تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسواق، يوم الثلاثاء، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر مع بحث المشترين الصينيين والهنود عن مورّدين جدد في أعقاب عقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على النفط الروسي هي الأكثر صرامة حتى الآن.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً أو 0.27 في المائة إلى 80.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:22 بتوقيت غرينتش، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً أو 0.2 في المائة إلى 78.66 دولار للبرميل.
جاء ذلك بعد مكاسب بنحو 2 في المائة في تعاملات الاثنين، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة عقوبات على شركتي «غازبروم نفت» و«سورغوت نفت غاز»، بالإضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط في إطار ما يطلق عليه «أسطول الظل» الروسي.
ويتوقع مسؤول أميركي أن تكلف هذه الخطوة روسيا مليارات الدولارات شهرياً.
وقال محللون لدى «آي إن جي» في مذكرة: «تم فرض عقوبات على جزء كبير من أسطول الظل من ناقلات النفط الروسية، مما يجعل من الصعب على روسيا والمشترين التحايل على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع. ومن المحتمل أن تؤدي هذه العقوبات إلى سحب ما يصل إلى 700 ألف برميل يومياً من المعروض من السوق، وهو ما من شأنه أن يبدد الفائض الذي نتوقعه لهذا العام».
لكن المحللين أضافوا أن التأثير الفعلي ربما يكون أقل، إذ سيتمكن البائعون والمشترون من إيجاد طرق لمواصلة التحايل على العقوبات.
ويرى رئيس استراتيجية السلع الأساسية والكربون في «ويستباك» روبرت ريني أن الإجراءات الجديدة قد تؤثر على 800 ألف برميل يومياً من صادرات النفط الخام الروسية «لفترة ممتدة»، وما يصل إلى 150 ألف برميل يومياً من صادرات الديزل.
وقال ريني إن أسعار خام برنت قد تقترب نتيجة لذلك من 85 دولاراً للبرميل، مشيراً أيضاً إلى تمديد تخفيضات «أوبك بلس» للإنتاج.
وذكر بنك «غولدمان ساكس» يوم الجمعة أن أسعار خام برنت قد تتجاوز 85 دولاراً للبرميل في الأمد القريب و90 دولاراً إذا تزامن انخفاض الإنتاج الروسي مع انخفاض الإنتاج الإيراني.
لكن ضعف الطلب من الصين، وهي مشتر رئيسي، قد يخفف من تأثير انخفاض المعروض. وأظهرت بيانات رسمية الاثنين أن واردات الصين من النفط الخام هبطت في عام 2024 للمرة الأولى منذ عقدين باستثناء فترة جائحة كوفيد - 19.
ودعت ست دول أوروبية الاتحاد الأوروبي الاثنين إلى خفض السقف السعري البالغ 60 دولاراً للبرميل بالنسبة للنفط الخام والمنتجات النفطية المكررة المنقولة بحراً من روسيا، وهي إجراءات تهدف إلى الحد من قدرة روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا.
