وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، الخميس، على موازنة عام 2025، بأغلبية 219 صوتاً مؤيداً و107 أصوات ضد، بعد عملية مضطربة استمرت شهوراً، شهدت خلالها الإطاحة بالحكومة السابقة ونجاة الإدارة الحالية من عدة تصويتات لحجب الثقة. وقد أحال المجلس الموازنة إلى المجلس الدستوري لمراجعتها. وفي حال وافق المجلس على التشريع، فسيتمكن الرئيس إيمانويل ماكرون من التوقيع عليه ليصبح قانوناً، مما ينهي حالة الجمود السياسي التي أطاحت بالحكومة السابقة، وأثارت اضطرابات في الأسواق.
وتهدف الموازنة إلى تقليص العجز المالي من خلال خفض الإنفاق وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات. وكان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو قد استخدم سلطات دستورية خاصة لفرض الموازنة، بعد فشل حكومة سلفه في تمرير موازنة عام 2024، وبعد أسابيع من المشاحنات مع الأحزاب السياسية المختلفة، وفق «رويترز».
وقال جان فرانسوا هوسون، عضو مجلس الشيوخ الذي تحدث أمام المجلس نيابة عن لجنة المشرعين التي صاغت النص النهائي للموازنة: «ليس لدينا ثانية لنضيعها».
وكان المشرعون قد أقروا قانوناً خاصاً للحفاظ على الوظائف الأساسية للحكومة، بهدف تجنب إغلاق الحكومة كما حدث في الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول). ومع ذلك، وفي غضون بضعة أشهر، سيضطرون إلى البدء مجدداً في العملية استعداداً للانتخابات الرئاسية لعام 2026.
