أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

وسط انتعاش غير متوقع لسوق العقارات

لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)
لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)
TT

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)
لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر (كانون الأول)، ما يعكس استمرار انتعاش سوق العقارات، وهو ما فاجأ خبراء الاقتصاد الذين كانوا يتوقعون تباطؤاً في نمو الأسعار.

وذكرت الشركة أن أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري في ديسمبر، بعد زيادة بلغت 1.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد أشار إلى زيادة متواضعة بنسبة 0.1 في المائة فقط.

وبنهاية العام، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بمستواها في ديسمبر 2023، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بمعدل 3.7 في المائة في نوفمبر، ما يمثل أعلى معدل نمو سنوي منذ أواخر 2022.

ويتماشى تقرير «نيشن وايد» مع سلسلة من البيانات التي أظهرت قوة أكبر من المتوقع في سوق الإسكان، وهو ما يتناقض مع بعض المؤشرات الأخرى التي تشير إلى ضعف النشاط في أجزاء أخرى من الاقتصاد.

وفي تعليق له، قال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»: «أظهر نشاط سوق الرهن العقاري وأسعار المساكن مرونة مدهشة في عام 2024، رغم التحديات المستمرة التي يواجهها المشترون المحتملون من حيث القدرة على تحمل التكاليف».

كما تمسّكت جمعية البناء الوطنية البريطانية بتوقعاتها بأن أسعار المساكن ستواصل الارتفاع في عام 2025 بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و4 في المائة، مع توقعات بزيادة النشاط في النصف الأول من العام قبل أن تُرفع ضرائب المعاملات العقارية في أبريل (نيسان) المقبل.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.