سجل قطاع التصنيع في الولايات المتحدة نمواً للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في يناير (كانون الثاني)، مدعوماً بطلبات قوية، إلا أن مقياس الأسعار التي تدفعها المصانع مقابل المواد الخام شهد ارتفاعاً كبيراً، ومن المتوقع أن تستمر الزيادات في الأسعار بعد فرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية على السلع الواردة من كندا والمكسيك في نهاية الأسبوع.
وأفاد معهد إدارة التوريد يوم الاثنين بأن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ارتفع إلى 50.9 في الشهر الماضي، مسجلاً أعلى قراءة منذ سبتمبر (أيلول) 2022، مقارنةً بـ 49.2 في ديسمبر (كانون الأول). وكانت هذه المرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 التي يتجاوز فيها المؤشر حاجز الـ 50، ما يشير إلى نمو في قطاع التصنيع الذي يمثل 10.3 في المائة من الاقتصاد الأميركي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعتهم «رويترز» قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 49.8.
ويُعتقد أن هذا التعافي المؤقت، الذي قد يعود جزئياً إلى التوقعات بتخفيضات ضريبية، سيكون قصير الأجل، إذ من المتوقع أن ترفع الرسوم الجمركية تكاليف المواد الخام وتسبب اضطراباً في سلاسل التوريد. فقد فرض ترمب يوم السبت رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على السلع الواردة من كندا والمكسيك، ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.
وتعرض قطاع التصنيع لضغوط كبيرة نتيجة رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية خلال عامي 2022 و2023 بهدف كبح التضخم. ورغم أن البنك المركزي الأميركي بدأ في تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر، مع خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، فإنه توقف عن ذلك في يناير بسبب حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات الإدارة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالترحيل. وأظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي أن قطاع التصنيع انكمش بنسبة 0.4 في المائة من الربع الرابع من عام 2023 إلى الربع الرابع من عام 2024.
في المقابل، ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة الاستشرافي لمؤسسة معهد إدارة التوريد إلى 55.1 في الشهر الماضي، من 52.1 في ديسمبر، مما يشير إلى زيادة في الطلب. كما انتعش الإنتاج في المصانع. وعلى الجانب الآخر، تسارع مقياس الأسعار التي يدفعها المصنعون ليصل إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مسجلاً 54.9 مقارنة بـ 52.5 في ديسمبر، علماً أن خبراء توقعوا ارتفاعه إلى 53.5.
من جانب آخر، نمت الواردات، مما يشير إلى أن المصانع ربّما بادرت بتحميل المواد مقدماً استعداداً للتعريفات الجمركية. كما توسع قطاع العمالة في المصانع لأول مرة منذ مايو (أيار)، مع ارتفاع مؤشر وظائف التصنيع إلى 50.3 من 45.4 في ديسمبر.
