مصانع آسيا بين نهاية ضعيفة لـ2024 وتهديدات ترمب في 2025

ختمت العام على تباطؤ وسط مخاطر التجارة والطلب الصيني الضعيف

عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانتشانغ الصينية (رويترز)
عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانتشانغ الصينية (رويترز)
TT

مصانع آسيا بين نهاية ضعيفة لـ2024 وتهديدات ترمب في 2025

عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانتشانغ الصينية (رويترز)
عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانتشانغ الصينية (رويترز)

شهدت مصانع آسيا القوية ختاماً ضعيفاً لعام 2024، مع تدهور التوقعات للعام الجديد وسط مخاطر تجارية زائدة من رئاسة دونالد ترمب الثانية، والتعافي الاقتصادي الهش في الصين.

وأظهرت سلسلة من مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي من جميع أنحاء المنطقة نُشرت الخميس، تباطؤ نشاط المصانع في الصين وكوريا الجنوبية على الرغم من وجود بعض العلامات على التعافي في تايوان وجنوب شرقي آسيا.

وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات من ثلاثة شركاء تجاريين رئيسيين - المكسيك وكندا والصين - التي من المتوقع أن تؤثر بدورها على الدول المصدرة الكبرى الأخرى، ونشاط الأعمال العالمي الأوسع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي «كايشين/ ستاندرد آند بورز» للصين إلى 50.5 نقطة في ديسمبر، من 51.5 نقطة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق، وهو ما يقل عن توقعات المحللين، مما يشير إلى أن النشاط حقق في المجمل نمواً متواضعاً بالكاد فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقد أكد ذلك مسح رسمي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، الذي أظهر أن نشاط المصانع ينمو بالكاد.

وقال غابرييل نغ، مساعد الاقتصاد في «كابيتال إيكونوميكس» إن «زيادة دعم بكين للسياسات في أواخر عام 2024 قدمت دفعة للنمو في الأمد القريب، ومن المرجح أن نراها في مؤشرات الربع الرابع الأخرى... ويجب أن يستمر هذا التحسن حتى أوائل عام 2025، لكن الدفعة ربما لن تستمر لأكثر من بضعة أرباع، مع احتمال أن ينفذ ترمب تهديده بالتعريفات قبل فترة طويلة، ولا تزال الاختلالات الهيكلية المستمرة تثقل كاهل الاقتصاد».

وفي أماكن أخرى في آسيا، أظهر مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية انكماش النشاط في ديسمبر، وتسارع وتيرة انخفاض الناتج، وهو تناقض صارخ مع أرقام نمو الصادرات الأفضل من المتوقع، التي صدرت يوم الأربعاء.

وقال محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية، الخميس، إن وتيرة تخفيف السياسة النقدية ستحتاج إلى أن تكون مرنة هذا العام بسبب عدم اليقين السياسي والاقتصادي الزائد.

وبالإضافة إلى عدم اليقين التجاري العالمي، تتعامل كوريا الجنوبية مع الضربة التي لحقت بثقة الأعمال من أزمة سياسية وطنية بعد محاولة فاشلة من قبل الرئيس يون سوك يول الشهر الماضي لفرض الأحكام العرفية. وفي وقت سابق من الأسبوع، أظهر مؤشر مديري المشتريات الياباني انكماش النشاط، وإن كان بوتيرة أبطأ في ديسمبر.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن نشاط التصنيع في الهند نما بأضعف وتيرة له لعام 2024، على الرغم من أن مصانع الاقتصاد في جنوب آسيا استمرت في التفوق على نظيراتها الإقليمية، حيث أفادت بتوسع متواصل على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية. كما أفادت ماليزيا وفيتنام بانخفاض في نشاط المصانع.

وكانت تايوان نقطة مضيئة نادرة، حيث نما النشاط بأسرع وتيرة في خمسة أشهر مع قيام المشاركين في استطلاع مؤشر مديري المشتريات بالإبلاغ عن مبيعات قوية في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وفي سنغافورة، التي تعد مؤشراً للتجارة العالمية، أظهرت البيانات الرسمية أن المدينة الدولة نمت بأسرع وتيرة سنوية منذ الوباء في عام 2024، بمساعدة جزئية من الاندفاع إلى التصدير قبل سريان الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المتوقعة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الاقتصاد الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، يوم الخميس، إن الأدلة الأخيرة تدعم بقوة فرضية خفض أسعار الفائدة تدريجياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها وجدت أن الاتحاد الأوروبي فرض «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة عليها مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد

«الشرق الأوسط» (بكين)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).