات مقدمة الخدمة الكهربائية، بالإضافة إلى مبتكري التقنيات الحديثة، ومُصنّعي المعدات الكهربائية في العالم.

ومن شأن المؤتمر تعزيز أوجه التعاون بين الهيئات والمنظمات ومقدمي الخدمات؛ بما يُسهم في إيجاد فرص جديدة للشراكات الاستراتيجية والتحالفات، وتحسين الخدمات الكهربائية وتطويرها في الوطن العربي.

ويناقش المؤتمر نحو 90 ورقة علمية مختصة في الابتكار والتكنولوجيا الحديثة بمجالات الكهرباء والشبكات الذكية. كما يشهد المؤتمر 6 جلسات حوارية، يشارك فيها نحو 50 من المسؤولين بهيئات التنظيم، ومن المشرّعين، ومسؤولي شركات تقديم الخدمة الكهربائية، والخبراء في مجالات الطاقة والكهرباء والإدارة والأمن السيبراني، موزعة مشاركتهم على 6 جلسات حوارية، وعروض تقديمية.

كما يتناول الحدث موضوعات عدة؛ من أبرزها: استراتيجيات دمج مصادر الطاقة المتجددة في المنظومة الكهربائية بالعالم العربي، والجهود العربية في مجال مواجهة التغير المناخي وأثره على أنظمة الشبكات الكهربائية بالعالم العربي، والسياسات والتشريعات التنظيمية للربط الكهربائي بين الدول العربية، والابتكار والذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات الضخمة في قطاع الكهرباء بالعالم العربي... وغيرها من موضوعات.

يذكر أن المؤتمر ينعقد هذا العام لأول مرة في السعودية، تحت عنوان: «نحو طاقة كهربائية مستدامة في الوطن العربي».


مقالات ذات صلة

اعتقال إمام أوغلو يضرب بورصة إسطنبول ويهوي بالليرة التركية إلى القاع

الاقتصاد منظاهرون يحتجون على اعتقال أكرم إمام أوغلو رغم قرار الولاية بحظر المسيرات والمظاهرات 4 أيام (أ.ف.ب)

اعتقال إمام أوغلو يضرب بورصة إسطنبول ويهوي بالليرة التركية إلى القاع

هبطت الليرة التركية إلى قاع غير مسبوق في بداية تعاملات الأربعاء، كما اضطرت بورصة إسطنبول إلى وقف التعامل على خلفية القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مشاة يسيرون في أحد شوارع مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

مسؤول صيني: العلاقات التجارية المستقرة بين بكين وواشنطن تعود بالنفع على الشركات العالمية

أكد نائب وزير التجارة الصيني أن العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة والسليمة والمستدامة بين الصين وأميركا تصب في مصلحة البلدين والشركات العالمية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أحد الفروع التابعة لبنك وربة (منصة «إكس»)

«وربة» يحصل على موافقة «المركزي الكويتي» للاستحواذ على «الغانم التجارية»

وافق بنك الكويت المركزي على طلب بنك وربة لشراء كامل حصص رأسمال شركة الغانم التجارية، والتي تملك نسبة 32.75 في المائة من أسهم بنك الخليج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة الطاقة الإيطالية إيني بمحطة وقود في روما (رويترز)

«إيني» تبيع حصصاً في مشاريع التنقيب والإنتاج بساحل العاج والكونغو إلى «فيتول»

وافقت «إيني» على بيع حصص في أصول التنقيب والإنتاج بساحل العاج وجمهورية الكونغو إلى شركة «فيتول» العالمية لتجارة الطاقة.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد مقر «بنك إندونيسيا» في جاكرتا (رويترز)

«المركزي الإندونيسي» يُبقي الفائدة دون تغيير وسط اضطرابات الأسواق

قرّر البنك المركزي الإندونيسي، يوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، كما كان متوقعاً، في ظل اضطرابات الأسواق.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)

إلزام الجهات السعودية بتطبيق قواعد حوكمة إقامة الفعاليات

جانب من فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إلزام الجهات السعودية بتطبيق قواعد حوكمة إقامة الفعاليات

جانب من فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية ألزمت الجهات المالكة للفعاليات بتطبيق قواعد حوكمة إقامتها، ورفع تقرير إلى لجنة الفعاليات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الحدث عن تطبيق ما تضمنته تلك القواعد على الفعالية وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات في هذا الشأن.

وتشهد السعودية فعاليات عدة طيلة العام، بهدف تعزيز نمو قطاع المعارض والمؤتمرات، وذلك من خلال تطوير هذه الصناعة، بما يُسهم في استقطاب أحداث عالمية، وتسويق الفرص النوعية للمملكة وما تتمتع به من مزايا، وتأكيد دور البلاد القيادي على خريطة المعارض والمؤتمرات وإبراز مكانتها على المستوى الدولي.

