ارتفاع أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها

بدعم ضعف الدولار وتدفقات الملاذ الآمن

سبائك ذهبية في خزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية في خزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها

سبائك ذهبية في خزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية في خزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، مدفوعةً بتراجع الدولار الأميركي وزيادة تدفقات الاستثمار نحو الملاذات الآمنة. ويتجه المعدن الثمين لتحقيق مكسب أسبوعي مع توجه الأنظار نحو البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة والتغيرات السياسية المقترحة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 2655.38 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:56 (بتوقيت غرينتش)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 13 ديسمبر (كانون الأول) في وقت سابق من الجلسة، بزيادة قدرها 1.3 في المائة منذ بداية الأسبوع. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 في المائة إلى 2670.70 دولار، وفق «رويترز».

في الوقت ذاته، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3 في المائة؛ ما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. وأوضح تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»، قائلاً: «لقد شهدنا ارتفاعاً في تدفقات الملاذ الآمن، وهو ما كان لصالح الذهب». وأضاف: «أي تراجع في الدولار الأميركي قد يكون بمثابة حافز للذهب لمواصلة الصعود».

ومع اقتراب تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني)، زادت حالة عدم اليقين، حيث يُتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية المقترحة والسياسات الحمائية إلى التضخم وربما إشعال حروب تجارية.

على الصعيد الاقتصادي، من المتوقع أن تقدم مجموعة من البيانات الأميركية الأسبوع المقبل - بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية ومحاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي - للمتداولين أدلة على السياسة النقدية، خصوصاً وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض توقعاته لخفض أسعار الفائدة في عام 2025.

في هذا السياق، قالت جوليا خاندوشكو، الرئيسة التنفيذية لشركة «مايند موني» للسمسرة: «ستستمر الاتجاهات العالمية في لعب دور كبير في تحريك سوق الذهب إلى الأمام، ومن المتوقع أن ينمو المعدن تدريجياً؛ ما يُظهر قيم نمو مستقرة طوال العام».

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 29.59 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 923.10 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة إلى 911.90 دولار. وكانت المعادن الثلاثة في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.


مقالات ذات صلة

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

الاقتصاد عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
الاقتصاد نماذج ذهبية لآلهة الهندوس في جناح المجوهرات خلال النسخة السابعة عشرة من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

ارتفاع عوائد السندات الأميركية والدولار يخفّض أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار، بعد أن أشارت بيانات إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يبطئ وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في خزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورهاً هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائع يعرض أساور ذهبية لزبون في صالة عرض مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

بعد مكاسب قياسية... هل يكسر الذهب حاجز الـ3000 دولار في 2025؟

شهد الذهب عاماً استثنائياً من المكاسب خلال 2024، متفوّقاً على توقعات الأسواق ومحافظاً على مكانته بصفته ملاذاً آمناً للمستثمرين، ويسير على المسار نفسه في 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.