ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.9 % خلال ديسمبر

وسط تساؤلات حول مسار خفض أسعار الفائدة

أشخاص يتسوقون في سوبر ماركت حيث يؤثر ارتفاع التضخم على أسعار المستهلكين في لوس أنجليس (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوبر ماركت حيث يؤثر ارتفاع التضخم على أسعار المستهلكين في لوس أنجليس (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.9 % خلال ديسمبر

أشخاص يتسوقون في سوبر ماركت حيث يؤثر ارتفاع التضخم على أسعار المستهلكين في لوس أنجليس (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوبر ماركت حيث يؤثر ارتفاع التضخم على أسعار المستهلكين في لوس أنجليس (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) بشكل يفوق التوقعات قليلاً بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع الذي يتماشى مع توقعات «الاحتياطي الفيدرالي» بتقليص عدد خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، بعد زيادة بلغت 0.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وعلى أساس سنوي حتى ديسمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.9 في المائة، مقارنة بـ2.7 في المائة في نوفمبر.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة للمؤشر الشهري، وارتفاعاً بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي. وكانت جهود إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة قد واجهت تحديات في النصف الثاني من العام الماضي. كما دفع الاقتصاد المرن، إلى جانب التهديدات بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على السلع المستوردة والترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين - وهي إجراءات تُعتبر تضخمية - البنك المركزي إلى توقع مسار أقل عمقاً في خفض أسعار الفائدة هذا العام. علاوة على ذلك، تعهدت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب بخفض الضرائب، مما قد يساعد في تنشيط الاقتصاد.

من جهة أخرى، ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين في يناير (كانون الثاني)، مع قلق الأسر من أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى رفع أسعار السلع. وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر، بعد أن كان قد سجل زيادة بنسبة 0.3 في المائة لمدة أربعة أشهر متتالية. وعلى مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة بزيادة بلغت 3.3 في المائة في نوفمبر.

وفيما يتعلق بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، لا يُتوقع خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة الذي يعقده البنك في 28 و29 يناير. ورغم أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون تخفيضات أقل في أسعار الفائدة هذا العام، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيقوم بخفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى قبل النصف الثاني من العام. وتتوقع مجموعة «غولدمان ساكس» خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، في يونيو (حزيران) وديسمبر، وهو ما يعد تعديلاً لتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى ثلاثة تخفيضات.

وفي المقابل، يعتقد «بنك أوف أميركا» أن دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأها بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت.

يُذكر أن البنك المركزي كان قد بدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)؛ حيث خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى النطاق الحالي 4.50 - 4.75 في المائة. وكان الخفض الأخير قد جرى في ديسمبر، عندما توقع صناع السياسات في البنك المركزي خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بدلاً من 4 تخفيضات كما تم توقعه في سبتمبر.


مقالات ذات صلة

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

تراجعت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو يوم الأربعاء، منهية سلسلة من الارتفاعات استمرت عشرة أيام، عقب صدور بيانات تضخم أميركية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)

يلين: سياسات إدارة بايدن في الجائحة أنقذت ملايين الوظائف وعززت النمو

دافعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأربعاء عن استجابة إدارة بايدن لجائحة «كوفيد - 19»

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة. فكيف سينعكس ذلك على قرار «الفيدرالي»؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الزبائن يتسوقون بأحد أكشاك الفاكهة والخضراوات في شارع بورتوبيللو بلندن (لندن)

تراجع التضخم البريطاني بشكل غير متوقع إلى 2.5 % في ديسمبر

تباطأ التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، الشهر الماضي، حيث انخفضت مقاييس النمو الأساسية للأسعار التي يتابعها بنك إنجلترا بشكل أكثر حدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو يوم الأربعاء، منهية سلسلة من الارتفاعات استمرت عشرة أيام، عقب صدور بيانات تضخم أميركية أظهرت أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في الولايات المتحدة جاء أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، مما عزّز التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتين في عام 2025.

وعلى الرغم من أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، كما كان متوقعاً، فإن التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 3.2 في المائة، وهو أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 3.3 في المائة، وفق «رويترز».

وفي أعقاب تلك البيانات، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات؛ حيث تراجع بمقدار 8 نقاط أساس، ليصل إلى 2.543 في المائة بعد أن سجل أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 2.63 في المائة في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وفي السياق ذاته، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس، لتسجل 4.6694 في المائة، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عند 4.8090 في المائة في وقت سابق من الأسبوع. كما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.248 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 2.323 في المائة.

وقد جاءت هذه الانخفاضات عقب ارتفاعات سابقة في العوائد على السندات الأوروبية والأميركية منذ أوائل ديسمبر، مدفوعةً بالبيانات الاقتصادية القوية والمخاوف من أن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تعزز التضخم. إلا أن المتداولين في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة بدأوا يضعون احتمالات متساوية تقريباً لخيار خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية هذا العام.

وعلى الرغم من أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو سجل نمواً متوقعاً في نوفمبر، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن القطاع الصناعي في المنطقة لا يزال يعاني من الركود في عامه الثاني، ما قد يحد من توقعات التحسن الكبير في النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.708 في المائة؛ مما أدى إلى تقلص الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية إلى 115.9 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ فترة.