مصانع آسيا بين نهاية ضعيفة لـ2024 وتهديدات ترمب في 2025

ختمت العام على تباطؤ وسط مخاطر التجارة والطلب الصيني الضعيف

عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانتشانغ الصينية (رويترز)
عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانتشانغ الصينية (رويترز)
TT

مصانع آسيا بين نهاية ضعيفة لـ2024 وتهديدات ترمب في 2025

عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانتشانغ الصينية (رويترز)
عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانتشانغ الصينية (رويترز)

شهدت مصانع آسيا القوية ختاماً ضعيفاً لعام 2024، مع تدهور التوقعات للعام الجديد وسط مخاطر تجارية زائدة من رئاسة دونالد ترمب الثانية، والتعافي الاقتصادي الهش في الصين.

وأظهرت سلسلة من مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي من جميع أنحاء المنطقة نُشرت الخميس، تباطؤ نشاط المصانع في الصين وكوريا الجنوبية على الرغم من وجود بعض العلامات على التعافي في تايوان وجنوب شرقي آسيا.

وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات من ثلاثة شركاء تجاريين رئيسيين - المكسيك وكندا والصين - التي من المتوقع أن تؤثر بدورها على الدول المصدرة الكبرى الأخرى، ونشاط الأعمال العالمي الأوسع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي «كايشين/ ستاندرد آند بورز» للصين إلى 50.5 نقطة في ديسمبر، من 51.5 نقطة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق، وهو ما يقل عن توقعات المحللين، مما يشير إلى أن النشاط حقق في المجمل نمواً متواضعاً بالكاد فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقد أكد ذلك مسح رسمي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، الذي أظهر أن نشاط المصانع ينمو بالكاد.

وقال غابرييل نغ، مساعد الاقتصاد في «كابيتال إيكونوميكس» إن «زيادة دعم بكين للسياسات في أواخر عام 2024 قدمت دفعة للنمو في الأمد القريب، ومن المرجح أن نراها في مؤشرات الربع الرابع الأخرى... ويجب أن يستمر هذا التحسن حتى أوائل عام 2025، لكن الدفعة ربما لن تستمر لأكثر من بضعة أرباع، مع احتمال أن ينفذ ترمب تهديده بالتعريفات قبل فترة طويلة، ولا تزال الاختلالات الهيكلية المستمرة تثقل كاهل الاقتصاد».

وفي أماكن أخرى في آسيا، أظهر مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية انكماش النشاط في ديسمبر، وتسارع وتيرة انخفاض الناتج، وهو تناقض صارخ مع أرقام نمو الصادرات الأفضل من المتوقع، التي صدرت يوم الأربعاء.

وقال محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية، الخميس، إن وتيرة تخفيف السياسة النقدية ستحتاج إلى أن تكون مرنة هذا العام بسبب عدم اليقين السياسي والاقتصادي الزائد.

وبالإضافة إلى عدم اليقين التجاري العالمي، تتعامل كوريا الجنوبية مع الضربة التي لحقت بثقة الأعمال من أزمة سياسية وطنية بعد محاولة فاشلة من قبل الرئيس يون سوك يول الشهر الماضي لفرض الأحكام العرفية. وفي وقت سابق من الأسبوع، أظهر مؤشر مديري المشتريات الياباني انكماش النشاط، وإن كان بوتيرة أبطأ في ديسمبر.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن نشاط التصنيع في الهند نما بأضعف وتيرة له لعام 2024، على الرغم من أن مصانع الاقتصاد في جنوب آسيا استمرت في التفوق على نظيراتها الإقليمية، حيث أفادت بتوسع متواصل على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية. كما أفادت ماليزيا وفيتنام بانخفاض في نشاط المصانع.

وكانت تايوان نقطة مضيئة نادرة، حيث نما النشاط بأسرع وتيرة في خمسة أشهر مع قيام المشاركين في استطلاع مؤشر مديري المشتريات بالإبلاغ عن مبيعات قوية في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وفي سنغافورة، التي تعد مؤشراً للتجارة العالمية، أظهرت البيانات الرسمية أن المدينة الدولة نمت بأسرع وتيرة سنوية منذ الوباء في عام 2024، بمساعدة جزئية من الاندفاع إلى التصدير قبل سريان الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المتوقعة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

الاقتصاد رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

ارتفعت الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر، إلا أن التوقعات لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن التفاؤل.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية» في محاولة لإحياء الطلب الاستهلاكي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية يوم الأربعاء أن اقتصاد منطقة اليورو أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول لا يزال بعيد المنال.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)

