تسارع أسعار المساكن الصينية الجديدة مع نهاية 2024

انخفاض إيرادات السينما يكشف استمرار تراجع الإنفاق

صينيون يتجمعون خارج أحد المزارات الدينية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يتجمعون خارج أحد المزارات الدينية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

تسارع أسعار المساكن الصينية الجديدة مع نهاية 2024

صينيون يتجمعون خارج أحد المزارات الدينية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يتجمعون خارج أحد المزارات الدينية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

أظهر مسحٌ خاص، يوم الأربعاء، أن أسعار المساكن الجديدة في الصين ارتفعت بوتيرة أسرع قليلاً خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث يكافح قطاع العقارات، المتضرر من الأزمة، للعثور على قاع، في أعقاب سلسلة من السياسات الحكومية الداعمة.

وارتفع متوسط ​​سعر المساكن الجديدة في 100 مدينة بنسبة 0.37 في المائة عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق، مقارنة بارتفاع 0.36 في المائة خلال نوفمبر، وفقاً لبيانات من أكاديمية مؤشر العقارات الصينية.

وعلى أساس سنوي، ارتفع متوسط ​​السعر بنسبة 2.68 في المائة خلال ديسمبر، مقابل نمو بنسبة 2.40 في المائة خلال الشهر السابق. وستصدر بيانات رسمية لأسعار المساكن من قِبل مكتب الإحصاء الصيني، في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي.

وضاعَف صُناع السياسات في الصين، خلال الأشهر الأخيرة، جهودهم لإحياء القطاع، الذي انهار في عام 2021، بعد حملةٍ قادتها الحكومة لكبح جماح المطورين المثقلين بالديون، مما تركهم في ضائقة مالية شديدة.

ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي، شملت التدابير الرامية إلى تشجيع شراء المساكن خفض أسعار الرهن العقاري والحد الأدنى للدفعات المقدَّمة، فضلاً عن الحوافز الضريبية.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية، يوم الأربعاء، أن إيرادات شُباك التذاكر في الصين لعام 2024 انخفضت بمقدار الربع تقريباً عن العام السابق، مما يوجه ضربة لقطاع السينما المحلي المتعثر بالفعل والذي لم يتعافَ بعدُ بشكل كامل منذ جائحة كورونا. كما تكشف النتائج استمرار تراجع الإنفاق الشخصي في عام 2024.

ووفق إدارة السينما الصينية، فقد بلغ إجمالي إيرادات شُباك التذاكر 42.502 مليار يوان (5.82 مليار دولار). وهو ما يقل 22.6 في المائة عن إجمالي 54.915 مليار يوان خلال عام 2023، كما يقل 34 في المائة عن أعلى مستوى للإيرادات قبل الوباء في 2019.

ومن هذا الإجمالي بلغت إيرادات شُباك التذاكر للأفلام المحلية 33.439 مليار يوان، بانخفاض 27.3 في المائة عن 46.005 مليار يوان في عام 2023. وتبددت الآمال في تعافي إيرادات شُباك التذاكر بعد الوباء، للعام الثاني على التوالي، على الرغم من نجاح بعض الأفلام. وجاء الركود نتيجة مزيج من العوامل مثل انخفاض عدد الأفلام الروائية والمنافِسة من العرض عبر الإنترنت، وتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة لعام 2024 بأكمله، بلغ إجمالي عدد رواد دُور السينما في الحضر 1.01 مليار شخص، بانخفاض عن 1.299 مليار في العام السابق. وجرى إنتاج إجمالي 612 فيلماً روائياً طويلاً في 2024، مقارنة مع 792 فيلماً في عام 2023.


مقالات ذات صلة

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الاقتصاد الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية» في محاولة لإحياء الطلب الاستهلاكي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية يوم الأربعاء أن اقتصاد منطقة اليورو أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول لا يزال بعيد المنال.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)

اليوان الصيني بأضعف مستوياته في 16 شهراً

هبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 16 شهراً، تحت ضغط من قوة الدولار وتهديدات بفرض تعريفات من جانب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب

«الشرق الأوسط» (لندن)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.