أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة الصينية انخفضت بوتيرة أبطأ في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن من المتوقع أن يكون الانخفاض السنوي في الأرباح هذا العام هو الأسوأ منذ أكثر من عقدين بسبب استمرار الاستهلاك المحلي الضعيف.
ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي بعد الوباء، حيث تظل شهية الشركات والأسر للإنفاق والاستثمار ضعيفة وسط تباطؤ طويل الأمد في سوق الإسكان ومخاطر تجارية جديدة من الإدارة الأميركية القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الأرباح الصناعية انخفضت بنسبة 7.3 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد انخفاض بنسبة 10 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن الانخفاض الأضيق في نوفمبر يشير إلى تحسن الأرباح مع بدء تأثير تدابير التحفيز الاقتصادي الأخيرة، كما كانت أرقام الأرباح متوافقة مع انخفاض أبطأ في أسعار بوابة المصنع في نوفمبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي، مقابل انخفاض بنسبة 2.9 في المائة في أكتوبر.
ورفع البنك الدولي، الخميس، توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعام 2024 قليلاً إلى 4.9 في المائة من توقعاته في يونيو (حزيران) الماضي البالغة 4.8 في المائة.
ومع ذلك، انخفضت الأرباح الصناعية بنسبة 4.7 في المائة في أول 11 شهراً من عام 2024؛ مما أدى إلى تعميق انزلاق بنسبة 4.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر؛ ما يعكس الطلب الخاص الفاتر في الاقتصاد الصيني.
ومن المتوقع أن تسجل أرباح الصناعة الصينية للعام بأكمله أكبر انخفاض لها من حيث النسبة المئوية منذ عام 2011. ومع ذلك، عندما يتم تضمين الشركات الأصغر حجماً في إطار منهجية الحسابات السابقة، فمن المتوقع أن يكون انخفاض الأرباح هذا العام هو الأسوأ منذ عام 2000 على الأقل.
وأشارت سلسلة من المؤشرات الاقتصادية التي صدرت هذا الشهر إلى نتائج مختلطة، مع تسارع الناتج الصناعي في نوفمبر، في حين انخفضت أسعار المساكن الجديدة بأبطأ وتيرة في 17 شهراً.
وقال تشو إن القطاع الصناعي يمر بتعافٍ غير متكافئ وسط طلب غير كافٍ، مشيراً إلى أن الصعوبات التي تواجه العقارات وبعض الصناعات ذات الصلة دليل على هذا التأزم.
وتعهد زعماء الصين في اجتماع سياسي مهم هذا الشهر برفع العجز وإصدار المزيد من الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر. كما تعهدت الحكومة مؤخراً بتكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين وتعزيز الضمان الاجتماعي. وأفادت «رويترز» بأن بكين وافقت على إصدار سندات خزانة خاصة قياسية بقيمة 411 مليار دولار العام المقبل.
وانخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 8.4 في المائة في أول 11 شهراً، وسجلت الشركات الأجنبية انخفاضاً بنسبة 0.8 في المائة، وسجلت شركات القطاع الخاص انخفاضاً بنسبة 1 في المائة، وفقاً لتفاصيل بيانات المكتب الوطني للإحصاء. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.7 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.
وفي الأسواق، تباين أداء الأسهم الصينية، الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات أن الأرباح الصناعية ظلت تحت الضغط، في حين لم يطرأ تغير يذكر على أسهم هونغ كونغ في تعاملات هزيلة خلال العطلات.
وارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» 0.1 في المائة عند الإغلاق، وهو أعلى مستوى منذ 12 ديسمبر (كانون الأول)، بينما تخلى مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين عن مكاسبه السابقة لينخفض 0.2 في المائة. وفي هونغ كونغ، أغلق مؤشر هانغ سنغ القياسي مستقراً بعد أن تأرجح بين مكاسب وخسائر ضيقة خلال الجلسة، ليصل المكسب هذا الأسبوع إلى 2 في المائة في تعاملات هزيلة بسبب العطلات.
وقال محللون في شركة «هوان» للأوراق المالية في مذكرة، إن التحسن في البيانات الاقتصادية سيظل معتمداً بشكل كبير على المزيد من الدعم السياسي، ومن غير المرجح أن يولد زخماً مستداماً للسوق. وأضافوا أنه نظراً للركود السياسي الذي أعقب مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، فقد لا تظهر محفزات السياسة الكلية الجديدة حتى فبراير (شباط)، ومن المرجح أن تظل الأسواق متقلبة.
ومع ذلك، أنهى كل من مؤشري «سي إس آي 300» و«هانغ سينغ» الأسبوع الأخير من عام 2024 بارتفاع؛ وذلك بفضل خطط التحفيز القياسية لبكين لعام 2025 التي أُعلن عنها في وقت سابق من الأسبوع.
