رين من «المركزي الأوروبي»: استقرار التضخم يُمهد لمزيد من خفض الفائدة

قال إن عدم اليقين التجاري يزيد من المخاطر الاقتصادية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

رين من «المركزي الأوروبي»: استقرار التضخم يُمهد لمزيد من خفض الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال أولي رين، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء، إن التضخم في منطقة اليورو يُظهر بوضوح علامات استقرار بالقرب من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة، ما يُمهّد الطريق لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

وأوضح رين، في بيان صادر عن بنك فنلندا، أن «اتجاه سياستنا النقدية أصبح الآن أكثر وضوحاً». وأضاف: «ستتحدد سرعة ونطاق خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع استناداً إلى البيانات المستخلصة والتحليل الشامل للوضع الاقتصادي»، وفق «رويترز».

وتوقّع رين أن ينخفض سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي إلى المستوى المحايد، ما يؤدي إلى توقف فرض القيود النقدية خلال النصف الأول من عام 2025. وقال: «أعتقد أنه من الصواب أن نواصل دورة خفض أسعار الفائدة مع بداية العام الجديد».

وأشار رين إلى أن عدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية يُشكل عبئاً على التوقعات الاقتصادية في الأمد القريب، ما يزيد من المخاطر السلبية، لكنه شدد على ضرورة استعداد أوروبا لمواجهة صراع تجاري مع الولايات المتحدة. وقال: «التفاوض هو الخيار الأفضل، ويمكن تعزيز الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي من خلال إظهار استعدادنا مسبقاً لاتخاذ تدابير مضادة إذا ما هدّدت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية أعلى على أوروبا».

ويوم الاثنين، قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك سيتخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ 2 في المائة، مؤكدة أنه لم يعد من الضروري فرض قيود على النمو الاقتصادي.

وأوضحت أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات «مقيدة بدرجة كافية» لم يعد مبرراً، في ظل النمو الضعيف وضغوط الأسعار المعتدلة، في إشارة إلى أن الهدف التالي هو الوصول إلى ما يُسمى «المستوى المحايد»، الذي لا يعوق ولا يحفز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مفهوم «الحياد» غامض، فإن كريستين لاغارد قد أشارت في السابق إلى أن أبحاث البنك المركزي الأوروبي تضعه بين 1.75 و2.5 في المائة، وهذا يعني أنه قد تحدث تخفيضات أخرى عدة في سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، قبل أن يدخل البنك «مرحلة الحياد».

وكان المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، ويترقب المستثمرون مزيداً من التيسير في السياسات خلال عام 2025، بعد أن تراجعت مخاوف التضخم بشكل كبير، في حين أصبح النمو الاقتصادي الضعيف الآن يُشكل القلق الرئيس.


مقالات ذات صلة

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

الاقتصاد أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

تسارَع التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول)، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «المركزي الأوروبي» من تخفيضات إضافية بالفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)

استقرار عوائد السندات في منطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

استقرت عوائد السندات في منطقة اليورو بشكل عام يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم المرتقبة في وقت لاحق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خضراوات معروضة في سوبر ماركت «سير بلس» في برلين (رويترز)

ارتفاع مفاجئ في التضخم الألماني إلى 2.9 % خلال ديسمبر

قفز التضخم في ألمانيا إلى 2.9 في المائة في ديسمبر، وهو أعلى من المتوقع، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي (دستاتيس).

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)

دراسة لـ«المركزي الأوروبي»: المرونة الاستثنائية لسوق العمل قد لا تدوم

أظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي أن المرونة الاستثنائية لسوق العمل في منطقة اليورو من غير المرجح أن تستمر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة الـ20 يورو (رويترز)

ارتفاع عائدات السندات الألمانية إلى أعلى مستوياتها في شهر

ارتفعت عائدات السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها في شهر، يوم الجمعة، في تعاملات هزيلة خلال العطلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.