المواجهة مع «ديب سيك» تتصاعد مبكراً

«سوفت بنك» تقود جولة لتمويل «أوبن إيه آي» بنحو 40 مليار دولار

شعار تطبيق «ديب سيك» للذكاء الاصطناعي على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ب)
شعار تطبيق «ديب سيك» للذكاء الاصطناعي على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ب)
TT
20

المواجهة مع «ديب سيك» تتصاعد مبكراً

شعار تطبيق «ديب سيك» للذكاء الاصطناعي على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ب)
شعار تطبيق «ديب سيك» للذكاء الاصطناعي على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ب)

وسط ما تبدو أنها حرب مبكرة ضد الوافد الصيني الجديد «ديب سيك»، الذي اقتحم بقوة عالم الذكاء الاصطناعي، قالت مصادر إن مجموعة «سوفت بنك» تجري محادثات لقيادة جولة تمويلية لجمع ما يصل إلى 40 مليار دولار لشركة تطوير الذكاء الاصطناعي «أوبن إيه آي» التي تقدر قيمتها بما يصل إلى 300 مليار دولار متضمنةً التمويلات الجديدة، فيما قد تصبح جولة تمويل منفردة قياسية لشركة خاصة.

ويأتي التمويل بعد إطلاق شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة نموذجاً منخفض التكلفة للذكاء الاصطناعي جذب أنظار العالم، وتحدى التوقعات بشأن تكلفة تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي.

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن «سوفت بنك» قدّرت «أوبن إيه آي» مُطوِّرة «تشات جي بي تي» بقيمة 260 مليار دولار في الجولة التمويلية، ارتفاعاً من 150 مليار دولار قبل بضعة أشهر. ومن المتوقع أن يكون التمويل على هيئة سندات قابلة للتحويل، وعلى غرار جولة التمويل الأخيرة لـ«أوبن إيه آي»، فإن التمويل مشروط بإعادة «أوبن إيه آي» هيكلة أعمالها لإبعاد ذراعها غير الربحية عن السيطرة على الشركة.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد ذكرت، في وقت سابق يوم الخميس، أن «أوبن إيه آي» تجري محادثات مع «سوفت بنك»؛ لإجراء جولة استثمارية لجمع نحو 40 مليار دولار، وهو ما من شأنه رفع قيمة شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة إلى نحو 340 مليار دولار.

وقال مصدر إن «سوفت بنك» قد تضخ استثمارات مباشرة تتراوح بين 15 و25 مليار دولار في «أوبن إيه آي» المدعومة من «مايكروسوفت»، وقد تستخدم بعضها لدعم التزامات الشركة المتعلقة بمشروع «ستارغيت».

ويخطط مشروع «ستارغيت» المشترك بين «أوراكل»، و«أوبن إيه آي»، و«سوفت بنك» لاستثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار لمساعدة الولايات المتحدة على البقاء في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي العالمي والتفوق على الصين وغيرها من المنافسين.

وذكر المصدر أن استثمار «سوفت بنك» سيكون إضافة إلى 15 مليار دولار تعهَّدت بها بالفعل لشركة «ستارغيت»، مشيراً إلى أن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة.

وفي غضون ذلك، ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري، مساء الخميس، أن مكاتب الكونغرس الأميركي تلقت تحذيرات بعدم استخدام تطبيق «ديب سيك»، مشيراً إلى أن ذلك جاء في إشعار إلى المكاتب أرسله كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب.

ونقل «أكسيوس» عن الإشعار: «في هذا الوقت، يخضع (ديب سيك) للمراجعة من قبل كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب الأميركي، وهو غير مصرح به حالياً للاستخدام الرسمي في مجلس النواب».

وبالتزامن، فرضت هيئة حماية البيانات الإيطالية، يوم الخميس، حظراً على الوصول إلى تطبيق «ديب سيك» الصيني؛ من أجل حماية بيانات المستخدمين. وأعربت الهيئة، التي تعرف باسم «غارانتي»، عن عدم رضاها عن رد «ديب سيك» على استفسارها الأولي بشأن البيانات الشخصية التي يتم جمعها، وأين يتم تخزينها، وكيف يتم إخطار المستخدمين.

وقالت الهيئة في بيان لها: «على عكس ما توصَّلت إليه الهيئة، أعلنت الشركة أنها لا تعمل في إيطاليا، وأن التشريعات الأوروبية لا تنطبق عليها»، مشيرة إلى أن التطبيق قد تم تحميله من قبل ملايين الأشخاص حول العالم في غضون أيام قليلة فقط.

كما أعلنت الهيئة التنظيمية الكورية الجنوبية، المسؤولة عن حماية البيانات الشخصية، الجمعة، أنها تريد طلب توضيحات من شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بشأن طريقة معالجتها المعلومات المقدمة من المستخدمين.

وقال مسؤول في «لجنة حماية المعلومات الشخصية» في كوريا الجنوبية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نعتزم تقديم طلب كتابي، الجمعة، للحصول على معلومات تتعلق بكيفية معالجة (ديب سيك) للبيانات الشخصية»، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وتعدّ شركات التكنولوجيا الكورية الجنوبية الكبرى مثل «سامسونغ إلكترونيكس» ومنافستها «إس كاي هينيكس» من الموردين الرئيسيين للمعالجات الدقيقة المتقدمة المستخدمة لخوادم الذكاء الاصطناعي.


