رئيس «أرامكو» يتوقع زيادة الطلب على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً هذا العام

قال إنه من المبكر الحديث عن تأثير العقوبات الأميركية الجديدة على ناقلات النفط الروسية

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» متحدثاً في «دافوس 2025» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» متحدثاً في «دافوس 2025» (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «أرامكو» يتوقع زيادة الطلب على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً هذا العام

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» متحدثاً في «دافوس 2025» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» متحدثاً في «دافوس 2025» (الشرق الأوسط)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إنه يرى سوق النفط في حالة صحية، ويتوقع زيادة الإنتاج بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً هذا العام.

كان الناصر يتحدث لـ«رويترز» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حول تأثير قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الطاقة، التي قد تزيد إنتاج الهيدروكربون.

وقال الناصر إن الطلب على النفط هذا العام سيقترب من 106 ملايين برميل يومياً بعد أن بلغ في المتوسط ​​نحو 104.6 مليون برميل يومياً في عام 2024. وأضاف: «ما زلنا نعتقد أن السوق صحية... في العام الماضي بلغ متوسطنا نحو 104.6 مليون برميل (يومياً)، هذا العام نتوقع طلباً إضافياً بنحو 1.3 مليون برميل... لذا هناك نمو في السوق».

وفي شأن العقوبات الأميركية الجديدة التي فُرضت على قطاع الطاقة في روسيا، قال الناصر: «سننتظر ونرى كيف ستترجم العقوبات على روسيا إلى تضييق في السوق. لا نزال في مرحلة مبكرة».

وفي رده على ما إذا كانت الصين والهند تسعيان لزيادة كميات النفط، قال: «إن الوضع لا يزال في مرحلة مبكرة... إذا نظرت إلى البراميل المتأثرة، فأنت تتحدث عن أكثر من مليوني برميل. سننتظر ونرى كيف سيترجم ذلك إلى ضيق في السوق، فهو لا يزال في المرحلة المبكرة».

وعندما سُئل عمّا إذا كانت الصين والهند طلبتا كميات إضافية من النفط من السعودية على خلفية العقوبات، قال الناصر إن «أرامكو» ملتزمة بالمستويات التي تسمح لها وزارة الطاقة في المملكة بضخها.

وأضاف: «إن المملكة ووزارة الطاقة تبحثان دائماً عن موازنة السوق. يأخذون ذلك في الاعتبار عندما يعطوننا هدفاً بشأن الكمية التي يجب أن نضعها في السوق».

وأشار الناصر إلى أن «أرامكو» تعمل مع «ميد أوشن»، وهي شركة للغاز الطبيعي المسال استحوذت فيها على حصة 51 في المائة، و«تتطلع إلى توسيع موقفنا عالمياً في الغاز الطبيعي المسال».

فوائد الذكاء الاصطناعي

إلى ذلك، أكد الناصر خلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى، أنه من الضروري بناء بنية تحتية متكاملة على مدار سنوات طويلة، للاستفادة الكاملة من فوائد الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن هذه البنية لا تقتصر فقط على الألياف الضوئية والقدرات الحوسبية والنماذج اللغوية الكبيرة؛ بل تشمل أيضاً تطوير المهارات والكفاءات البشرية التي تمتلك الفهم العميق لهذه التقنيات.

وأشار إلى أن واحدة من كبرى الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، تتمثل في تقليل التآكل الذي يؤثر على مختلف الصناعات. وأوضح أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المتقدمة ومعرفة أماكن التآكل، مما يسهم في تقليل التكلفة الإجمالية التي تقدر بـ3 تريليونات دولار. ويعد هذا التحليل جزءاً من جهود «أرامكو» المستمرة لتبني حلول تكنولوجية مبتكرة لتحسين العمليات الصناعية.

وأشار إلى واحدة من كبرى الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، والتي تتمثل في تقليل التآكل الذي يؤثر على مختلف الصناعات.

وأوضح أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المتقدمة، ومعرفة أماكن التآكل، مما يسهم في تقليل التكلفة الإجمالية التي تقدَّر بـ3 تريليونات دولار. ويعد هذا التحليل جزءاً من جهود «أرامكو» المستمرة لتبني حلول تكنولوجية مبتكرة لتحسين العمليات الصناعية.

وبيَّن أن «أرامكو» تستثمر بكثافة في الطاقة المتجددة، قائلاً: «نحتاج إلى إدارة الشبكة بشكل جيد، وحالياً نستخدم طرقاً آلية لذلك، ومع الذكاء الاصطناعي سنتمكن من إدارة عبء الطاقة وخفض التكاليف».

كما أضاف الناصر أن «أرامكو» تعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (الميتا برين) التي تستخدم أكثر من 7 مليارات نقطة بيانات، وأيضاً تعمل على تطوير نموذج لغوي يحتوي على تريليون نقطة بيانات. وأوضح أنه يتم تدريب الموظفين بشكل دوري على هذه النماذج، لضمان قدرتهم على استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال في مختلف مجالات العمل داخل الشركة.

وفي سياق التحول الرقمي، أوضح الناصر أن «أرامكو» أسَّست في عام 2023 شركة «أرامكو الرقمية» التي تعمل بشكل مستقل عن الشركة الأم. وتهدف إلى تعزيز التقنيات الرقمية؛ حيث تعتمد أسلوب عمل يتطلب تدريباً خاصاً وتطويراً مستمراً للموظفين. وأضاف أن هذه الخطوة مهمة لتحقيق التحول الرقمي ودفع عجلة الابتكار في مختلف المجالات.

وفي الختام، أكد الناصر ضرورة ضمان العدالة التكنولوجية على مستوى العالم، لضمان وصول الجميع إلى التقنيات الحديثة. وأشار إلى أن الفجوة التقنية بين الدول تتسع بشكل مستمر إذا لم يتم توفير الفرص التكنولوجية للجميع، وهو ما قد يؤدي إلى «الفقر التقني»، وزيادة فجوة الثروة على المدى البعيد. وأضاف أن الأمن السيبراني يشكل تحدياً رئيسياً في هذا السياق؛ حيث يجب ضمان بيئة آمنة وموثوقة للحفاظ على البيانات، وحماية البنية التحتية الحيوية من المخاطر المستقبلية.


مقالات ذات صلة

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

الاقتصاد ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام...

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة يعملان على استعادة النمو الاقتصادي للبلاد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق داخل مقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (إ.ب.أ)

اليابان تُعلن اقتراب «التدخل الحاسم» في سوق الصرف الأجنبي

قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الخميس، إن موعد اتخاذ «إجراء حاسم» في السوق بات وشيكاً...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)

استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

توسع النشاط الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في أبريل، حيث كثّف المصنّعون الإنتاج لشحن البضائع مبكراً. 

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو 2.8 % في الربع الأول بدعم من الأنشطة غير النفطية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.