نما عدد التراخيص الاستثمارية في السعودية لعام 2024 بـ67.7 في المائة، ما يعكس مكانتها بصفتها وجهة جاذبة للاستثمار، في الوقت الذي تستهدف فيه المملكة جذب 100 مليار دولار سنوياً من الاستثمارات الأجنبية بحلول 2030.
وحسب تقرير إحصائي أخير صادر عن وزارة الاستثمار، بلغ عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الرابع لعام 2024 نحو 4615 ترخيصاً، حيث شهدت نمواً بنسبة 59.9 في المائة على أساس سنوي.
وتطمح المملكة إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030، في حين تجاوز الاستثمار الأجنبي المعدلات التي حددتها الحكومة السعودية، والتي بلغت قيمتها 26 مليار دولار، وفق ما ذكره وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في «مبادرة مستقبل الاستثمار» أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأظهرت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثالث من عام 2024 أن قيمة صافي التدفقات بلغت 16.0 مليار ريال (4.27 مليار دولار)، بتراجع نسبته 24 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. في حين زادت بنسبة 37 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، فقد بلغت 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة الإحصاء.
وحدّثت السعودية نظام الاستثمار في أغسطس (آب) الماضي، بهدف زيادة التسهيلات للمستثمرين الأجانب، ومن المرتقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، وفق ما أعلنته الوزارة حينها.
وارتفع تصنيف السعودية إلى المرتبة 16 عالمياً من بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، حسب تقرير الكتاب السنوي لمؤشر التنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في يونيو (حزيران) الماضي.
وتقدَّمت السعودية مرتبة واحدة في نسخة العام الحالي، مدعومة بتحسّن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، وهو ما وضعها في المرتبة الرابعة بين دول «مجموعة العشرين»، وحقَّقت المرتبة الأولى عالمياً في كثير من المؤشرات الفرعية في التقرير، مثل: نمو التوظيف والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل، ونمو عدد السكان، والأمن السيبراني.
