الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)
TT

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي، حيث يُتوقع أن تظل أسعار الفائدة الأميركية مرتفعةً مقارنة بنظيراتها.

وانخفض اليورو إلى 1.0314 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مسجِّلاً تراجعاً بنحو 0.3 في المائة في اليوم. وبذلك يكون اليورو قد انخفض بنحو 8 في المائة منذ بلوغه أعلى مستوياته في أواخر سبتمبر (أيلول) فوق 1.12 دولار، ليكون من أبرز المتضررين من صعود الدولار الأخير، وفق «رويترز».

ويتوقع المتداولون أن يشرع البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال عام 2025، حيث تتوقع الأسواق على الأقل 4 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس، في حين لا يتوقعون حتى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بمثل هذه الإجراءات.

وكان الدولار قد سجَّل مكاسب ملحوظة في الأسواق كافة، حيث تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.65 في المائة إلى 1.2443 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان)، مع تسارع انخفاضه بعد أن اخترق مستوى المقاومة عند نحو 1.2475 دولار.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي»: «نلاحظ استمرار الاتجاه نفسه في بداية العام الجديد، حيث يواصل الدولار تعزيز مكاسبه، مدعوماً بتوقعات لسياسات ترمب الاقتصادية في بداية ولايته».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إلى تعزيز النمو الاقتصادي، مما يزيد الضغط على الأسعار. وهذا سيجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل مفرط، وهو ما يدعم عوائد سندات الخزانة الأميركية ويعزز الطلب على الدولار.

كما أسهمت توقعات النمو الأضعف خارج الولايات المتحدة، إضافة إلى الصراعات في الشرق الأوسط، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، في تعزيز الطلب على الدولار.

كما سجَّل الدولار ارتفاعاً مقابل الين الياباني، بعد أن عكس خسائره المبكرة يوم الخميس، حيث ارتفع بنسبة 0.17 في المائة إلى 157.26 ين. وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول)، وصل الدولار إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر، متجاوزاً 158 يناً، مما قد يضغط على «بنك اليابان»، الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أن ذلك قد لا يحدث فوراً.

وأضاف هاردمان: «إذا اخترق الدولار مستوى 160 يناً قبل اجتماع بنك اليابان المقبل، فقد يكون ذلك حافزاً لبنك اليابان لرفع أسعار الفائدة في يناير (كانون الثاني)، بدلاً من الانتظار حتى مارس (آذار)»، رغم أن الأسواق تتجه حالياً نحو مارس، استناداً إلى التصريحات الحمائمية من محافظ البنك، كازو أويدا، في مؤتمره الصحافي الأخير.

وحتى أولئك الذين يعربون عن حذرهم بشأن استدامة قوة الدولار يعتقدون أن الأمر قد يستغرق وقتا طويلاً. وقال كيت جوكس، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي في «سوسيتيه جنرال»، في مذكرة: «الدولار قد يكون ضعيفاً، ولكن فقط إذا أدت البيانات الأميركية إلى تباعد مع توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من هذا العام، وليس أكثر من 50 نقطة أساس في عام 2025 بأكمله».

وأضاف: «لا تزال هناك فرص على هذه الجبهة، ولكن من غير المرجح أن يظهر تباطؤ النمو في الولايات المتحدة في وقت مبكر من العام، لذا فإنني أفضِّل الانتظار قبل أي اتجاه هبوطي للدولار حتى تتحسَّن الظروف».

واستقر اليوان الصيني عند أدنى مستوياته في 14 شهراً، حيث تأثرت معنويات المستثمرين بالمخاوف بشأن صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، واحتمالية فرض إدارة ترمب تعريفات جمركية على الواردات الأميركية، إضافة إلى انخفاض العوائد المحلية.

وفي مكان آخر، تراجع الفرنك السويسري، الذي تأثر هو الآخر بارتفاع الدولار الأخير، عن مكاسبه المبكرة ليتداول عند 0.90755 مقابل الدولار.

ومع ذلك، تمكَّن الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي من الارتفاع بعد أن سجَّلا أدنى مستوياتهما في عامين، يوم الثلاثاء، حيث ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.36 في المائة إلى 0.6215 دولار بعد تراجع بنسبة 9 في المائة في عام 2024، وهو أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2018. وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.47 في المائة إلى 0.5614 دولار.


مقالات ذات صلة

الدولار القوي يضغط على العملات الرئيسية وسط ارتفاع العوائد الأميركية

الاقتصاد شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)

الدولار القوي يضغط على العملات الرئيسية وسط ارتفاع العوائد الأميركية

ظل الدولار قوياً، يوم الأربعاء، مع هبوط الين إلى مستويات لم يشهدها منذ نحو ستة أشهر؛ مدفوعاً ببيانات أميركية قوية دفعت العوائد إلى الارتفاع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توقعات الفائدة الأميركية

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء؛ حيث أبقى الدولار القوي الين واليوان واليورو بالقرب من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)

الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

تراجع الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، مع تكهنات حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي سيطبقها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مع البيت الأبيض في الخلفية... الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع بواشنطن الاثنين (أ.ب)

في تحول عن خطط حملته... ترمب يناقش فرض تعريفات جمركية على الواردات الحيوية فقط

يستكشف مساعدو الرئيس المنتخب دونالد ترمب خططاً لفرض تعريفات جمركية على جميع البلدان، ولكنها ستغطي فقط الواردات الحيوية، وفقاً لثلاثة أشخاص مطّلعين على الموضوع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.