توجه الجنيه الإسترليني نحو أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ نحو عامين، الخميس، تحت ضغط من موجة بيع عميقة في السندات العالمية التي أضرت بشكل خاص بالسندات الحكومية البريطانية، مما دفع عائداتها إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً ونصف العام. وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الوضع المالي لبريطانيا.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9 في المائة في أحدث تعاملاته ليصل إلى 1.226 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في وقت سابق من اليوم. وكان الجنيه على وشك تسجيل ثالث انخفاض يومي متتالٍ، مما يرفع خسائره إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة، وهي أكبر خسائر منذ فبراير (شباط) 2023، وفق «رويترز».

ومقابل اليورو، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 83.93 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت عائدات السندات البريطانية في مختلف الأسواق العالمية، مدفوعة بالمخاوف من التضخم المرتفع، مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين بشأن كيفية إدارة الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب للسياسة الخارجية والاقتصادية، واحتمال بيع تريليونات الدولارات من الديون الإضافية.

وكان سوق المملكة المتحدة الأكثر تضرراً بين الاقتصادات الكبرى، حيث قفزت عائدات السندات البريطانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وحده، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مما يعكس تدهوراً حاداً في الثقة بشأن التوقعات المالية لبريطانيا.

وعادةً ما تدعم عائدات السندات المرتفعة الجنيه الإسترليني، لكن هذه العلاقة انهارت في الوقت الراهن، مما يعكس القلق المتزايد بين المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد.

وقال جيم ريد، استراتيجي «دويتشه بنك»: «مع ضعف الجنيه الإسترليني، أصبحت هناك أسئلة متزايدة حول ما إذا كان بنك إنجلترا قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة». وأضاف: «وبالتالي، فإن الارتفاع في العائدات يزيد من خطر أن تنتهك الحكومة قواعدها المالية، مما يضطرها إلى الإعلان عن المزيد من إجراءات التقشف مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، في حين أن العملة الأضعف ستزيد من الضغوط التضخمية في الوقت نفسه».

وفي بيان صادر مساء الأربعاء، أكدت وزارة المالية البريطانية التزامها الثابت بالقواعد المالية للحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام «غير قابل للتفاوض».

وكان الجنيه الإسترليني من أفضل العملات أداءً مقابل الدولار في العامين الماضيين، بفضل سياسة بنك إنجلترا التي حافظت على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأصول البريطانية.

أما سياسات ترمب المقترحة بشأن التعريفات التجارية والهجرة فهي تحمل خطراً متزايداً لرفع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما أسهم في تعزيز قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

وتُظهر سوق المشتقات أن المتداولين يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، ولكنهم لا يعتقدون أن هناك احتمالية كبيرة لخفض آخر. وفي الوقت ذاته، تتوافق التوقعات بشأن سياسة بنك إنجلترا مع تلك الخاصة بـ«الفيدرالي الأميركي».

وفي الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا مع تباطؤ النمو الاقتصادي، والتضخم المستمر، وتدهور سوق العمل، فإنها تظل متخلفة عن الولايات المتحدة التي تظهر مرونة واضحة في جميع القطاعات.

وقفزت العلاوات التي يطالب بها المستثمرون مقابل المخاطر الإضافية لاحتفاظهم بديون الحكومة البريطانية لمدة 10 سنوات مقارنةً بسندات الخزانة الأميركية إلى نحو 20 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي هذا السياق، بلغ العائد على سندات الخزانة البريطانية لمدة 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 1998 هذا الأسبوع، ما يعكس زيادة العائدات طويلة الأجل على مستوى العالم.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها ديون المملكة المتحدة لهذه الضغوط في سبتمبر (أيلول) 2022، عندما كشفت رئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس، عن خطط الموازنة التي شملت تخفيضات ضريبية غير ممولة بمليارات الدولارات، ما أدى إلى انهيار السندات البريطانية وضرب الجنيه الإسترليني، وأجبر بنك إنجلترا على التدخل لدعم استقرار السوق.

ورغم أن التحركات هذا الأسبوع لا تقترب من التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق في أواخر عام 2022، عندما ارتفعت السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة مئوية كاملة في أسبوع واحد، وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته القياسية مقابل الدولار، فإن السوق تظل تشهد اضطرابات ملموسة وتوقعات غير مؤكدة حول مسار الاقتصاد البريطاني.