الدولار يتمسك بمستوياته قُبيل قرار الفائدة الأميركية

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتمسك بمستوياته قُبيل قرار الفائدة الأميركية

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة بشكل صارم، قبل اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، هذا الأسبوع. مما دفع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي إلى مستويات منخفضة جديدة.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يقرّر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً لأسعار الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس، في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء؛ حيث تُقدّر الاحتمالية لذلك بنسبة 97 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش». كما سينصب التركيز على التوقعات الاقتصادية الجديدة التي سيقدمها صناع السياسة لعام 2025، والتي ستصدر جنباً إلى جنب مع القرار؛ خصوصاً فيما يتعلق بمدى اعتقاد مسؤولي البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وقد أظهرت البيانات يوم الثلاثاء مجدداً مرونة الاقتصاد الأميركي؛ حيث فاقت مبيعات التجزئة التوقعات بزيادة بلغت 0.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعومة بارتفاع ملحوظ في مشتريات السيارات والمشتريات عبر الإنترنت.

كما يولي المستثمرون اهتماماً بالغاً لتأثير التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب التي وعدت بها الإدارة الأميركية القادمة على توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي هذا السياق، قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في «سيتي إندكس»: «لقد دعم الدولار الأميركي والعوائد على افتراض أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقلص بشكل كبير من التيسير العام المقبل، لذلك قد نرى ضعفاً في الدولار إذا اكتفى (الفيدرالي) بمراجعة توقعات أسعار الفائدة إلى خفضين فقط في عام 2025».

وتشير التوقعات إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرّر 4 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام المقبل.

في الوقت ذاته، لم يتغير مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 منافسين رئيسيين، كثيراً؛ حيث استقر عند 106.9 بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر عند 107.18 يوم الاثنين.

وأدى ازدياد الأخبار الاقتصادية المتفائلة من الولايات المتحدة إلى جذب انتباه المستثمرين إلى الدولار الأميركي، مما دفع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى مستوياتهما. فقد انخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6310 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في حين سجل الدولار النيوزيلندي أدنى مستوى له في عامين عند 0.5310 دولار.

ومقابل الين الياباني، تراجع الدولار بنسبة 0.07 في المائة إلى 153.36 ين، بعد أن تخلى عن بعض مكاسبه الأخيرة في الجلسة السابقة، في ظل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية قبيل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي. كما خفضت الأسواق بشكل كبير الرهانات على أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة يوم الخميس لصالح رفعها في يناير (كانون الثاني) 2025، إثر تقارير إعلامية تشير إلى أن البنك المركزي قد يتبنى موقفاً حذراً.

وأوضح كيران ويليامز، رئيس قسم آسيا في «إن تاتش كابيتال ماركتس»: «إذا تجنب بنك اليابان رفع أسعار الفائدة كما هو متوقع، فإن محافظ البنك، كازو أويدا، قد يعلن عن رفع الفائدة في المستقبل، ما قد يدعم الين؛ لكنه من غير المرجح أن يكون قريباً من الحقيقة».

وأظهرت البيانات يوم الأربعاء أن صادرات اليابان ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر. ومن المتوقع أيضاً أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس. وواصل المستثمرون تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة العام المقبل، بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن نمو الأجور البريطانية ارتفع أكثر من المتوقع. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.27005 دولار، منخفضاً بنسبة 0.08 في المائة، قبل صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر في وقت لاحق من اليوم، بينما بلغ اليورو 1.0502 دولار، مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة.

أما على صعيد البنوك المركزية الأخرى، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك السويد أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية، في حين من المقرر أن يترك بنك النرويج أسعار الفائدة دون تغيير. واستقرت الكرونة السويدية عند نحو 10.9486، في حين استقرت الكرونة النرويجية عند 11.1930 مقابل الدولار الأميركي.

كما تداول اليوان الصيني في الخارج عند 7.2905 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، مستقراً بالقرب من أدنى مستوى له في 13 شهراً مقابل الدولار، وسط توقعات قاتمة للنمو الاقتصادي في الصين.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت عملة «البتكوين» بنسبة 2.41 في المائة إلى 103.853 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في الجلسة السابقة عند 108.379.28 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع عالمياً وسط ترقب لمصير «وقف إطلاق النار»

الاقتصاد تظهر سبائك ذهب ودولارات في صورة توضيحية (رويترز)

الذهب يرتفع عالمياً وسط ترقب لمصير «وقف إطلاق النار»

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تداولات أوروبية ضعيفة، مع تراجع الدولار، بينما يقيّم المستثمرون تأثير مقترح وقف إطلاق النار في الحرب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقرار حذر للدولار وسط ترقب مهلة مضيق هرمز

استقر سعر الدولار، يوم الاثنين، فيما اقترب الين الياباني من مستوى 160 يناً مقابل الدولار، مع ترقّب المستثمرين بقلق تصاعد الحرب في إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد صافي احتياطات النقد الأجنبي في مصر يقترب من 53 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«المركزي» المصري: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار في مارس

​قال «البنك المركزي المصري» ‌إن ​صافي ‌احتياطات ⁠البلاد ​من النقد ⁠الأجنبي ارتفع إلى 52.831 ⁠مليار ‌دولار ‌في ​مارس ‌(آذار) من ‌52.746 مليار ‌في فبراير (شباط).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

بعد عام من «تعريفات يوم التحرير»... الدولار يستعيد قوته كملاذ آمن

بعد مرور عام على فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات «يوم التحرير» الشاملة، يبدو الدولار في وضع أقوى بكثير، إذ استعيدت مكانته كملاذ آمن في ظل الحرب الدائرة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

السعودية تمدد الجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني

عامل يقوم بمهامه في الاستكشاف التعديني (رؤية 2030)
عامل يقوم بمهامه في الاستكشاف التعديني (رؤية 2030)
TT

السعودية تمدد الجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني

عامل يقوم بمهامه في الاستكشاف التعديني (رؤية 2030)
عامل يقوم بمهامه في الاستكشاف التعديني (رؤية 2030)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تمديد باب التقديم للجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف (EEP)؛ لإتاحة الفرصة لأكبر قدر من الشركات للمشاركة في البرنامج والاستفادة منه، في إطار جهودها المتواصلة لتسريع وتيرة استكشاف الثروة المعدنية في المملكة، وتقليل مخاطر الاستثمار في مراحله المبكرة، وجذب مزيد من شركات التعدين المحلية والعالمية ذات الجودة العالية.

ويأتي تمديد فترة استقبال الطلبات لهذه الجولة امتداداً لمسار التحول الشامل الذي يشهده قطاع التعدين، ضمن مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى تعظيم القيمة المضافة من قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق الاستكشاف التعديني، ولا سيما في المناطق غير المستكشفة (غرينفيلد)، وبناء سلاسل قيمة معدنية متكاملة ومرنة من المنجم إلى المنتج النهائي.

وتوفِّر المرحلة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف حزمة دعم شاملة تستهدف شركات الاستكشاف وحاملي رخص الكشف التعديني، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع، ويدعم الانتقال المتسارع من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة التطوير.

ويشمل البرنامج حوافز نقدية تصل إلى 25 في المائة من نفقات الاستكشاف المؤهلة، بما في ذلك أعمال الحفر، والفحوصات المعملية، والدراسات الجيولوجية، إلى جانب دعم تكاليف الرواتب بنسبة تصل إلى 15 في المائة للموظفين المقيمين في المملكة.

كما يوفِّر تغطية تصل إلى 70 في المائة من إجمالي تكاليف رواتب المواهب السعودية خلال العامين الأولين، وترتفع إلى تغطية تصل إلى مائة في المائة بعد انقضاء العامين الأولين، وذلك وفقاً لمتطلبات البرنامج، بما يسهم في تطوير المواهب وبناء القدرات الوطنية في مجال استكشاف المعادن، وتشجيع توطين الوظائف، ونقل المعرفة الجيولوجية.

