ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته في 8 أشهر خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أنه ظل ثابتاً في المؤشر الرئيسي للنمو في الأسعار، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، ما منح البنك المركزي بعض الطمأنينة.
فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة سنوية بلغت 2.6 في المائة في نوفمبر، مقارنةً بزيادة بلغت 2.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مبتعدة عن الارتفاع الذي سجّله التضخم في سبتمبر (أيلول) بنسبة 1.7 في المائة، وهي المرة الأولى منذ نحو 3 سنوات ونصف السنة التي ينخفض فيها التضخم عن هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة.
وكان معدل التضخم في نوفمبر هو الأعلى منذ مارس (آذار)، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز». وقد كان الارتفاع في التضخم واسع النطاق، ولكنه كان أكثر بروزاً في قطاع النقل، خصوصاً تكاليف شراء البنزين والسيارات. ورغم ذلك، تم تعويض هذا الارتفاع جزئياً بارتفاعات أقل في أسعار تذاكر الطيران، وتكاليف تناول الطعام بالخارج.
وفي هذا السياق، قال مارتن سارتوريوس، كبير خبراء الاقتصاد في اتحاد الصناعة البريطانية: «الارتفاع الشهري المتتالي في التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس، يُبرز الضغوط السعرية المستمرة في اقتصاد المملكة المتحدة».
وفي حين يشعر بنك إنجلترا بقلق بالغ حيال النمو القوي المستمر في الأجور، يُتوقع أن تؤدي الزيادة الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة على أصحاب العمل، والتي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان)، إلى ارتفاع الأسعار بشكل إضافي. كما توقع بعض خبراء الاقتصاد أن يصل التضخم الرئيسي في أسعار المستهلكين إلى 3 في المائة عام 2025.
وعلى الرغم من التوقعات بأن بنك إنجلترا سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول)، كانت التوقعات السابقة تُشير إلى أن التضخم في أسعار المستهلكين في نوفمبر سيكون 2.4 في المائة، وفقاً لما نشره البنك من توقعات قبل 6 أسابيع.
وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن التضخم في قطاع الخدمات، الذي يعدّه بنك إنجلترا مقياساً رئيسياً للضغوط السعرية المحلية، ظل ثابتاً عند 5 في المائة خلال نوفمبر، دون تغيير عن أكتوبر.
وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون زيادة طفيفة في التضخم في أسعار الخدمات إلى 5.1 في المائة، في حين كان بنك إنجلترا يتوقع انخفاضه إلى 4.9 في المائة في نوفمبر.
وقال بنك إنجلترا إنه سيواصل تحركاته التدريجية في خفض أسعار الفائدة، رغم الإشارات التي تفيد بأن الاقتصاد البريطاني يفقد بعض الزخم.
وفي ردّ فعل على هذه البيانات، سجل الجنيه الإسترليني انخفاضاً طفيفاً أمام الدولار. وأضاف مكتب الإحصاء الوطني أن مقياسه للتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والتبغ، ارتفع إلى 3.5 في المائة في نوفمبر، مقارنة بـ3.3 في المائة في أكتوبر.