مقالات ذات صلة

الهند وأوروبا تلتزمان بإبرام اتفاق تجارة وسط «عواصف الجمارك الأميركية»

الاقتصاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة نيودلهي يوم الجمعة (إ.ب.أ)

الهند وأوروبا تلتزمان بإبرام اتفاق تجارة وسط «عواصف الجمارك الأميركية»

اتفقت الهند والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، على إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بحلول نهاية العام؛ حيث يتطلعان إلى تخفيف تأثير زيادات الرسوم الجمركية الأميركية

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

اليابان تقلص مشروع الموازنة رغم ضغوط الإنفاق

خفض حزب رئيس الوزراء الياباني وشريك له في الائتلاف الحاكم مشروع الموازنة للعام المالي القادم بمقدار 2.3 مليار دولار، في محاولة لكبح جماح المالية العامة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
خاص الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة في القصر الجمهوري (رويترز)

خاص موجة التغيير في لبنان تتمدّد إلى منهجية معالجة أزمة الودائع العالقة

انضمَّت أزمة المودعين الشائكة في البنوك اللبنانية إلى لائحة الأولويات المرشحة للمعالجة، وفق منهجية رسمية «مختلفة» بالعهد الجديد رئاسياً وحكومياً.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد يتسوق الناس في «غراند بازار» في إسطنبول (رويترز)

الاقتصاد التركي ينمو 3.2 % في 2024 متجاوزاً التوقعات

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024؛ ما رفع معدل النمو السنوي إلى 3.2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام معرض لشركة «نيسان» للسيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

مستقبل الرئيس التنفيذي لـ«نيسان» في بؤرة التكهنات

من المتوقع أن تكشف شركة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات عن تغييرات في صفوفها العليا خلال شهر مارس في أعقاب محادثات فاشلة للاندماج مع «هوندا»

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

تراجع غير متوقع في إنفاق المستهلكين الأميركيين

متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)
متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)
TT
20

تراجع غير متوقع في إنفاق المستهلكين الأميركيين

متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)
متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)

سجّل إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعاً غير متوقع في يناير (كانون الثاني)، إلا أن ارتفاع التضخم قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مبرراً لتأجيل خفض أسعار الفائدة لمدة أطول.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، يوم الجمعة، بأن إنفاق المستهلكين الذي يمثّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، انخفض بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد أن شهد ارتفاعاً معدلاً بالزيادة بنسبة 0.8 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة، بعد زيادة سابقة بلغت 0.7 في المائة في ديسمبر، حيث عزّز الشراء الاستباقي الطلب تجنباً للرسوم الجمركية التي من شأنها رفع أسعار السلع المستوردة. ويُعزى التراجع في إنفاق المستهلكين خلال يناير إلى فقدان الزخم الاقتصادي، بالإضافة إلى تأثير العواصف الثلجية والطقس البارد غير المعتاد، التي اجتاحت أجزاء واسعة من البلاد، فضلاً عن حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق من لوس أنجليس؛ مما أثر سلباً في النشاط الاستهلاكي.

ضغوط اقتصادية وتداعيات التعريفات الجمركية

أسهمت العواصف الشتوية في تعطيل قطاع البناء والإسكان، كما حدّت من نمو الوظائف، مما يتماشى مع التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يسجّل معدل نمو سنوياً دون 2 في المائة خلال الفترة من يناير إلى مارس (آذار)، مقارنة بمعدل 2.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

بالإضافة إلى التأثيرات المناخية، يواجه النشاط الاقتصادي قيوداً بسبب سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب التي تتضمّن فرض رسوم جمركية جديدة وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد؛ مما أدّى إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الحكومي والمقاولات الفيدرالية.

وفي إطار تصعيده للسياسات الحمائية، أصدر ترمب في شهره الأول بسلسلة من التعريفات الجمركية، شملت ضريبة إضافية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية. كما أعلن، الخميس، دخول تعريفة بنسبة 25 في المائة على السلع المكسيكية والكندية حيز التنفيذ في 4 مارس (آذار)، بعد تأجيلها لمدة شهر، بالإضافة إلى رسوم أخرى بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية. ومن المتوقع أن يتم قريباً تطبيق تعريفات أخرى على واردات الصلب والألمنيوم والمركبات.

تصاعد المخاوف وانعكاسها على التضخم

تسبّبت هذه التحركات في تدهور ثقة الشركات والمستهلكين، وسط مخاوف من اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف التشغيلية، وهو ما انعكس في ارتفاع توقعات التضخم السنوية للمستهلكين خلال فبراير.

وحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بعد تسجيل زيادة مماثلة في ديسمبر. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.5 في المائة، بعد زيادة بلغت 2.6 في المائة خلال الشهر السابق. وعند استثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر، و2.6 في المائة على مدار العام، مقارنةً بـ2.9 في المائة في ديسمبر.

ويراقب الاحتياطي الفيدرالي من كثب هذا المؤشر لتقييم مدى تحقيق هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة، في حين تشير التوقعات إلى استئناف خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو. وكان البنك المركزي الأميركي قد أوقف تخفيضاته في يناير، محافظاً على سعر الفائدة في نطاق 4.25 - 4.50 في المائة، بعد أن خفّضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول)، عندما بدأ دورة التيسير النقدي.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنعقد يومي 28 و29 يناير، أن صانعي السياسات يعبرون عن قلقهم بشأن تأثير ارتفاع التضخم، الناجم عن الإجراءات التجارية الجديدة لإدارة ترمب. وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية خلال عامي 2022 و2023، في محاولة لكبح التضخم المرتفع.