الدولار يتمسك بمستوياته قُبيل قرار الفائدة الأميركية

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتمسك بمستوياته قُبيل قرار الفائدة الأميركية

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة بشكل صارم، قبل اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، هذا الأسبوع. مما دفع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي إلى مستويات منخفضة جديدة.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يقرّر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً لأسعار الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس، في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء؛ حيث تُقدّر الاحتمالية لذلك بنسبة 97 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش». كما سينصب التركيز على التوقعات الاقتصادية الجديدة التي سيقدمها صناع السياسة لعام 2025، والتي ستصدر جنباً إلى جنب مع القرار؛ خصوصاً فيما يتعلق بمدى اعتقاد مسؤولي البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وقد أظهرت البيانات يوم الثلاثاء مجدداً مرونة الاقتصاد الأميركي؛ حيث فاقت مبيعات التجزئة التوقعات بزيادة بلغت 0.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعومة بارتفاع ملحوظ في مشتريات السيارات والمشتريات عبر الإنترنت.

كما يولي المستثمرون اهتماماً بالغاً لتأثير التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب التي وعدت بها الإدارة الأميركية القادمة على توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي هذا السياق، قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في «سيتي إندكس»: «لقد دعم الدولار الأميركي والعوائد على افتراض أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقلص بشكل كبير من التيسير العام المقبل، لذلك قد نرى ضعفاً في الدولار إذا اكتفى (الفيدرالي) بمراجعة توقعات أسعار الفائدة إلى خفضين فقط في عام 2025».

وتشير التوقعات إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرّر 4 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام المقبل.

في الوقت ذاته، لم يتغير مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 منافسين رئيسيين، كثيراً؛ حيث استقر عند 106.9 بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر عند 107.18 يوم الاثنين.

وأدى ازدياد الأخبار الاقتصادية المتفائلة من الولايات المتحدة إلى جذب انتباه المستثمرين إلى الدولار الأميركي، مما دفع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى مستوياتهما. فقد انخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6310 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في حين سجل الدولار النيوزيلندي أدنى مستوى له في عامين عند 0.5310 دولار.

ومقابل الين الياباني، تراجع الدولار بنسبة 0.07 في المائة إلى 153.36 ين، بعد أن تخلى عن بعض مكاسبه الأخيرة في الجلسة السابقة، في ظل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية قبيل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي. كما خفضت الأسواق بشكل كبير الرهانات على أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة يوم الخميس لصالح رفعها في يناير (كانون الثاني) 2025، إثر تقارير إعلامية تشير إلى أن البنك المركزي قد يتبنى موقفاً حذراً.

وأوضح كيران ويليامز، رئيس قسم آسيا في «إن تاتش كابيتال ماركتس»: «إذا تجنب بنك اليابان رفع أسعار الفائدة كما هو متوقع، فإن محافظ البنك، كازو أويدا، قد يعلن عن رفع الفائدة في المستقبل، ما قد يدعم الين؛ لكنه من غير المرجح أن يكون قريباً من الحقيقة».

وأظهرت البيانات يوم الأربعاء أن صادرات اليابان ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر. ومن المتوقع أيضاً أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس. وواصل المستثمرون تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة العام المقبل، بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن نمو الأجور البريطانية ارتفع أكثر من المتوقع. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.27005 دولار، منخفضاً بنسبة 0.08 في المائة، قبل صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر في وقت لاحق من اليوم، بينما بلغ اليورو 1.0502 دولار، مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة.

أما على صعيد البنوك المركزية الأخرى، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك السويد أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية، في حين من المقرر أن يترك بنك النرويج أسعار الفائدة دون تغيير. واستقرت الكرونة السويدية عند نحو 10.9486، في حين استقرت الكرونة النرويجية عند 11.1930 مقابل الدولار الأميركي.

كما تداول اليوان الصيني في الخارج عند 7.2905 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، مستقراً بالقرب من أدنى مستوى له في 13 شهراً مقابل الدولار، وسط توقعات قاتمة للنمو الاقتصادي في الصين.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت عملة «البتكوين» بنسبة 2.41 في المائة إلى 103.853 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في الجلسة السابقة عند 108.379.28 دولار.


