«بي إم جي» البرتغالية تنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«بي إم جي» البرتغالية تنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت شركة «بي إم جي» البرتغالية للحلول الصحية، خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي البرتغالي، صدور الموافقة على نقل مقرها الإقليمي إلى العاصمة السعودية، الرياض.

وتأسست الشركة البرتغالية عام 1984، ويقع مقرها في مدينة بورتو. وأصبحت «بي إم جي» رائدة عالمياً في تقديم الحلول عالية الجودة عبر مختلف القطاعات في المختبرات، والمستشفيات، والتعليم، والصيدلة، كما توفر حلولاً شاملة من التصميم والبناء إلى التنفيذ، والتحكُّم المركزي، وتسليم المشاريع.

وكان وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أفاد، خلال «مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار»، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن برنامج المقرات الإقليمية كان يستهدف استقطاب 500 مقر بحلول عام 2030. وتجاوز هذا الهدف؛ حيث وصل اليوم إلى 540 شركة عالمية اختارت الرياض مقراً إقليمياً.

ويُعدّ برنامج المقرات الإقليمية مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض لوضع المملكة مركزاً إقليمياً رائداً للشركات متعددة الجنسيات، وجَعْل البلاد الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.

ويتضمن البرنامج حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، ونسبة صفر في المائة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمَدة للمقرات الإقليمية، وستتمكن الشركات العالمية من الاستفادة من مجموعة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تنهي الأسبوع بمكاسب 25 نقطة

الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تنهي الأسبوع بمكاسب 25 نقطة

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي»، الخميس، بمقدار  25.24 نقطة وبنسبة 0.21 في المائة ليصل عند مستوى 12102.55 نقطة، بسيولة 5.5 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» خلال معرض «كومبيوتكس» السنوي للحواسيب في تايبيه (رويترز)

«إنفيديا» تتصدر قائمة الرابحين في 2024 بفضل الذكاء الاصطناعي

برزت «إنفيديا» بوصفها أكبر رابح عالمي من حيث القيمة السوقية في عام 2024.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

أسواق أوروبا تبدأ 2025 بأداء إيجابي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الخميس، في أول جلسة تداول لعام 2025، متعافية من موجة البيع التي شهدتها الأسواق في نهاية العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تكسب 40 نقطة في أولى جلسات 2025

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بمقدار 40.81 نقطة في أولى جلسات عام 2025، وبنسبة 0.34 في المائة، ليصل إلى مستويات 12077.31 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى مجموعة «صافولا» في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)

«صافولا» السعودية تعلن بيع أعمال شركتها التابعة في إيران مقابل 188 مليون دولار

أعلنت مجموعة «صافولا» السعودية، الأربعاء، توقيع شركتها التابعة «صافولا للأغذية» اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزِمة لبيع كامل أعمالها في إيران بمبلغ 705 ملايين ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)
روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)
TT

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)
روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)

اقترب قطاع التصنيع في الولايات المتحدة من التعافي في ديسمبر (كانون الأول)؛ إذ شهد انتعاشاً في الإنتاج وزيادة في الطلبات الجديدة، رغم أن المصانع واجهت تحديات مرتبطة بارتفاع أسعار المدخلات مع نهاية العام.

وذكر معهد إدارة التوريد، الجمعة، أن مؤشر «مديري المشتريات الصناعي» ارتفع إلى 49.3 في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، مقارنة بـ48.4 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وتُشير قراءة مؤشر «مديري المشتريات» دون 50 إلى انكماش في القطاع، الذي يُشكل 10.3 في المائة من الاقتصاد الأميركي، وكان ديسمبر هو الشهر التاسع على التوالي الذي يتداول فيه المؤشر دون عتبة الـ50.

وقد توقّعت استطلاعات «رويترز» من خبراء اقتصاديين أن يظل المؤشر دون تغيير عند 48.4، في حين عانى قطاع التصنيع من تأثيرات السياسة النقدية المشددة التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023 لمحاربة التضخم. ومع ذلك، أظهرت مسوحات معنويات السوق، بما في ذلك مؤشر «مديري المشتريات»، أن هناك مبالغة في تقدير انخفاض إنتاج المصانع.

وفي الشهر الماضي، أظهرت بيانات حكومية نمواً في قطاع التصنيع بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، ما أسهم في نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 3.1 في المائة خلال تلك الفترة.

وفي سياق آخر، خفّض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 - 4.50 في المائة في الشهر الماضي. وكان هذا هو الخفض الثالث على التوالي في أسعار الفائدة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

من جانب آخر، يمكن أن يُسهم تعهد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القادمة بخفض الضرائب في تقديم دفعة لقطاع التصنيع. ولكن قد تؤدي السياسات الأخرى، مثل فرض رسوم جمركية أعلى على السلع المستوردة، إلى رفع أسعار المواد الخام.

وتوقّع «الفيدرالي» أن يقوم بخفض الفائدة مرتين هذا العام، وهو ما يعدّ أقل من التوقعات السابقة التي كانت تُشير إلى 4 تخفيضات في سبتمبر، وذلك بسبب مرونة الاقتصاد الأميركي وعدم اليقين بشأن تأثير سياسات إدارة ترمب.

أما بالنسبة للطلبات الجديدة، فقد ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريدات للطلبات الجديدة إلى 52.5 من 50.4 في نوفمبر، وهو ما يُمثل أول توسع في المؤشر منذ مارس (آذار)، كما انتعش الإنتاج الصناعي بعد عدة أشهر من الانكماش.

وارتفع مقياس الأسعار التي يدفعها المصنعون إلى 52.5 من 50.3 في نوفمبر، في حين ارتفع مقياس الواردات إلى 49.7 من 47.6 في الشهر السابق، ما يُشير إلى أن المصنعين قد يستوردون مزيداً من السلع استعداداً لرسوم جمركية أعلى. وكان الرئيس ترمب قد تعهّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، إضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية.

كما ارتفع مقياس تسليمات الموردين إلى 50.1 من 48.7 في نوفمبر، وهو ما يُشير إلى تباطؤ في عمليات التسليم. وفي المقابل، انكمش تشغيل المصانع بشكل أكبر؛ إذ تراجع مؤشر وظائف التصنيع في المسح إلى 45.3 من 48.1 في نوفمبر. ومع ذلك، لا يُعدّ هذا المقياس مؤشراً موثوقاً لقياس الرواتب في تقرير التوظيف الذي تتابعه الحكومة من كثب.