«أدنوك» الإماراتية تهدف إلى إعادة توجيه 54.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات

ضمن مساعي تشجيع الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة وتوفير مزيد من فرص العمل

«أدنوك» الإماراتية تهدف إلى إعادة توجيه 54.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات
TT

«أدنوك» الإماراتية تهدف إلى إعادة توجيه 54.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات

«أدنوك» الإماراتية تهدف إلى إعادة توجيه 54.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات

تستهدف شركة «أدنوك» الإماراتية إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.4 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك عبر برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني الذي يُسهم في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادييْن.

وحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن هذا الهدف الجدي يوفّر فرصاً أكبر للشركات المحلية والدولية، للاستفادة من خطط «أدنوك» لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، كما يُسهم في تشجيع الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة في دولة الإمارات، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.

وأوضحت أن «برنامج (أدنوك) لتعزيز المُحتوى الوطني» أسهم خلال عام 2024 في إعادة توجيه 55 مليار درهم (14.9 مليار دولار) للاقتصاد المحلي، وتوفير 5500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وذلك من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».

وأشارت «أدنوك» إلى أنه ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2018 حقّق قيمة اقتصادية بلغت 242 مليار درهم (65.8 مليار دولار)، كما بلغ عدد الكوادر الإماراتية الذين تمّ توظيفهم في القطاع الخاص 17 ألف مواطن؛ مما يؤكد التزام «أدنوك» بالإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير المواهب الوطنية.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»، ياسر المزروعي، إن «أدنوك» تمضي في القيام بدورها المحوري بصفتها محفّزاً رئيساً للتنويع والنمو الاقتصادي في البلاد، من خلال برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني الذي يحقّق نجاحات كبيرة.

ومنذ عام 2022، وقّعت «أدنوك» اتفاقيات مع شركات إماراتية ودولية بقيمة 72 مليار درهم (19.6 مليار دولار) لتصنيع منتجات رئيسة محلياً؛ مما سيمكّنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030.

وشدّدت على أن هذه الجهود تدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» التي أطلقتها الدولة لدعم النمو الصناعي وتشجيع الابتكار، وبالإضافة إلى جهودها التي تهدف إلى دعم تطور القطاع الصناعي، تعمل «أدنوك» على دعم نمو وتنوّع قطاع صناعة الأطعمة المحلي عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني من خلال إعطاء الأولوية لتوفير مزيد من مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عالية الجودة.

ومؤخراً، وقّع عدد من الموردين العاملين مع «أدنوك» اتفاقيات بقيمة تزيد على 540 مليون درهم (147 مليون دولار) مع 55 مورداً فرعياً في الإمارات، وذلك خلال «أسبوع أبوظبي الدولي للأغذية».

وتستند هذه الاتفاقيات إلى عقود كانت «أدنوك» قد وقّعتها في وقت سابق بقيمة تزيد على مليار درهم (272.2 مليون دولار)، مع أربع شركات لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة إلى شركات مجموعة «أدنوك» خلال الأعوام من 2022 حتى 2027.

وأرست «أدنوك» مؤخراً عقوداً بقيمة 720 مليون درهم (196 مليون دولار) على 11 شركة، لشراء مجموعة متنوعة من المنتجات المصنعة محلياً للاستخدام في مختلف جوانب سلسلة القيمة الخاصة بأعمال الشركة.


مقالات ذات صلة

الإمارات تتطلع لزيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال 2025

الاقتصاد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في الإمارات يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين (الشرق الأوسط)

الإمارات تتطلع لزيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال 2025

أكدت الإمارات المضي في مساعيها لزيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات لتحقيق المنافع المشتركة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد يأمل الصندوق في اغتنام الفرص الناتجة من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد في دول الخليج التي تُساعد في نمو القطاعات اللوجيستية والصناعية في الأسواق الرئيسية (الشرق الأوسط)

«جي إف إتش» المالية تستحوذ على صندوق لوجيستي في دبي تبلغ قيمته 136 مليون دولار

أعلنت شركة «جي إف إتش بارتنرز ليمتد» عن استثمار استراتيجي في صندوق مانري لوجيستكس، الذي يستهدف أصولاً لوجيستية وصناعية على مستوى المؤسسات في الخليج.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد علم الإمارات (وام)

الاقتصاد الإماراتي ينمو بنسبة 3.6 % في النصف الأول من 2024

وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري قال إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي «بالأسعار الثابتة» للبلاد بلغت 239.4 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد دبي تُرسي مشروع الخط الأزرق من المترو على تحالف تركي - صيني  بـ5.5 مليار دولار

دبي تُرسي مشروع الخط الأزرق من المترو على تحالف تركي - صيني بـ5.5 مليار دولار

دبي ترسي عقد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، على تحالف من 3 شركات تركية وصينية، بتكلفة 20.5 مليار درهم (5.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (دبي)
الخليج علم الإمارات (الشرق الأوسط)

الإمارات: إحالة 15 متهماً استولوا على أموال الضرائب إلى المحاكمة الجزائية

أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 15 متهماً من جنسيات عربية عدة، إلى المحاكمة الجزائية بسبب تهم تزوير.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.