«أدنوك» الإماراتية تهدف إلى إعادة توجيه 54.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات

ضمن مساعي تشجيع الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة وتوفير مزيد من فرص العمل

«أدنوك» الإماراتية تهدف إلى إعادة توجيه 54.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات
TT

«أدنوك» الإماراتية تهدف إلى إعادة توجيه 54.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات

«أدنوك» الإماراتية تهدف إلى إعادة توجيه 54.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات

تستهدف شركة «أدنوك» الإماراتية إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.4 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك عبر برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني الذي يُسهم في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادييْن.

وحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن هذا الهدف الجدي يوفّر فرصاً أكبر للشركات المحلية والدولية، للاستفادة من خطط «أدنوك» لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، كما يُسهم في تشجيع الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة في دولة الإمارات، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.

وأوضحت أن «برنامج (أدنوك) لتعزيز المُحتوى الوطني» أسهم خلال عام 2024 في إعادة توجيه 55 مليار درهم (14.9 مليار دولار) للاقتصاد المحلي، وتوفير 5500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وذلك من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».

وأشارت «أدنوك» إلى أنه ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2018 حقّق قيمة اقتصادية بلغت 242 مليار درهم (65.8 مليار دولار)، كما بلغ عدد الكوادر الإماراتية الذين تمّ توظيفهم في القطاع الخاص 17 ألف مواطن؛ مما يؤكد التزام «أدنوك» بالإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير المواهب الوطنية.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»، ياسر المزروعي، إن «أدنوك» تمضي في القيام بدورها المحوري بصفتها محفّزاً رئيساً للتنويع والنمو الاقتصادي في البلاد، من خلال برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني الذي يحقّق نجاحات كبيرة.

ومنذ عام 2022، وقّعت «أدنوك» اتفاقيات مع شركات إماراتية ودولية بقيمة 72 مليار درهم (19.6 مليار دولار) لتصنيع منتجات رئيسة محلياً؛ مما سيمكّنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030.

وشدّدت على أن هذه الجهود تدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» التي أطلقتها الدولة لدعم النمو الصناعي وتشجيع الابتكار، وبالإضافة إلى جهودها التي تهدف إلى دعم تطور القطاع الصناعي، تعمل «أدنوك» على دعم نمو وتنوّع قطاع صناعة الأطعمة المحلي عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني من خلال إعطاء الأولوية لتوفير مزيد من مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عالية الجودة.

ومؤخراً، وقّع عدد من الموردين العاملين مع «أدنوك» اتفاقيات بقيمة تزيد على 540 مليون درهم (147 مليون دولار) مع 55 مورداً فرعياً في الإمارات، وذلك خلال «أسبوع أبوظبي الدولي للأغذية».

وتستند هذه الاتفاقيات إلى عقود كانت «أدنوك» قد وقّعتها في وقت سابق بقيمة تزيد على مليار درهم (272.2 مليون دولار)، مع أربع شركات لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة إلى شركات مجموعة «أدنوك» خلال الأعوام من 2022 حتى 2027.

وأرست «أدنوك» مؤخراً عقوداً بقيمة 720 مليون درهم (196 مليون دولار) على 11 شركة، لشراء مجموعة متنوعة من المنتجات المصنعة محلياً للاستخدام في مختلف جوانب سلسلة القيمة الخاصة بأعمال الشركة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد يعد الألمنيوم المعدن الأكثر استخداماً بعد الصلب (إكس)

أسعار الألمنيوم تقفز 6 % بعد استهداف منشآت كبرى بالخليج

قفزت أسعار الألمنيوم بنحو 6 في المائة في الأسواق العالمية بعد أن استهدفت إيران موقعين رئيسيين للإنتاج في منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قارب صيد يبحر مع غروب الشمس في الخليج العربي بالإمارات (أ.ب)

أسواق الإمارات تقفز في التعاملات المبكرة بدعم من «هدنة الطاقة»

ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات، يوم الثلاثاء، تماشياً مع أسعار النفط، بعد أن أجّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)

«أدنوك غاز» الإماراتية تُعدّل إنتاجها استجابةً لاضطرابات الملاحة

أعلنت شركة «أدنوك غاز»، التابعة لشركة النفط الحكومية في أبوظبي، يوم الاثنين، عن تعديلات مؤقتة في إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال والسوائل المُخصصة للتصدير.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)

السعودية تضيف خدمة شحن تربط ميناء جدة الإسلامي بالصين ومصر وماليزيا

ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
TT

السعودية تضيف خدمة شحن تربط ميناء جدة الإسلامي بالصين ومصر وماليزيا

ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
ميناء جدة الإسلامي (موانئ)

عززت «الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)» شبكة الربط البحري للسعودية، بإضافة شركة «تشاينا يونايتد لاينز» خدمة الشحن الجديدة «إس جي إكس» إلى ميناء جدة الإسلامي، في خطوة تستهدف رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتوسيع اتصال المملكة بالأسواق الآسيوية والإقليمية، وترسيخ موقع البحر الأحمر ممراً رئيسياً للتجارة العالمية.

