استمر نمو الأجور في المملكة المتحدة في الارتفاع بشكل قوي ومتماسك خلال الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين بدأت تظهر مؤشرات إضافية على ضعف سوق العمل، وفقاً للبيانات التي صدرت يوم الثلاثاء، مما عزّز التوقعات الراهنة بشأن أسعار الفائدة في «بنك إنجلترا».
وارتفع نمو أجور القطاع الخاص باستثناء المكافآت -وهو المقياس الذي يتابعه «بنك إنجلترا» من كثب بصفته مؤشراً لضغوط التضخم المحلية- إلى 6 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، مقارنة بـ5.5 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر (تشرين الأول). وهذه القراءة تعد الأقوى منذ فبراير (شباط) 2024، مما يشير إلى أن توقعات البنك المركزي البالغة 5.1 في المائة للربع الرابع من العام ستتجاوزها بشكل ملحوظ.
ورغم هذه البيانات، لم تتأثر قيمة الجنيه الإسترليني بشكل كبير، كما بقيت التوقعات المتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة من قبل «بنك إنجلترا» في 6 فبراير على حالها. ويتوقع الاقتصاديون والمستثمرون أن يخفّض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4.5 في المائة في 6 فبراير، في حين يتوقع اقتصاديون آخرون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يشهد العام تخفيضات إضافية في الفائدة بمقدار ثلاث مرات أخرى، في حين تتوقع الأسواق تخفيضاً أو تخفيضَيْن إضافيين بعد فبراير.
وفي الوقت الذي يعكس فيه نمو الأجور استمرار الضغوط التضخمية، أظهرت المقاييس الأخرى لصحة سوق العمل إشارات في الاتجاه المعاكس. فقد أظهرت الكثير من مسوحات الأعمال انخفاضاً حاداً في توقعات التوظيف بعد إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز زيادات ضريبية كبيرة على أصحاب العمل في موازنتها في 30 أكتوبر.
كما أظهرت البيانات، يوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً في معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة حتى مايو (أيار)، وهو ما كان متوقعاً في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين. ومع ذلك، يجري إصلاح المسح المستخدم لحساب معدل البطالة بعد انخفاض معدلات الاستجابة إلى مستوى منخفض للغاية يجعل من الصعب عدّه مقياساً موثوقاً لسوق العمل.
وفي بيانات منفصلة قدّمها أصحاب العمل للسلطات الضريبية، تراجعت أعداد الموظفين بمقدار 47 ألفاً في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2020، بعد انخفاض قدره 32 ألفاً في الشهر السابق.
وقال الخبير الاقتصادي في موقع «إنديد» للوظائف عبر الإنترنت، جاك كينيدي: «تُظهر الأرقام الأخيرة مزيجاً مألوفاً من النمو القوي للأجور على الرغم من المزيد من التباطؤ في سوق العمل، مع انخفاض الوظائف الشاغرة وارتفاع معدلات البطالة. ويظل نمو الأجور الثابت مصدر قلق رئيسياً لـ(بنك إنجلترا)».
أما بالنسبة إلى نمو الأجور في الاقتصاد ككل، باستثناء المكافآت، فقد سجل زيادة بنسبة 5.6 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى منذ الأشهر الثلاثة حتى مايو 2024، في حين أشار استطلاع أجرته «رويترز» إلى نمو منتظم للأجور بنسبة 5.5 في المائة.
وسجّل الاقتصاد البريطاني ركوداً في الربع الثالث من عام 2024، عندما أثرت توقعات زيادات ضريبية كبيرة في موازنة حكومة حزب العمال على الشركات. وتشير تقديرات «بنك إنجلترا» إلى أن الربع الأخير من عام 2024 لم يشهد نمواً أيضاً.
