«المركزي الروسي» يعلن عزمه بيع العملات الأجنبية بدءاً من يناير 2025

لتعويض نقص الإيرادات النفطية

العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يعلن عزمه بيع العملات الأجنبية بدءاً من يناير 2025

العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أعلن البنك المركزي الروسي عزمه بيع عملات أجنبية بقيمة 8.86 مليار روبل (ما يعادل 89.05 مليون دولار) يومياً خلال النصف الأول من العام المقبل، وذلك بالإضافة إلى التدخلات المنفصلة التي ينفذها نيابة عن وزارة المالية.

ووفقاً للبنك، ستبدأ خطة مبيعات النقد الأجنبي هذه في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 وتستمر حتى 30 يونيو (حزيران) من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأتي هذه العمليات في إطار «قاعدة الموازنة» الروسية، التي تعتمد على بيع وزارة المالية للعملات الأجنبية من صندوق الثروة الوطني في الأوقات الصعبة لتعويض أي نقص في الإيرادات الناتجة عن صادرات النفط والغاز، أو شراء العملات الأجنبية في حال تحقيق فائض.

وفي السياق ذاته، يقوم البنك المركزي ببيع العملات الأجنبية لتعكس الإنفاق من صندوق الثروة الوطني لتمويل عجز الموازنة ومشاريع الاستثمار. كما يُشرف البنك المركزي على تنفيذ عملياته النقدية وأيضاً تلك الخاصة بوزارة المالية.

وكان البنك المركزي قد أرجأ تنفيذ عمليات وزارة المالية في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بهدف تقليل التقلبات في السوق، وذلك بعد أن شهد الروبل تراجعاً كبيراً إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام. وأوضح البنك أن صافي مبيعاته من العملات الأجنبية سيبلغ 3.41 مليار روبل خلال الأسبوع الأول من استئناف العمليات بعد عطلة رأس السنة، وتحديداً من 9 إلى 14 يناير 2025.

ومع فرض العقوبات الغربية نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا، التي منعت موسكو من استخدام الدولار واليورو في تعاملاتها، لجأت السلطات الروسية إلى التدخل في سوق الصرف الأجنبي باستخدام اليوان الصيني. ومن المتوقع أن تؤدي مبيعات اليوان إلى المزيد من الضغوط على العملة الروسية، رغم أنها شهدت تحسناً منذ 19 ديسمبر (كانون الأول).

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي أوقف تدخلات وزارة المالية مرات عدة في السابق، كان أبرزها بين منتصف عام 2023 وعام 2024، عندما انخفضت قيمة الروبل إلى أقل من 100 مقابل الدولار في أغسطس (آب) 2023. كما سبق أن علّق البنك جميع تدخلاته النقدية في عام 2022 مع التقلبات الحادة التي ضربت سوق العملات الروسية عقب إرسال موسكو قواتها إلى أوكرانيا.

ويوم الأربعاء، استقر الروبل الروسي قرب مستوى 100 مقابل الدولار الأميركي، بعد أن شهد تحسناً ملحوظاً في 5 جلسات متتالية؛ حيث تكيفت الأسواق مع العقوبات المالية الأميركية الجديدة التي تم فرضها في نوفمبر الماضي.

وتوقّع محللون احتمال تراجع الروبل قبل عطلة رأس السنة الجديدة في روسيا؛ حيث بدأ بعض اللاعبين في جني الأرباح على مراكز الروبل وشراء العملات الأجنبية للاحتفاظ بها خلال فترة العطلة.

وأوضح محللون من شركة «بي سي إس» للسمسرة أن الروبل أكمل موجة التعزيز بينما هبطت العملات الأجنبية إلى المنطقة المستهدفة، مع انخفاض الدولار إلى ما دون 100، ما دفع المتداولين النشطين إلى جني الأرباح المضاربية.


مقالات ذات صلة

ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

الاقتصاد سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)

ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

أسفرت هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر عن اضطرابات واسعة النطاق في حركة الملاحة العالمية وتكبُّد شركات التأمين خسائر كبيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موقع للإسكان تحت التأسيس في مقاطعة غوانغدونغ الصينية (رويترز)

الصناعة الصينية في أسوأ عام منذ عقود

من المتوقع أن يكون الانخفاض السنوي في الأرباح الصناعية الصينية هذا العام هو الأسوأ منذ أكثر من عقدين بسبب الاستهلاك المحلي الضعيف

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد حقل نفطي بحري في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

«التحفيز الصيني» و«المخزونات الأميركية» يدعمان أسواق النفط

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، واتجهت لتسجيل مكاسب أسبوعية، مدعومة بتوقعات بانتعاش اقتصادي في الصين نتيجة التحفيزات وتكهنات بتراجع مخزونات الخام الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائعة تنتظر المشترين في أحد متاجر اللحوم بمقاطعة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)

الصين تفتح تحقيقاً بشأن واردات اللحم البقري بعد تضرر السوق المحلية

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إنها ستبدأ تحقيقا بشأن واردات لحوم الأبقار مع زيادة المعروض بشكل فائق مما دفع الأسعار المحلية إلى أدنى مستوياتها في سنوات

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متسوقون يابانيون يتزاحمون في سوق شعبية بالعاصمة طوكيو لشراء مستلزمات العام الجديد (إ.ب.أ)

اليابان تقرّ ميزانية قياسية لمواجهة شيخوخة السكان وتحديات الدفاع

أقرّت الحكومة اليابانية، الجمعة، ميزانية قياسية للعام المالي المقبل، تضمّنت زيادة في الإنفاق العسكري وتعزيز مخصّصات الضمان الاجتماعي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)
سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)
سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)

تزايدت وتيرة الحروب البحرية في العام الحالي مع تنفيذ جماعة الحوثي اليمنية هجمات في البحر الأحمر؛ مما تسبب في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في حركة الملاحة العالمية وتكبُّد شركات التأمين خسائر كبيرة.