مقالات ذات صلة

التضخم في مصر يتراجع إلى 12.8 % خلال فبراير متأثراً بسنة الأساس

الاقتصاد سيدتان مصريتان تتسوقان في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة (رويترز)

التضخم في مصر يتراجع إلى 12.8 % خلال فبراير متأثراً بسنة الأساس

تراجع التضخم السنوي بمصر إلى 12.8 % خلال فبراير من 24 % في يناير وبلغت نسبته 11.2 % وذلك بسبب تأثير سنة الأساس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رُزم من الدولارات بمحل صرافة في سيوداد خواريز- المكسيك (رويترز)

الدولار يتراجع لأدنى مستوياته في 4 أشهر مع تصاعد مخاوف الحرب التجارية

انخفض الدولار يوم الاثنين، متداولاً بالقرب من أدنى مستوياته في 4 أشهر مقابل العملات الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد عملات يورو أمام علم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

اقتصاد منطقة اليورو يُسجّل نمواً يفوق التوقعات العام الماضي

سجَّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.9 في المائة خلال عام 2024، متجاوزاً التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.7 في المائة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد عملات يورو أمام علم الاتحاد الأوروبي في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في زينيتسا (رويترز)

اليورو يقترب من أفضل أسبوع له منذ 2009

يقترب اليورو من تحقيق أفضل أسبوع له منذ 16 عاما مقابل الدولار يوم الجمعة مدعوماً بالإصلاحات المالية التي أحدثت تحولاً جذرياً في ألمانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يصب سبائك الذهب الخالص في مصنع لتكرير ومعالجة المعادن الثمينة في نوفوسيبيرسك بروسيا (رويترز)

الذهب يرتفع نحو أفضل أداء أسبوعي في 6 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي لها في ستة أسابيع، بدعم من مخاوف الحرب التجارية وضعف الدولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)

التضخم في مصر يتراجع إلى 12.8 % خلال فبراير متأثراً بسنة الأساس

سيدتان مصريتان تتسوقان في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة (رويترز)
سيدتان مصريتان تتسوقان في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة (رويترز)
TT

التضخم في مصر يتراجع إلى 12.8 % خلال فبراير متأثراً بسنة الأساس

سيدتان مصريتان تتسوقان في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة (رويترز)
سيدتان مصريتان تتسوقان في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة (رويترز)

تراجع التضخم السنوي بمصر إلى 12.8 في المائة خلال فبراير (شباط) من 24 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، وبلغت نسبته 11.2 في المائة، وذلك بسبب تأثير سنة الأساس، إذ لم تعد الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات.

وجاء التضخم متباطئاً بوتيرة أسرع مما توقعه محللون، ببلوغه 14.5 في المائة، وفق «رويترز».

وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، فارتفعت الأسعار بشكل حاد مما انعكس بدوره على معدلات التضخم، وعند مقارنة وتيرة ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي بالعام الماضي، تظهر التراجعات في عملية حسابية فقط، وهو ما يعني أن تراجع التضخم خلال فبراير لا يعني تراجع الأسعار، التي تظل عند مستوياتها المرتفعة، لكن وتيرة الزيادة في الأسعار هي ما انخفضت فقط.

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 1.4 في المائة في فبراير عن يناير. وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7 في المائة بعد أن زادت 0.2 في المائة عن يناير.

وعن التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع شديدة التذبذب مثل الأغذية، أوضح البنك المركزي، أنه تراجع إلى 10 في المائة في فبراير على أساس سنوي مقابل 22.6 في المائة في يناير، مشيراً إلى أن التضخم الأساسي السنوي تباطأ في فبراير للشهر السادس على التوالي.

وعزا إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني في «النعيم القابضة» هذا الانخفاض إلى تأثير سنة الأساس واستقرار سعر الصرف، مضيفاً أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدوداً على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.

وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفساً للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ سبعة في المائة.

ويرتفع التضخم منذ أوائل 2022 بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، الذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب مليارات من الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.

ووصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر (أيلول) 2023، مسجلاً 38 في المائة.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال سمير رؤوف إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة قريباً، متوقعاً مزيداً من الانخفاضات خلال الشهور القليلة المقبلة لكلا التضخم وسعر الفائدة.

وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو السريع في المعروض النقدي. وتظهر بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1 في المائة في عام حتى نهاية يناير.

وبينما تتوقع «كابيتال إيكونوميكس»، تراجع الجنيه المصري إلى مستوى 55 جنيهاً للدولار بحلول نهاية العام. ترى مفاجأة قد تلوح في الأفق قد ترفع قيمته أمام الدولار، «قد نشهد مفاجأة بسبب تدفقات رؤوس الأموال. وإذا تحسن أداء الصادرات بشكل أفضل، فقد ترتفع قيمة العملة».

وعن مستهدفات التضخم، توقعت «كابيتال إيكونوميكس»، أن يتباطأ التضخم ليصل إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7 في المائة (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يدفع المركزي إلى الشروع في دورة التيسير النقدي خلال أبريل.

ومع تراجع معدلات التضخم واستقرار العملة، سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر نمواً للشهر الثاني على التوالي في فبراير، ولكن بوتيرة أبطأ، مسجلاً أول تحسن متتال في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات. كما تعكس البيانات أفضل بداية لشهرين في عام واحد في تاريخ الدراسة، وهو ما قد ينبئ بمزيد من التحسن في أحوال القطاع الخاص التي من المتوقع أن تنعكس إيجابياً على الأسعار خلال الشهور المقبلة.