الصادرات العمانية غير النفطية تلامس الـ10 مليارات دولار

تشكل 33 % من إجمالي الصادرات

تصدرت المنتجات المعدنية القيمة العليا من الصادرات غير النفطية بعُمان حيث بلغت قيمتها 3.38 مليار دولار (العمانية)
تصدرت المنتجات المعدنية القيمة العليا من الصادرات غير النفطية بعُمان حيث بلغت قيمتها 3.38 مليار دولار (العمانية)
TT

الصادرات العمانية غير النفطية تلامس الـ10 مليارات دولار

تصدرت المنتجات المعدنية القيمة العليا من الصادرات غير النفطية بعُمان حيث بلغت قيمتها 3.38 مليار دولار (العمانية)
تصدرت المنتجات المعدنية القيمة العليا من الصادرات غير النفطية بعُمان حيث بلغت قيمتها 3.38 مليار دولار (العمانية)

شهدت الصادرات العمانية غير النفطية نمواً ملحوظاً، لتشكل 33 في المائة من إجمالي الصادرات العُمانية، بنهاية النصف الأول من العام الماضي.

ذكر تقرير لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، أن حجم الصادرات العُمانية المنشأ غير النفطية، المسجلة حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي (2024)، بلغ نحو 3.575 مليار ريال عماني (9.28 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت 3.307 مليار ريال عماني (8.59 مليار دولار)، مسجلة زيادة في قيمة الصادرات بأكثر من 8 في المائة.

وتُعدّ الصادرات غير النفطية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عُمان؛ لإسهامها في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط بوصفه مصدراً رئيساً للإيرادات.

وتصدرت المنتجات المعدنية القيمة العليا من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها ملياراً و304 ملايين ريال عماني (3.38 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت حدود المليار ريال عُماني (2.5 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة قدرها 21.5 في المائة، في حين جاءت في المرتبة الثانية منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت 671 مليون ريال (1.7 مليار دولار)، بارتفاع بلغ 7.3 في المائة، تلتها منتجات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته، بقيمة صادرات بلغت 473 مليون ريال (1.2 مليار دولار)، بنسبة تزيد على 11.5 في المائة. وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى نحو 437 مليون ريال عماني (1.1 مليار دولار)، بنهاية يونيو (حزيران) الماضي.

وتسعى سلطنة عُمان إلى تعزيز وجودها في الأسواق الإقليمية والعالمية؛ لتحقيق التنويع الاقتصادي، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يوجد عدد من الأسواق المستهدفة؛ ومنها دول الخليج وشرق آسيا، والقارة الهندية، ودول أفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والصين.

وأوضحت ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، أنه تتوفر فرص واسعة لنمو الصادرات غير النفطية. ويشكل دعم المنتجات العمانية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وسيلة فعّالة لتحفيز الاقتصاد المحلي، وزيادة إسهام القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

من جانبها أشارت لبنى بنت محمد الحارثية، مديرة دائرة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى أن تسويق المنتجات العُمانية إلى خارج سلطنة عُمان يأتي من خلال تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والشركات والمصدّرين، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.

وأضافت أن الوزارة وضعت الخطط الرامية إلى ترويج الصادرات العُمانية في الخارج، والبحث عن أسواق خارجية جديدة، كما قامت بتنظيم عدد من الفعاليات، خلال الفترة الماضية، بالتنسيق والتكامل مع لجنة ترويج المنتجات العمانية «أوبكس»، التي تضم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن»، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.


4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتِج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، انخفاض صافي أرباحها السنوية لعام 2025 بنسبة 4.5 في المائة عن الرقم القياسي المُسجَّل في عام 2024.

وبلغ صافي الدخل 157.3 مليار يوان (22.76 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 164.7 مليار يوان في عام 2024، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 2864.5 مليار يوان، وفقاً لبيان قدَّمته «بتروتشاينا» إلى بورصة شنغهاي.

وفي يوم الخميس، أعلنت شركة «سينوك»، المنافِسة المحلية، عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 11.5 في المائة ليصل إلى 122.08 مليار يوان، بينما تراجعت أرباح شركة «سينوبك» العملاقة للتكرير بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 31.8 مليار يوان.

