البحرين: أكبر تحديث لمصفاة «بابكو للتكرير» يرفع طاقتها الإنتاجية إلى 400 ألف برميل

الرئيس التنفيذي: المشروع سيزيد كميات النفط المستوردة من السعودية إلى أكثر من 320 ألف برميل يومياً

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال تدشين توسعة مصفاة «بابكو للتكرير»... (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال تدشين توسعة مصفاة «بابكو للتكرير»... (بنا)
TT

البحرين: أكبر تحديث لمصفاة «بابكو للتكرير» يرفع طاقتها الإنتاجية إلى 400 ألف برميل

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال تدشين توسعة مصفاة «بابكو للتكرير»... (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال تدشين توسعة مصفاة «بابكو للتكرير»... (بنا)

دشن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، مشروع تحديث مصفاة «بابكو للتكرير»، الذي يُعدّ أكبر مشروع استراتيجي في تاريخ البحرين وفي قطاع الطاقة هناك، ومن المتوقع أن يرفع الطاقة الإنتاجية إلى 400 ألف برميل يومياً، ما يمثل زيادة بنسبة 42 في المائة.

جاء تدشين الملك حمد هذا المشروع الطموح بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتزامناً مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لملك البلاد.

وعدّ الملك حمد بن عيسى أن افتتاح مشروع تحديث مصفاة «بابكو للتكرير»، يأتي «استكمالاً لما حققته مملكة البحرين من إنجازات، وما تحظى به من مكانة متقدمة في هذا القطاع المهم»، مؤكداً على أن «هذا المشروع الحيوي الكبير يحمل بشائر الخير لتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية وتوفير كثير من الفرص الوظيفية النوعية أمام الكوادر الوطنية».

⁠وأشار إلى أن هذا المشروع يعكس توجهات الحكومة «نحو مواصلة الاستثمار في القطاع النفطي وتشجيع الابتكار والاستدامة فيه، بما يعزز القدرة التنافسية ويحقق الزيادة المنشودة في السعة الإنتاجية خلال العقود المقبلة، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في مجالات الصناعة والإنتاج».

كما أكد على «أهمية مواصلة تنفيذ الخطط والمشاريع الاستثمارية الرائدة في القطاع النفطي»، مشيداً بما «حققته الصناعة النفطية في البحرين من تقدم أسهم في دعم الاقتصاد الوطني، والتنمية المستدامة التي تشهدها مملكة البحرين».

يرفع مشروع تحديث مصفاة «بابكو للتكرير» الطاقة الإنتاجية إلى 400 ألف برميل يومياً (بنا)

إنجاز استراتيجي

وخلال مؤتمر صحافي مشترك على هامش افتتاح مشروع تحديث مصفاة «بابكو»، أكد مارك توماس، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة بابكو إنرجيز» (مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين)، والدكتور عبد الرحمن جواهري، الرئيس التنفيذي لشركة «بابكو للتكرير»، أن هذا المشروع يُعدّ خطوة كبيرة نحو تعزيز القدرة الإنتاجية لمملكة البحرين في مجال تكرير النفط، وأشارا إلى أنه من المتوقع أن يسهم بشكل ملحوظ في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات؛ «إذ يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد البحريني من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية المنتجات النفطية، مع التركيز على توظيف البحرينيين في المشروع، ومع التفاؤل بأن هذا المشروع الاستراتيجي سيكون أساساً للانطلاق نحو مشاريع جديدة تُسهم في تعزيز مكانة البحرين بوصفها وجهة استثمارية رائدة، فمن المتوقع وصول الطاقة الإنتاجية إلى 400 ألف برميل يومياً، ما يمثل زيادة بنسبة 42 في المائة».

⁠من جانبه، أشاد عبد الرحمن جواهري، الرئيس التنفيذي لشركة «بابكو للتكرير»، بـ«التعاون التاريخي بين البحرين والسعودية، وبالشراكة القائمة بين شركة (بابكو) و(أرامكو السعودية)»، وأضاف: «نستورد حالياً 220 ألف برميل يومياً من النفط الخام السعودي، ومع اكتمال المشروع، سترتفع الكميات المستوردة إلى أكثر من 320 ألف برميل يومياً. وهذا التعاون المستدام على مدى أكثر من 70 عاماً يُعدّ نموذجاً يُحتذى في التكامل الخليجي».