وحددت الوزارة الجدول الزمني للمرحلة الثالثة؛ حيث بدأت فترة تقديم الطلبات من 14 يناير (كانون الثاني) وتمتد إلى 3 مايو (أيار) 2026، تليها مرحلة تقييم الطلبات والموافقة عليها، وتوقيع اتفاقيات التمويل خلال الفترة من 3 مايو إلى 31 يونيو (حزيران) من هذا العام، على أن يتم الإعلان عن المشاريع الفائزة وترسية العقود، في الفترة من 1 يوليو (تموز) إلى نهاية الشهر.

وتشمل مراحل البرنامج تقديم بيانات الاستكشاف خلال الفترة من 1 سبتمبر (أيلول) إلى نهاية هذا الشهر من العام المقبل، يليها التحقق الفني والمالي من برامج العمل، والموافقة على صرف مبالغ التمكين في يناير 2028، على أن يتم نشر بيانات الاستكشاف على قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية في أبريل (نيسان) 2028.

وأكدت الوزارة أن برنامج تمكين الاستكشاف يركّز على دعم استكشاف المعادن الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية، ويسهم في تعزيز المعرفة الجيولوجية، من خلال توفير بيانات حديثة بمعايير دولية، بما يدعم المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ويعزز نمو الشركات الوطنية وسلاسل التوريد المحلية.


علاوة النفط الأميركي تقفز جراء تنافس مصافي التكرير الأوروبية والآسيوية على الشراء

ارتفعت علاوة النفط الأميركي لشمال آسيا في يوليو بـ30 و40 دولاراً للبرميل (رويترز)
ارتفعت علاوة النفط الأميركي لشمال آسيا في يوليو بـ30 و40 دولاراً للبرميل (رويترز)
TT

علاوة النفط الأميركي تقفز جراء تنافس مصافي التكرير الأوروبية والآسيوية على الشراء

ارتفعت علاوة النفط الأميركي لشمال آسيا في يوليو بـ30 و40 دولاراً للبرميل (رويترز)
ارتفعت علاوة النفط الأميركي لشمال آسيا في يوليو بـ30 و40 دولاراً للبرميل (رويترز)

قفزت علاوات أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الفورية، إلى مستويات قياسية مع احتدام المنافسة بين مصافي التكرير الآسيوية والأوروبية على الخام الأميركي لتعويض تدفقات النفط من الشرق الأوسط التي تعطلت بسبب حرب إيران.

وتُعدّ أوروبا عادة أكبر مستورد للنفط الخام الأميركي، لكن المنافسة اشتدت مع سعي المشترين الآسيويين للحصول على إمدادات من أميركا، لتعويض نفط الشرق الأوسط الذي لا يمكن نقله عبر مضيق هرمز.

وأدى الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط إلى زيادة التكاليف وتفاقم الخسائر لدى مصافي التكرير في أوروبا وآسيا، حسبما ذكرت «رويترز» نقلاً عن مصادر ومحللين؛ ما يضع ضغوطاً شديدة على الشركات، بما فيها الشركات المملوكة للدولة التي تلزمها الحكومات بمواصلة إنتاج الوقود لأغراض الأمن القومي.

وقالت باولا رودريغيز ماسيو، كبيرة محللي النفط في شركة «ريستاد إنرجي»، في مذكرة بتاريخ 3 أبريل (نيسان): «تتنافس مصافي التكرير الآسيوية، المحرومة من إمدادات الشرق الأوسط، بشراسة على كل برميل متاح من خام حوض الأطلسي».

سعر جديد كل يوم

أفاد تجار بأن عروض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) ميدلاند، المُسلّم إلى شمال آسيا في يوليو (تموز) على متن ناقلات نفط عملاقة، تضمنت علاوات تتراوح بين 30 و40 دولاراً للبرميل، وذلك حسب السعر المرجعي المستخدم.

وقدَّر أحد التجار العلاوة بـ34 دولاراً للبرميل مقارنة بأسعار دبي، بينما قدرها آخر بـ30 دولاراً للبرميل فوق سعر خام برنت، وفقاً لـ«رويترز».

وقال اثنان آخران إن العروض ارتفعت إلى ما يقارب 40 دولاراً للبرميل فوق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال لشهر أغسطس (آب).