وأنتجت شركة «بتروتشاينا» 948 مليون برميل من النفط الخام العام الماضي، أي ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 0.7 في المائة عن عام 2024. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 5363.2 مليار قدم مكعبة.

وكان متوسط ​​سعر بيع النفط الخام في عام 2025 أقل بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بمستويات عام 2024.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في «بتروتشاينا»، ثاني أكبر شركة تكرير في الصين بعد «سينوبك»، بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 1.376 مليار برميل، أي ما يعادل 3.77 مليون برميل يومياً.

وفي منتصف عام 2025، أغلقت «بتروتشاينا» نهائياً أكبر مصفاة تابعة لها في شمال شرقي الصين، وذلك في إطار سياسة بكين الرامية إلى تحديد سقف لطاقة تكرير النفط الإجمالية في البلاد.

تأثير استهلاك الكهرباء على البنزين والديزل

وانعكاساً لتأثير التوسُّع السريع في استخدام الكهرباء في الصين على استهلاك البنزين والديزل، أفادت شركة «بتروتشاينا» بانخفاض مبيعاتها المحلية من البنزين بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الديزل المحلية بنسبة 0.8 في المائة.

وظلَّ وقود الطائرات استثناءً، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 18.3 في المائة بفضل الانتعاش المستمر في حركة السفر الجوي.

وحافظ قطاع الغاز الطبيعي في «بتروتشاينا» على قوته، إذ ارتفع الربح التشغيلي في هذا القطاع بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 60.8 مليار يوان، حيث حافظ القطاع على نمو جيد نسبياً بفضل زيادة الجهود التسويقية التي أدت إلى ارتفاع حجم المبيعات المحلية.

توقعات العام الحالي

قالت «بتروتشاينا»، في بيان أرباحها، في إشارة إلى توقعات هذا العام: «قد تؤثر العوامل الجيوسياسية بشكل دوري على المعروض والأسعار، مما يخلق مخاطر عدم اليقين والتقلبات الحادة».

وتتوقَّع «بتروتشاينا» إنتاج النفط الخام عند 941.3 مليون برميل في عام 2026، والغاز الطبيعي عند 5.470.5 مليار قدم مكعبة.

كما حدَّدت الشركة هدفاً لإنتاج المصافي هذا العام عند 1.377 مليار برميل، أو 3.77 مليون برميل يومياً. ومن المخطط إنفاق رأسمالي بقيمة 279.4 مليار يوان لعام 2026، مقارنة بـ269.1 مليار يوان أُنفقت في عام 2025.


دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
TT

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، وذلك في إطار دعم تنافسية المواني السعودية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة الصادرات الوطنية.

وتهدف المبادرة إلى تمديد فترة الإعفاء من أجور تخزين الحاويات الفارغة الواردة من 10 أيام إلى 20 يوماً في كلا الميناءين، بما يُحفّز الخطوط الملاحية على استيراد وإعادة توجيه الحاويات الفارغة إلى مواني المنطقة الشرقية، ويعزز من تدفقها بشكل مستمر.

كما تسهم المبادرة في تحفيز إعادة توجيه الحاويات الفارغة الموجودة في مواني دول الخليج العربي إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، بما يرفع من مستوى توفر الحاويات الفارغة اللازمة لعمليات التصدير، ويدعم انسيابية حركة البضائع عبر المواني.

وأوضح رئيس «الهيئة العامة للموانئ»، المهندس سليمان المزروع، أن مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة تُعد ممكناً رئيسياً لتحفيز الخطوط الملاحية على زيادة تدفق الحاويات الفارغة إلى المواني السعودية، بما يسهم في تعزيز توفرها لتلبية احتياجات التصدير.

وأضاف أن المبادرة تدعم رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز انسيابية حركة الحاويات، إلى جانب الإسهام في خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بتوفر الحاويات.

وأكد أن «موانئ» مستمرة في تطوير مبادرات نوعية تسهم في تعزيز تنافسية المواني السعودية، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً إقليمياً، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تطوير القطاع اللوجستي ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز من تنافسية المواني السعودية، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً.