الصادرات العمانية غير النفطية تلامس الـ10 مليارات دولار

تشكل 33 % من إجمالي الصادرات

تصدرت المنتجات المعدنية القيمة العليا من الصادرات غير النفطية بعُمان حيث بلغت قيمتها 3.38 مليار دولار (العمانية)
تصدرت المنتجات المعدنية القيمة العليا من الصادرات غير النفطية بعُمان حيث بلغت قيمتها 3.38 مليار دولار (العمانية)
TT

الصادرات العمانية غير النفطية تلامس الـ10 مليارات دولار

تصدرت المنتجات المعدنية القيمة العليا من الصادرات غير النفطية بعُمان حيث بلغت قيمتها 3.38 مليار دولار (العمانية)
تصدرت المنتجات المعدنية القيمة العليا من الصادرات غير النفطية بعُمان حيث بلغت قيمتها 3.38 مليار دولار (العمانية)

شهدت الصادرات العمانية غير النفطية نمواً ملحوظاً، لتشكل 33 في المائة من إجمالي الصادرات العُمانية، بنهاية النصف الأول من العام الماضي.

ذكر تقرير لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، أن حجم الصادرات العُمانية المنشأ غير النفطية، المسجلة حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي (2024)، بلغ نحو 3.575 مليار ريال عماني (9.28 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت 3.307 مليار ريال عماني (8.59 مليار دولار)، مسجلة زيادة في قيمة الصادرات بأكثر من 8 في المائة.

وتُعدّ الصادرات غير النفطية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عُمان؛ لإسهامها في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط بوصفه مصدراً رئيساً للإيرادات.

وتصدرت المنتجات المعدنية القيمة العليا من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها ملياراً و304 ملايين ريال عماني (3.38 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت حدود المليار ريال عُماني (2.5 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة قدرها 21.5 في المائة، في حين جاءت في المرتبة الثانية منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت 671 مليون ريال (1.7 مليار دولار)، بارتفاع بلغ 7.3 في المائة، تلتها منتجات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته، بقيمة صادرات بلغت 473 مليون ريال (1.2 مليار دولار)، بنسبة تزيد على 11.5 في المائة. وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى نحو 437 مليون ريال عماني (1.1 مليار دولار)، بنهاية يونيو (حزيران) الماضي.

وتسعى سلطنة عُمان إلى تعزيز وجودها في الأسواق الإقليمية والعالمية؛ لتحقيق التنويع الاقتصادي، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يوجد عدد من الأسواق المستهدفة؛ ومنها دول الخليج وشرق آسيا، والقارة الهندية، ودول أفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والصين.

وأوضحت ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، أنه تتوفر فرص واسعة لنمو الصادرات غير النفطية. ويشكل دعم المنتجات العمانية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وسيلة فعّالة لتحفيز الاقتصاد المحلي، وزيادة إسهام القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

من جانبها أشارت لبنى بنت محمد الحارثية، مديرة دائرة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى أن تسويق المنتجات العُمانية إلى خارج سلطنة عُمان يأتي من خلال تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والشركات والمصدّرين، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.

وأضافت أن الوزارة وضعت الخطط الرامية إلى ترويج الصادرات العُمانية في الخارج، والبحث عن أسواق خارجية جديدة، كما قامت بتنظيم عدد من الفعاليات، خلال الفترة الماضية، بالتنسيق والتكامل مع لجنة ترويج المنتجات العمانية «أوبكس»، التي تضم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن»، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



وزير الاقتصاد: السعودية تحرَّرت من الاعتماد على السلعة الواحدة

وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد: السعودية تحرَّرت من الاعتماد على السلعة الواحدة

وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إنه في ظل التحديات العالمية الكبرى، أدركت السعودية ضرورة التحرر من الاعتماد على سلعة واحدة، وطرحت «رؤية 2030» الطموحة التي تعمل في هذا الاتجاه.

وأفاد الإبراهيم، خلال جلسة حوارية في جناح «البيت السعودي»، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، الخميس، بأن الشركات لا تنجح إلا عندما تٌبنى على الثقة، وأن التعاون الناجح يجب أن يرتكز على تحديد ومعالجة المشكلات والقيود ونقاط الاحتكاك الحقيقية بشكل مشترك.

وأكمل الإبراهيم: «أعتقد أن هناك عالماً يمكن فيه لكل دولة أن تطلق العنان لإمكاناتها الاقتصادية مع الحفاظ على الحوار المفتوح».

وأضاف أن المملكة تتبنى وجهة نظر شاملة وعملية حول كيفية مساهمة التكنولوجيا والتعاون في إيجاد حلول فعالة لانتقال الطاقة، موضحاً أنه كلما زاد عدد الدول التي تتبنى هذا النهج، تمكَّن العالم من التوصل إلى حلول مهمة.

وفي الجلسة نفسها، أكدت وزيرة الشؤون الاقتصادية في ألمانيا كاثرين رايش، على الترابطات الاقتصادية العميقة داخل أوروبا، مضيفةً أن الاستثمار في المملكة يعزز هذا النظام البيئي، مما يساعد الشركات على النمو ويوفر المرونة اللازمة لتجاوز فترات الضعف الاقتصادي.

وواصلت أن دعوة المملكة للاستثمار في الإنتاج والتصنيع والتقنيات الجديدة تمثل فرصة كبيرة، وينبغي على ألمانيا وغيرها اغتنامها لبناء ازدهار مشترك.

بدوره، سلَّط مفوض الشراكات الدولية في المفوضية الأوروبية جوزيف سيكيلا، الضوء على أهمية تعزيز التواصل بين المناطق لتقوية الروابط التجارية وبناء ثقة المستثمرين.

وتابع أن معظم الدول معرَّضة للممارسات الاستغلالية والعدوانية، مؤكداً أهمية إيجاد طرق جديدة للشراكات والتعاون وبناء علاقات اقتصادية متبادلة المنفعة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بأقل من المتوقع

لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بأقل من المتوقع

لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأقل من المتوقع، مما يشير إلى أن سوق العمل حافظت على وتيرة نمو مستقرة للوظائف خلال شهر يناير (كانون الثاني).

وأفادت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، بأن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت بمقدار ألف طلب فقط لتصل إلى 200 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 17 يناير، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين البالغة 210 آلاف طلب، وفق «رويترز».

وقد أدت صعوبات تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم الأعياد وبداية العام الجديد إلى بعض التذبذب في طلبات الإعانة خلال الأسابيع الأخيرة، لكن الخبراء أكدوا أن سوق العمل لا تزال في حالة «انخفاض التوظيف والتسريح».

وأشار الخبراء إلى مساهمة سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، وتشديد الهجرة في الحد من كل من الطلب على العمالة وعرضها، فيما تقلّل الاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي من الحاجة إلى التوظيف الجديد.

كما غطت بيانات المطالبات الفترة التي أُجري خلالها استطلاع لأصحاب العمل حول مكون كشوف المرتبات غير الزراعية لشهر يناير، التي أظهرت زيادة بمقدار 50 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول)، بما يتماشى تقريباً مع المتوسط الشهري لعام 2025. ومن المتوقع أن يُظهر التعديل السنوي لمعيار كشوف المرتبات تباطؤاً بدأ في 2024، حيث قدّر المكتب انخفاض عدد الوظائف المستحدثة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس (آذار) 2025 بحوالي 911 ألف وظيفة مقارنة بالتقارير السابقة، نتيجة نموذج المواليد والوفيات المستخدم لتقدير فتح الشركات وغلقها.

وأظهر تقرير المطالبات انخفاض عدد المستفيدين المستمرين من الإعانات بعد أسبوع من الحصول عليها بمقدار 26 ألف شخص ليصل إلى 1.849 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير، ويُعزى جزء من هذا الانخفاض إلى استنفاد بعض الأشخاص أهليتهم للحصول على الإعانات، التي تقتصر على 26 أسبوعاً في معظم الولايات، مع صعوبة الحصول على فرص عمل جديدة، حسب استطلاعات المستهلكين.


محضر المركزي الأوروبي: البنك يفضل التريّث مع الاستعداد لتعديل الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

محضر المركزي الأوروبي: البنك يفضل التريّث مع الاستعداد لتعديل الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

أظهر المحضر الصادر عن اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول)، والذي نُشر يوم الخميس، أن صانعي السياسة النقدية في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لتعديل أسعار الفائدة، حيث يحوم التضخم بالقرب من الهدف، لكن وفرة المخاطر تعني أنه يجب عليهم أن يكونوا مستعدين للتحرك مجددا.

وكان البنك قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2 في المائة خلال الاجتماع، بالتوازي مع رفع توقعات النمو الاقتصادي، وهي خطوة فسّرتها الأسواق على أنها إشارة إلى أن شروط أي تيسير نقدي إضافي باتت أكثر صرامة، وفق «رويترز».

ومنذ ذلك الحين، شدّد كبير الاقتصاديين في البنك، فيليب لين، على أنه ما دام الاقتصاد يسير وفق المسار المتوقع، فمن غير المرجّح أن تُطرح مسألة تعديل أسعار الفائدة على جدول الأعمال في المدى القريب، مؤكّداً بذلك قناعة الأسواق بأن البنك سيحافظ على سياسة التثبيت لفترة، عقب ثمانية تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي.

وجاء في محضر الاجتماع: «قد يتحلّى مجلس الإدارة بالصبر، لكن لا ينبغي الخلط بين الصبر والتردّد أو فقدان التوازن في السياسة النقدية. فالبنك المركزي الأوروبي في وضع مريح من حيث السياسة النقدية، غير أن ذلك لا يعني أن موقفه ثابت أو غير قابل للتغيير».

ومن المقرّر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل في الخامس من فبراير (شباط)، في وقت لا يتوقع فيه المستثمرون أي تعديل على أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وأضاف البنك: «وبالنظر إلى تركيز مجلس الإدارة على المدى المتوسط، فإن التسعير الحالي في الأسواق يتماشى مع آخر التحديثات ويتوافق مع آلية استجابة السياسة النقدية».

وظل التضخم، الذي يشكّل محور اهتمام البنك المركزي الأوروبي، يتذبذب حول هدف 2 في المائة طوال معظم العام الماضي، فيما تشير التوقعات إلى بقائه قريباً من هذا المستوى خلال السنوات المقبلة.

ورغم احتمال تسجيل أسعار الطاقة تراجعاً طفيفاً خلال العام الحالي، فلا يزال التضخم المحلي مرتفعاً نسبياً مدفوعاً بالنمو القوي للأجور، ما يعزّز الرأي القائل إن معدلات التضخم ستستقر عند المستوى المستهدف مع مرور الوقت، بعد استبعاد أثر انخفاض تكاليف الطاقة من المؤشرات الأساسية.