وبدأت الجماعة المتحالفة مع إيران هجماتها في البحر الأحمر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عندما خطفت السفينة «غالاكسي ليدر». وتزايدت هذه الهجمات في ديسمبر (كانون الأول) 2023، واستمرت في العام الحالي مع إطلاق كميات كبيرة من الصواريخ صوب السفن التجارية في البحر الأحمر. وأدت هذه الهجمات إلى تراجع سريع في حركة الملاحة، وهو ما استمر حتى يومنا هذا.

وقال جون لين، رئيس اللجنة المعنية بالحقائق والأرقام في الاتحاد الدولي لشركات التأمين البحري، في فبراير (شباط) الماضي، إن حركة الملاحة في البحر الأحمر انخفضت 50 في المائة، وهو ما صاحبته زيادة موازية في حركة المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح. وجاء هذا الانخفاض في حركة الملاحة مصحوباً بارتفاع كبير في تصنيف علاوة مخاطر الحرب الإضافية في البحر الأحمر.

وقالت شركة «غالاغر» للخدمات التأمينية في نشرتها لشهر فبراير إن متوسط أسعار السوق ارتفع من مستوى ما قبل الصراع، وهو 0.02 إلى 0.03 في المائة، إلى متوسط 0.75 في المائة في ذلك الوقت. وارتفعت الأسعار بعد ذلك إلى واحد في المائة مع مطالبات من بعض الأسواق بزيادتها إلى 1.5 في المائة بالنسبة للسفن المرتبطة بالمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، بعد أن ضرب صاروخان أطلقهما الحوثيون سفينة الشحن «روبيمار»؛ مما أدى إلى إغراقها.

ورغم أن السفينة لم يكن مؤمّناً عليها في سوق التأمين على هياكل السفن ضد مخاطر الحرب، فإن غرقها كان مؤشراً على استمرار نجاح هجمات الحوثيين.

وبين شهري مارس (آذار) ويوليو (تموز) الماضيين، خسرت السوق البحرية السفينتين «ترو كونفيدنس» و«توتور». وأشارت خدمة «ذا انشورار» التابعة لـ«رويترز» إلى أن شركة «إم جي إيه نفيام مارين» تقود جهود تغطية التأمين على السفينة «ترو كونفيدنس» ضد مخاطر الحرب بقيمة 23 مليون دولار، بينما تقود شركة «ترافيلارز» تغطية التأمين على السفينة «توتور» بقيمة 40 مليون دولار.

وقالت مصادر في مجال السمسرة البحرية إنه منذ هذه اللحظة بات من الصعب جداً العثور على شركة ترغب في التأمين على السفن التي لها صلة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل.

واستهدف الحوثيون أيضاً السفينة «لاكس» التي ترفع علم جزر مارشال، والسفينة «سونيون». وتقود شركة «إس آي إيه تي» جهود تغطية التأمين على السفينة «لاكس» ضد مخاطر الحرب بقيمة 36 مليون دولار، في حين تقود شركة «كيل كونسورتيوم» تغطية التأمين على السفينة الثانية بقيمة تزيد على 60 مليون دولار.

وقبل الهجوم على السفينة «سونيون» في أواخر أغسطس (آب) الماضي، انخفضت أسعار التأمين على السفن ضد مخاطر الحرب إلى 0.4 في المائة تقريباً، لكن هذا الهجوم أدى إلى ارتفاعها مجدداً إلى 0.75 في المائة... وتفاقمت هذه الخسائر مع مضي 12 شهراً على احتجاز السفينة «غالاكسي ليدر»؛ مما يؤكد أنها الخسارة الثالثة للسفن جراء هجمات الحوثيين. وتصل فاتورة التأمين على السفينة «غالاكسي ليدر» إلى 65 مليون دولار.

ويوم الخميس، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن التوتر الذي شهدته منطقة البحر الأحمر في الآونة الأخيرة والتحديات الإقليمية كبَّدت مصر نحو سبعة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في 2024.

وأضاف السيسي في بيان أن مصر خسرت أكثر من 60 في المائة من إيرادات القناة في 2024 مقارنة مع 2023، وذلك دون أن يتطرق لتفاصيل بشأن الأحداث.

وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الإيرادات السنوية لقناة السويس تراجعت بنحو الربع في السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران)؛ إذ سجلت 7.2 مليار دولار في السنة المالية 2023 - 2024 من 9.4 مليار دولار في 2022 - 2023. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

وتراجع معدل عبور السفن للقناة إلى 20148 سفينة في 2023 - 2024، من 25911 سفينة في السنة المالية السابقة عليها. وقناة السويس مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر. وسعت السلطات في السنوات القليلة الماضية إلى زيادة إيراداتها بطرق شملت توسعتها في 2015.