ارتفع الناتج الاقتصادي البريطاني بنسبة أقل من المتوقع هي 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنةً بشهر أكتوبر (تشرين الأول).
كان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين قد توقع توسعاً شهرياً بنسبة 0.2 في المائة.
ومثَّلت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أول مقياس للناتج المحلي الإجمالي في الفترة التي تلت موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) التي تضمنت زيادات في العبء الضريبي على أرباب العمل.
لكنّ ريفز علّقت على البيانات قائلةً إنها عازمة على المضي قدماً وبسرعة أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي، وقالت: «سأضغط على الجهات التنظيمية بشأن ما يمكنها فعله لتحقيق النمو».
وأظهر الاقتصاد البريطاني، الذي كان بطيئاً في التعافي من جائحة كوفيد-19، نمواً صفرياً في الربع الثالث عندما أثّرت حالة عدم اليقين بشأن الميزانية القادمة على الشركات. ويتوقع بنك إنجلترا المركزي البريطاني ثباتاً آخر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.
وأسهمت المخاوف بشأن ضعف النمو في الارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض الحكومي التي انخفضت بشكل حاد يوم الأربعاء بعد الانخفاض المفاجئ في التضخم.
وتقول حكومة حزب العمال إنها تستهدف تحقيق أسرع نمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين مجموعة الاقتصادات السبعة المتقدمة.
وانخفض الجنيه الإسترليني، يوم الخميس، بعد البيانات، ليتداول متراجعاً بنسبة 0.31 في المائة خلال اليوم عند 1.2207 دولار مقارنةً بنحو 1.222 دولار قبل صدور البيانات مباشرة.
وانخفض الجنيه الإسترليني مقابل اليورو بنسبة 0.26 في المائة خلال اليوم عند 84.29، مقارنةً بـ84.18 بنس قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي.
وتقوم سوق المشتقات في الوقت الحالي بتسعير تخفيضات بقيمة 58 نقطة أساس من بنك إنجلترا بحلول نهاية هذا العام.