وحسب المعلومات، ستُحدّث أمانة لجنة الفعاليات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قواعد حوكمة إقامة الفعاليات -عند الحاجة- بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

برنامج الفعالية ومحتواها

ويتطلّب من الجهات تنفيذ قواعد وإجراءات تتعلّق بالبرنامج ومحتوى الفعالية، والجانب الأمني، واللوجيستي، والحركة المرورية، والصحة والسلامة، والإعلامي، والترويجي. وسيكون على الجهة من حيث برنامج الفعالية ومحتواها قبل التنفيذ تطبيق عدد من الإجراءات؛ أبرزها: إعداد ميثاق يوضّح التزامات المشاركين والضيوف المحليين والدوليين ويبيّن الالتزامات، مثل القيم والمبادئ السعودية، وعدم استضافة وفود يُعرف أن لديها توجهات تخالف المملكة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية ورئاسة أمن الدولة والجهات ذات العلاقة، وحظر رفع أي لافتات أو شعارات أو كتابات ورسوم خادشة للحياء أو لا تتماشى مع القيم والمبادئ في البلاد. وما بعد التنفيذ، ستعد الجهة تقريراً ختامياً عن أبرز الدروس المستفادة من مخرجات برنامج الفعالية ومحتواها، واتخاذ الإجراء المطلوب تجاه أي مخالفة تمّت خلال الحدث بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، بالإضافة إلى تقرير يوثّق أي محتوى مخالف مع تحديد أسباب الخلل وكيفية معالجته في المستقبل.

الخدمات اللوجيستية

وحول الجانب اللوجيستي، سيكون على الجهة قبل تنفيذ الفعالية إعداد خطة شاملة لإدارة الضيوف وعوائلهم ومرافقهم والمشاركين، وترتيب وإعداد برنامج الضيافة وأماكن الزيارة والاستضافة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد مناطق مخصصة لدخول الضيوف ومواقف السيارات، وكبار الشخصيات، ومخارج الطوارئ، إلى جانب توفير وسائل نقل خاصة من وإلى الفاعلية، وغيرها. وفي أثناء تنفيذ الفعالية، متابعة خطة إدارة الزوار والمشاركين وعوائلهم للوصول إلى المناطق المخصصة، وتجهيز لوحات إرشادية بلغات مختلفة لضمان انسيابية تدفق الزوار، وإدارة الحشود وتأمين وجود فريق عمل مخصص للإشراف على جميع الحركة في الحدث، ومتابعة تنفيذ الجدول الزمني والتدخل السريع، وكذلك توفير فرق دعم فني وخطة طوارئ، للتعامل مع أي مشكلات تقنية أو حالات غير متوقعة؛ مثل: الصوت، والإضاءة، والحالات الجوية، وانقطاع الكهرباء.

الجانب الأمني

وقبل تنفيذ الفعالية، فإنه يلزم على الجهة المنظمة تطبيق عدد من الإجراءات الأمنية، أبرزها: إعداد خطة لتوفير الدعم المطلوب يراعى بها حجم وطبيعة وموقع إقامة الحدث وفئات زوارها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة، وإجراء مسح أمني للضيوف والوفود الرسمية والمشاركين، وتقييم السعة الاستيعابية للموقع وتحديد مخارج الطوارئ، والتأكد من فهم إجراءات التفتيش والتعامل مع الحالات المشتبه بها، وأيضاً التزام جميع الجهات المعنية المشاركة مع ضرورة تمرير أي معلومة للجهات المختصة أو لغرفة العمليات الأمنية، وتأكيد الشركة المشغلة بتفتيش المشاركين عند الدخول لمنع إظهار شعارات سياسية أو تخالف قيم المجتمع السعودي ومبادئه.

الترويج الإعلامي

وعن الجانب الإعلامي والترويجي للحدث، فإن الجهة المالكة للفعالية ستلتزم قبل التنفيذ بعدد من الإجراءات؛ أهمها: إعداد وتصميم خطة تضمن تحقيق الفائدة الإعلامية القصوى التي تشمل اختيار القنوات المناسبة، والتعاون مع الشركاء الإعلاميين حسب الجمهور المستهدف، مثل المؤثرين المحليين والعالميين والسفراء، وإطلاق الحملات عبر المنصات المحددة، مع خطة لإدارة الأزمات الإعلامية وتحديد آلية التعامل مع الانتقادات وردود الفعل السلبية، وأي مخاطر محتملة لتجنّبها، والتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة على العمل بحزم سياحية مخصصة بالفعاليات للزوار الدوليين، وتزويدها أيضاً بمواد تسويقية وتذاكر للفعاليات التي تستهدف الزوار بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ تنفيذ الحدث.

جدير بالذكر أن السعودية أسّست الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في 2018، بهدف الارتقاء بهذه الصناعة ومقوماتها وإمكاناتها وتنظيمها وتنميتها، والعمل على تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، وزيادة فاعليتها، وتذليل عوائق نموها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.