أبوظبي تفرض غرامة على «آرنا كابيتال» لعدم التزامها بضوابط مكافحة غسل الأموال

مقر سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» (وام)
مقر سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» (وام)
TT

أبوظبي تفرض غرامة على «آرنا كابيتال» لعدم التزامها بضوابط مكافحة غسل الأموال

مقر سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» (وام)
مقر سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» (وام)

فرضت أبوظبي على شركة «آرنا كابيتال المحدودة» غرامة مالية لعدم التزامها بالمحافظة على حسن تطبيق الأنظمة والضوابط الكافية لمكافحة غسل الأموال، حيث بلغت الغرامة المالية نحو 1.8 مليون درهم (504 آلاف دولار)، خلال الفترة من 8 يونيو (حزيران) 2017 إلى 13 يناير (كانون الثاني) 2023.

وأوضحت سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» أن التحقيقات التي أجرتها توصلت إلى أن شركة «آرنا كابيتال المحدودة» انتهكت عدداً من المتطلبات المحددة في قواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية وكتيب إرشادات مكافحة غسل الأموال والعقوبات المفروضة بشأنها قواعد مكافحة غسل الأموال.

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن سلطة تنظيم الخدمات المالية وجدت أن شركة «آرنا كابيتال المحدودة»، وبالاستناد إلى مراجعة مفصّلة لعينة من عملائها، قد أخفقت في تحقيق التأكد من أن سياساتها وإجراءاتها وأنظمتها وضوابطها، كافية لضمان الامتثال لمتطلبات معينة في قواعد مكافحة غسل الأموال؛ وإجراء تقييمات مناسبة لمخاطر مكافحة غسل الأموال، وتحديد تصنيفات متناسبة لمخاطر مكافحة غسل الأموال لعدد من عملائها.

بالإضافة إلى الإخفاق في الاحتفاظ بسجلات كافية فيما يخص «العناية الواجبة بالعملاء» التي قامت بها فيما يتعلق بعدد من عملائها؛ التأكد من أن المعلومات الخاصة بالـ«العناية الواجبة» التي تحتفظ بها لعدد من عملائها قد تم تقييمها بانتظام فيما يخص مخاطر العميل.

والتأكد من أنها قامت بمتابعة دقيقة لكل عمليات الإيداع والسحب التي قام بها العملاء، للتأكد من أنها تتوافق مع معرفتها بالعميل؛ وللمحافظة على وجود أنظمة وضوابط مناسبة لمراقبة واكتشاف الأنشطة أو المعاملات المشبوهة التي قد تشكل جرائم مالية محتملة باستثناء إساءة استخدام السوق.

ولم يحدد التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية أي حالات غسل أموال فعلية ناجمة عن أنظمة مكافحة غسل الأموال وإخفاقات الرقابة في شركة «آرنا كابيتال المحدودة».

وقد تعاونت شركة «آرنا كابيتال المحدودة» وإدارتها العليا بشكل كامل مع تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية، واتخذت الشركة خطوات لمعالجة كل القضايا التي حددتها سلطة تنظيم الخدمات المالية.

ووافقت شركة «آرنا كابيتال المحدودة» على عدم الاعتراض على نتائج التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية، وعلى التسوية في أقرب فرصة، ما يعني أنها مؤهلة للحصول على تخفيض بنسبة 20 في المائة على قيمة الغرامة المالية التي كانت ستفرضها سلطة تنظيم الخدمات المالية بقيمة قدرها 2.3 مليون درهم (630 ألف دولار).

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية: «تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتعين على جميع شركات الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم في (أبوظبي العالمي) الحفاظ على أنظمة وضوابط فعّالة لمكافحة غسل الأموال من أجل التخفيف من حدة مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بأنشطتها التجارية وعملائها. وستواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية فرض الامتثال الصارم للوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال».