ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، بعد أن قفز في اليوم السابق إثر تقرير إعلامي أفاد بأن مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الحيوية فقط.
وكان ترمب قد نفى هذا التقرير يوم الاثنين، بعد أن تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية، مما عزز التوقعات بارتفاع التضخم ودعم الدولار، وفق «رويترز».
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول). في المقابل، كان قد سجل 1.2349 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024، حيث ارتفع الدولار في ظل التوقعات بنمو قوي في الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية.
وأضاف المحللون أن المراجعة السلبية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث، بالإضافة إلى الأخبار التي أفادت بأن ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوَّتوا لصالح خفض أسعار الفائدة فوراً في ديسمبر، قد أثارت نقاشاً جديداً في نهاية 2024 بشأن تأثير مخاطر النمو والتضخم على قرارات السياسة التي يتخذها بنك إنجلترا.
ويوم الثلاثاء، كان المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 56 نقطة أساس من جانب بنك إنجلترا هذا العام، وهو انخفاض طفيف عن التقديرات في أواخر الأسبوع الماضي. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة في عام 2024.
وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي الصرف الأجنبي في «رابوبانك»: «بينما تراجعت مخاطر التضخم في معظم أنحاء أوروبا، فإن التضخم في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة يظل مرتفعاً بشكل خاص». وأضافت: «إن المخاطر التضخمية الناجمة عن موازنة المملكة المتحدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) تضاف إلى ذلك». وتوقعت أن يستمر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في التحرك حول منطقة 0.83 في الأشهر المقبلة مع تطلع الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن النمو في المملكة المتحدة والتحديات التضخمية.
ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكَر مقابل العملة الموحَّدة، إذ جرى تداول اليورو عند 82.99 بنس. وأظهرت بيانات مسح يوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط الأعمال البريطاني بشكل حاد في ديسمبر، حيث قام أصحاب العمل بخفض أعداد الموظفين بأسرع معدل في نحو أربع سنوات.
