واصل نشاط قطاع الخدمات في اليابان نموه وبوتيرة أسرع خلال الشهر الماضي، وفقاً لأحدث بيانات «جيبون بنك» الصادرة، الأربعاء.
وقال البنك إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان ارتفع خلال يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 53 نقطة، مقابل 50.9 نقطة خلال ديسمبر (كانون الأول). وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وسجل القطاع زيادة ملموسة في إجمالي الأعمال الجديدة، خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي، ووصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أشهر. وكان الطلب الأقوى من نصيب قطاع النقل والتخزين، في حين تباطأت وتيرة نمو الطلب على قطاع المعلومات والاتصالات.
وقدم قطاع التصدير دعماً للطلب بشكل عام، خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع الطلب على الصادرات لأول مرة منذ 4 أشهر ووصل إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) الماضي.
وفي الأسواق، سجلت عائدات السندات الحكومية اليابانية أعلى مستوياتها في عدة سنوات، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات حكومية ارتفاع الأجور، مما عزز فرص رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 1.295 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2011، وبارتفاع 1.5 نقطة أساس عن الجلسة السابقة. وارتفع العائد على السندات لأجل عامين، والذي يتأثر بالسياسة النقدية لبنك اليابان، بمقدار نقطتين أساس إلى 0.76 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008.
وقال تاكافومي ياماواكي، رئيس أبحاث أسعار الفائدة اليابانية لدى «جي بي مورغان» للأوراق المالية: «يرى السوق أن انخفاضات عائدات سندات الحكومة اليابانية محدودة؛ لأنهم يرون أن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة، وهذا يؤثر سلباً على شهية السندات اليابانية».
وصعدت الأجور الحقيقية المعدلة وفقاً للتضخم في اليابان بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، بسبب زيادة المكافآت في فصل الشتاء، مسجلة بذلك ثاني زيادة شهرية على التوالي، مع تعبير المسؤولين الحكوميين عن تفاؤلهم بأن الزخم آخذ في النمو.
وتعدّ زيادات الأجور عاملاً رئيسياً في دفع بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن السوق منقسمة بشأن مدى ارتفاع سعر الفائدة، مما يجعل من الصعب على المستثمرين شراء السندات اليابانية.
وارتفع العائد على السندات اليابانية لأجل خمس سنوات 2.5 نقطة أساس إلى 0.95 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، قبل أن يتراجع خلال الجلسة إلى 0.94 في المائة. وارتفع العائد على السندات لأجل 20 عاماً نقطة أساس واحدة إلى 1.995 في المائة، والعائد على السندات لأجل 30 عاماً 0.5 نقطة أساس إلى 2.33 في المائة، بينما انخفض العائد على السندات لأجل 40 عاماً 0.5 نقطة أساس إلى 2.675 في المائة.
ومن جانبه، أنهى المؤشر «نيكي» الياباني التداولات، الأربعاء، على ارتفاع هامشي بعد جلسة متقلبة محا خلالها المؤشر مكاسب مبكرة بسبب مخاوف من تزايد رهانات على رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة وبضغط من ارتفاع الين.
وأغلق «نيكي» على زيادة نسبتها 0.09 في المائة فقط، مسجلاً 38831.48 نقطة، بعد أن ارتفع بما وصل إلى 0.8 في المائة في التعاملات المبكرة، مقتفياً أثر مكاسب سجلتها «وول ستريت». وهبط المؤشر خلال الجلسة بما وصل إلى 0.3 في المائة.
وقال فوميو ماتسوموتو، كبير الاستراتيجيين في «أوكاسان سيكيوريتيز» للأوراق المالية: «دخل (نيكي) في نطاق الخسائر مع ارتفاع الين، ولم يعد للمستوى الذي سجله خلال اليوم مرة أخرى... وارتفع الين بسبب زيادة رهانات رفع المركزي الياباني لأسعار الفائدة مجدداً قبل الموعد الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعاً في الأجور».
وزاد الين بنحو 0.7 في المائة في الجلسة الآسيوية ليصل لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر، كما وصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأعلى مستوى في سنوات... وتتأثر أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها سلباً بارتفاع الين؛ لأنه يقلل قيمة أرباحها في الخارج بالعملة المحلية عندما تعيدها لليابان.