وقال التجار، إن هذه المستويات أعلى من علاوات بلغت نحو 20 دولاراً للبرميل في صفقات أُبرمت أواخر مارس (آذار) وأوائل أبريل، عندما اشترت مصافي تكرير يابانية، من بينها شركة «تايو أويل»، خام غرب تكساس الوسيط.

وأوضح أحد التجار: «يظهر سعر جديد كل يوم»، مضيفاً أن مصافي التكرير الآسيوية تتكبد خسائر فادحة جراء هذه العلاوات. وقال تاجر آخر، إن من الأفضل لمصافي التكرير تقليل كميات النفط الخام المخزّنة والشراء الفوري- إن وجدت عروض.

الباكورديشن

وقفزت علاوات الأسعار الفورية، بعد أن بلغ الفارق الشهري الفوري لعقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة أوسع نطاق له يوم الخميس.

ويقصد بـ«التراجع السعري» أو «الباكورديشن» أن تكون الأسعار الفورية أعلى من أسعار الأشهر اللاحقة.

كما حفزت الخصومات الأكبر على النفط الخام الأميركي مقارنة بخام برنت، الطلب على ناقلات النفط على ساحل خليج المكسيك الأميركي؛ ما قلل من توافر السفن في المنطقة ورفع أسعار الشحن.

وفي أوروبا، ارتفعت عروض شراء خام غرب تكساس الوسيط من منطقة ميدلاند، المسلّم إلى الدول الأوروبية، إلى مستوى قياسي بلغ ما يقارب 15 دولاراً للبرميل مقارنة بخام برنت، وذلك يوم الخميس.

وقال رودريغيز ماسيو: «في ظل الفروق السعرية الحالية وأسعار الشحن، لا تستطيع مصافي التكرير الأوروبية التي تشتري النفط الخام الفوري تحقيق أرباح من خلال تشغيل هذه البراميل في أنظمتها».


اليونان تطلق «حزمة طوارئ» لإنقاذ قطاعاتها الحيوية من تداعيات الحرب

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يلقي كلمة أمام البرلمان (أرشيفية- أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يلقي كلمة أمام البرلمان (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

اليونان تطلق «حزمة طوارئ» لإنقاذ قطاعاتها الحيوية من تداعيات الحرب

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يلقي كلمة أمام البرلمان (أرشيفية- أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يلقي كلمة أمام البرلمان (أرشيفية- أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة اليوناني، ستافروس باباستافرو، يوم الاثنين، أن اليونان ستقدم مساعدات بقيمة مائة مليون يورو (115 مليون دولار) سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، لمساعدة الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأضاف باباستافرو أن بلاده حصلت أيضاً على دعم بقيمة إجمالية قدرها مائتا مليون يورو من صندوق التحديث التابع للاتحاد الأوروبي، والذي سيشمل الصناعات في قطاعات الألمنيوم والنحاس والأسمنت والحديد والخشب، التي تنفذ خططاً استثمارية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة.

وقال في بيان متلفز: «إنها حزمة إجراءات شاملة لتعزيز القدرة التنافسية. ونحن نبقى في حالة تأهب؛ إذ من الواضح أن حدة وحجم أزمة الشرق الأوسط يؤثران علينا جميعاً».

وتعتمد اليونان بشكل كبير على واردات النفط من الشرق الأوسط.

وصرَّح باباستافرو في مؤتمر للطاقة عُقد في وقت سابق من يوم الاثنين، بأن إمدادات الطاقة في البلاد آمنة للأشهر المقبلة، ولكن أي تقدير يبقى مرهوناً بتطورات لا يمكن لأحد التنبؤ بها.

وأعلنت أثينا الشهر الماضي عن دعم للوقود والأسمدة، وتخفيضات على تذاكر العبّارات بقيمة إجمالية قدرها 300 مليون يورو (346.68 مليون دولار) خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) لمساعدة المستهلكين والمزارعين. كما فرضت اليونان سقفاً على هوامش الربح على الوقود والمنتجات في عشرات المتاجر الكبرى حتى نهاية يونيو (حزيران).