«وربة» الكويتي يشتري حصص «الغانم» في بنك الخليج بـ1.6 مليار دولار

العاصمة الكويت (كونا)
العاصمة الكويت (كونا)
TT

«وربة» الكويتي يشتري حصص «الغانم» في بنك الخليج بـ1.6 مليار دولار

العاصمة الكويت (كونا)
العاصمة الكويت (كونا)

أبرم بنك «وربة» الكويتي اتفاقية شراء كامل الحصص المُشكّلة لرأسمال شركة «الغانم التجارية»، والمالكة لـ32.75 في المائة من رأسمال بنك «الخليج» بـ498.1 مليون دينار (1.6 مليار دولار)، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق الكويت للأوراق المالية، الأربعاء.

وأشار المصرف إلى أنه سيتم تحديد الأثر وإدراجه في الربع السنوي الذي يلي إتمام نقل الملكية للحصص المشكّلة لرأسمال شركة «الغانم التجارية».

وأوضح أن الصفقة تنتظر الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

وتزامناً مع إعلان الصفقة، قفز سهم بنك «وربة» 10.6 في المائة، متصدراً أسهم البورصة من حيث الارتفاع والسيولة مع بداية الجلسة، ليستقطب 6.9 مليون دينار.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ارتفعت أرباح بنك «وربة» 4 في المائة، مسجلة 14.9 مليون دينار (نحو 48.6 مليون دولار) بدعم من نمو الإيرادات التشغيلية.

وأرجع ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع صافي دخل التمويل؛ حيث زادت إيرادات الأنشطة التشغيلية للبنك خلال الفترة ذاتها 7.2 في المائة، مسجلة 53.25 مليون دينار، وقابل ذلك ارتفاع مصروفات التشغيل.

يُذكر أن بنك «وربة» تأسس في 17 فبراير (شباط) 2010، بموجب المرسوم الأميري رقم 289 لسنة 2009، وتم تسجيله في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي في 7 أبريل (نيسان) 2010.

وتمتلك دولة الكويت ممثلة في كل من الهيئة العامة للاستثمار نسبة 25.499 في المائة (مباشر وغير مباشر)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7.623 في المائة (غير مباشر)، ومجموعة «الساير القابضة» 10.006 في المائة (مباشر)، وعبد الله صالح عبد الله الشلفان نسبة 7.354 في المائة (مباشر).


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

الاقتصاد منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

«بنك الرياض» يعتزم استرداد سندات الشريحة الثانية بـ1.5 مليار دولار

أعلن «بنك الرياض»، الأربعاء، عزمه استرداد سندات الشريحة الثانية ذات المعدل الثابت بقيمة 1.5 مليار دولار، المستحقة في عام 2030 بالكامل، بقيمتها الاسمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ المصارف الكويتية على احتياطات رأس مال مستقرة وقوية وأنماط تمويل قوية في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

بلغ حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترمب، المتشكك في قضية المناخ، رئيساً للولايات المتحدة، انسحبت أكبر ستة مصارف في البلاد من «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.