ووفق ما أعلنته «موانئ»، فإن الخدمة الجديدة ستربط ميناء جدة الإسلامي بعدد من الموانئ الحيوية تشمل شنغهاي ونانشا في الصين، إلى جانب موانئ في ماليزيا والسخنة المصرية، بطاقة استيعابية تصل إلى 2452 حاوية قياسية، بما يعزز تدفقات الواردات والصادرات ويمنح الخطوط التجارية مساراً أكثر كثافة بين شرق آسيا والمنطقة.

وتأتي هذه الإضافة ضمن توجه «موانئ» لزيادة تنافسية الموانئ السعودية في مؤشرات الربط الملاحي العالمية، ودعم حركة الصادرات الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحورَ ربطٍ بين القارات الثلاث، في ظل تنامي أهمية موانئ البحر الأحمر كمسارات موثوقة لحركة التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ويُعدّ ميناء جدة الإسلامي أكبر موانئ المملكة على البحر الأحمر؛ إذ يضم 62 رصيفاً متعدد الأغراض، ومنطقة خدمات لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، ومحطتي مناولة للحاويات، إضافة إلى نظام نقل مباشر بالشاحنات، بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن سنوياً؛ ما يجعله البوابة البحرية الأهم لاستقبال التوسعات المتلاحقة في الخطوط الملاحية الدولية.


صعود الأسواق الخليجية مع تقييم المستثمرين لتداعيات أزمة إيران

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

صعود الأسواق الخليجية مع تقييم المستثمرين لتداعيات أزمة إيران

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، الأربعاء، في وقت قيّم فيه المستثمرون حالة الجمود في الصراع مع إيران وقرار الإمارات الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و(أوبك+).

وفي أبوظبي، ارتفع مؤشر الأسهم بنسبة 0.8 في المائة مدعوماً بصعود شركات مرتبطة بشركة «أدنوك»، حيث قفز سهم «أدنوك للحفر» 8.3 في المائة، وارتفع «أدنوك للغاز» 3.1 في المائة، وصعدت «أدنوك للإمداد والخدمات» 6.8 في المائة.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.2 في المائة، مع صعود «بنك الإمارات دبي الوطني» 1.1 في المائة، وزيادة سهم «سالك» 1.2 في المائة.

وفي السعودية، صعد المؤشر القياسي 0.1 في المائة بدعم من ارتفاع سهم شركة «إس تي سي» 2.4 في المائة عقب إعلانها عن زيادة في الأرباح الفصلية، في حين تراجع سهم «أرامكو» 0.2 في المائة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة في تداولات متقلبة.

وفي سياق متصل، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم رضاه عن المقترح الأخير من طهران لإنهاء الصراع، مشدداً على ضرورة معالجة القضايا النووية منذ البداية، حسب مسؤول أميركي.

كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أنه وجّه مساعديه للاستعداد لفرض حصار مطول على إيران.


عوائد سندات اليورو قرب ذروة أسابيع مع تصاعد مخاوف التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو قرب ذروة أسابيع مع تصاعد مخاوف التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تداول المستثمرون عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو قرب أعلى مستوياتها في عدة أسابيع يوم الأربعاء، مع استمرار الجمود في الجهود الرامية لإنهاء الحرب في إيران، وارتفاع أسعار النفط مجدداً، ما عزز المخاوف بشأن ضغوط التضخم.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المرجعية في منطقة اليورو، بمقدار 1.6 نقطة أساس ليصل إلى 3.0775 في المائة، بعدما لامس في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في أسبوعين عند 3.0860 في المائة.

كما صعد عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 4.3 نقطة أساس، ليبلغ 2.6819 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 7 أبريل (نيسان).

وتتعرض أسواق السندات لضغوط متزايدة في الجلسات الأخيرة، مع استمرار ارتفاع العوائد بشكل تدريجي، في ظل تعثر مسار التهدئة في الشرق الأوسط، وتزايد المخاوف من اتساع نطاق الحرب.

وفي السياق الجيوسياسي، عبّر دونالد ترمب عن استيائه من المقترحات الإيرانية الأخيرة، في وقت تُشير فيه التقارير إلى تصاعد التوترات السياسية حول مستقبل القيادة في طهران.

على صعيد الطاقة، واصلت أسعار النفط ارتفاعها التدريجي مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي؛ حيث صعدت عقود خام برنت لشهر يونيو (حزيران) لأكثر من 1 في المائة، لتصل إلى 113.25 دولار للبرميل، مسجلة الارتفاع الثامن على التوالي.

وقد انعكس هذا الارتفاع مباشرة على توقعات التضخم، إذ أظهر استطلاع أجراه البنك المركزي الأوروبي ارتفاع توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بـ2.5 في المائة بالشهر السابق، ما يعكس تصاعد تأثير أزمة الطاقة.

ومن المقرر أن تصدر خلال الأسبوع بيانات التضخم الأولية لشهر أبريل (نيسان) من دول منطقة اليورو، والتي يُتوقع أن تقدم إشارات أوضح حول تداعيات الحرب على الأسعار. وكان التضخم قد تسارع في مارس إلى 2.6 في المائة، فيما تُشير تقديرات «رويترز» إلى احتمال تسجيل زيادة إضافية في أبريل.

وتأتي هذه البيانات قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم تسعير الأسواق لاحتمال تنفيذ 3 زيادات تقريباً خلال العام الحالي.

وسيراقب المستثمرون من كثب أي إشارات من صانعي السياسة النقدية حول تأثير الحرب في إيران على مسار التضخم والسياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.