تعهدت دول أفريقية عدة، الاثنين، بإتاحة قطاعات الكهرباء لديها للمستثمرين وإضاءة منازل 300 مليون شخص يفتقرون حالياً إلى الطاقة خلال السنوات الست المقبلة.
وتضم القارة أكبر عدد من الأشخاص الذين لا يحصلون على الكهرباء على مستوى العالم، وتتسابق لتوصيل الكهرباء للمنازل بحلول عام 2030 بموجب خطة أطلق عليها «المهمة 300» أطلقها البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية في أبريل (نيسان) الماضي.
وتستهدف المبادرة، وفقاً لمؤسسة «روكفلر» المشاركة فيها، جذب رأسمال لا يقل عن 90 مليار دولار من بنوك التنمية متعددة الأطراف ووكالات التنمية والمؤسسات المالية والشركات الخاصة والمؤسسات الخيرية.
وقال كيفن كاريوكي نائب رئيس البنية التحتية في البنك الأفريقي للتنمية، خلال قمة الطاقة لرؤساء الدول الأفريقية في العاصمة التجارية لتنزانيا: «نريد توسيع شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيلها بأقل تكلفة ممكنة».
وكانت نيجيريا والسنغال وزامبيا وتنزانيا من بين 12 دولة تعهدت بإصلاح شركات الكهرباء، وتعزيز منظومة الطاقة المتجددة، ورفع أهداف توصيل الكهرباء الوطنية.
وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، إن البنوك التنموية متعددة الأطراف والبنوك التجارية الممثَّلة في القمة ستستغل التزامات البلاد لإقناع عملائها بالاستثمار في قطاعات الطاقة في أفريقيا.
وأضاف بانجا أن توفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص يشكل حجر أساس حاسماً في تعزيز التنمية بأفريقيا من خلال خلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أن البنك الدولي يتوقع إنفاق ما بين 30 مليار دولار و40 ملياراً على الخطة، في حين سيوفر البنك الأفريقي للتنمية ما بين 10 مليارات و15 مليار دولار، وسيوفر مستثمرون من القطاع الخاص ومصادر أخرى النسبة الباقية.
وقال بانجا: «لن يدفع البنك الدولي للدول الدعم إلا عندما تقوم بالتغييرات (التنظيمية والسياسية)».
وألقى القطاع الخاص في الماضي باللوم على اللوائح المعقدة والبيروقراطية ومخاطر العملة في جعل الاستثمارات في قطاع الكهرباء في أفريقيا صعبة.
وقال البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية إن نصف المستهدف سيتم الوصول إليه من خلال شبكات الكهرباء الوطنية القائمة، في حين سيكون النصف الآخر من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك شبكات الرياح والطاقة الشمسية الصغيرة.
وسيجتمع رؤساء الدول الأفريقية وقادة الأعمال وشركاء التنمية، الثلاثاء، في دار السلام بتنزانيا لحضور قمة الطاقة، التي تحمل عنوان «المهمة 300». بينما يفتقر ما يقرب من 600 مليون أفريقي إلى الكهرباء.
ومن المتوقع أن تسفر القمة عن نتيجتين مهمتين، وهما إعلان دار السلام للطاقة، الذي يحدد الالتزامات والإجراءات العملية من جانب الحكومات الأفريقية لإصلاح قطاع الطاقة، والمجموعة الأولى من المواثيق الوطنية للطاقة، التي ستكون بمثابة خريطة طريق ضمن أهداف محددة لكل بلد وجداول زمنية لتنفيذ الإصلاحات الحاسمة.
وفي المرحلة الأولى، ستقدم 12 دولة مواثيقها الخاصة بالطاقة، وهي تشاد، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية، وليبيريا، ومدغشقر، وملاوي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وزامبيا. ومن المتوقع أن تقوم دول أفريقية أخرى بتطوير مواثيقها في المراحل اللاحقة.
