عرض رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، «خطة التغيير» للحكومة، مشيراً إلى أنها ستتيح للشعب تقييم أداء حزب العمال بناءً على تنفيذ وعوده. وفي خطابه في باكينغهامشير، الخميس، بعد خمسة أشهر من فوزه في الانتخابات العامة في يوليو (تموز)، كشف ستارمر عن 6 معايير أساسية لفترة ولايته الحالية.
ورغم نفي مصادر حكومية أن يكون الخطاب بمثابة «إعادة ضبط»، فإن ستارمر كان تحت ضغط لتوضيح رؤية «حكومة العمال» بشكل أكبر.
وقال ستارمر: «ننشر اليوم معايير جديدة قابلة للقياس، تمنح الشعب البريطاني القدرة على محاسبتنا، لأن هذه المساءلة جزء من تحويل تركيزنا واستمرارنا نحو التغيير طويل الأمد».
وتعهد ستارمر بتنفيذ 150 مشروعاً كبيراً للبنية التحتية، مما «يضاعف ثلاث مرات عدد القرارات المتعلقة بالبنية التحتية الوطنية مقارنة بالبرلمان السابق»، وأشار إلى أنه «لا يمكن الاستثمار في الخدمات العامة دون اتخاذ قرارات صعبة»، لكنه أكد أنه لن يدعم تحقيق معاييره من خلال «الزيادات المستمرة في الضرائب على الشعب البريطاني».
ويواجه ستارمر، ووزيرة المالية رايتشل ريفز، ردود فعل سلبية بشأن قرارهما في موازنة أكتوبر (تشرين الأول) زيادة الضرائب، مثل مساهمات التأمين الوطني لأرباب العمل.
وقال رئيس الوزراء إن «حكومة العمال» تواجه «تحدياً هائلاً لتحقيق هذه المعايير بحلول نهاية هذه الفترة البرلمانية»، مضيفاً أنهم «يبدأون من نقطة الصفر».
رفع دخل الأسر المتاح
تعهد ستارمر برفع الدخل الحقيقي المتاح للأسر بحلول عام 2029، وتحقيق «مستويات معيشة أعلى في كل منطقة من البلاد»، بحيث «يكون لدى العاملين المزيد من المال في جيوبهم». ووفقاً لمكتب مسؤولية الموازنة، من المتوقع أن ينمو الدخل الحقيقي المتاح للأسر وللفرد -وهو مقياس لمستويات المعيشة- بمتوسط يزيد قليلاً على 0.5 في المائة سنوياً خلال هذه الفترة البرلمانية. وسبق أن وعد حزب العمال بـ«تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي مستدام بين دول مجموعة السبع»، وأكد ستارمر أن هذا الهدف لا يزال قائماً.
مساعدة المزيد من الأطفال على «الجاهزية المدرسية»
وَعَدَ ستارمر بزيادة نسبة الأطفال الذين يُعدّون «جاهزين للمدرسة» بعمر الخامسة، من 67.7 في المائة إلى 75 في المائة بحلول عام 2028. وتم تقديم الإطار المستخدم لتقييم «التطور الجيد» في سبتمبر (أيلول) 2021، وتحسنت النتائج عاماً بعد عام. لكن ظهرت مخاوف بشأن «الجاهزية المدرسية» منذ جائحة «كوفيد-19»، حيث حذر قادة المدارس من أن الأطفال يصلون إلى الروضة دون «مهارات حياتية أساسية».
توظيف 13 ألف شرطي إضافي
كما تعهد ستارمر بتوظيف 13 ألف شرطي إضافي، بما يشمل الشرطة الخاصة وضباط دعم المجتمع، لتوفير «مزيد من الشرطة في الشوارع»، ووعد بأن يكون لكل حي شرطي معين يمكن التواصل معه للتعامل مع القضايا المحلية، وذلك بدعم من تمويل حكومي بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني في عام 2025-2026. وقال ستارمر: «يجب ألا يشعر أي شخص بعدم الأمان»، واصفاً الوعد بأنه «راحة للملايين من الأشخاص الذين يخشون المشي في شوارعهم».
بناء 1.5 مليون منزل
أكد ستارمر التزام حزب العمال ببناء 1.5 مليون منزل جديد خلال هذه الفترة البرلمانية، وأضاف: «نظام التخطيط لدينا عائق كبير أمام اقتصادنا، يمنع بناء الطرق، وصلات الشبكة، المختبرات، خطوط القطارات، المخازن، مزارع الرياح، محطات الطاقة... إنه يخنق النمو الذي يحتاج إليه بلدنا».
وأضاف: «نظام التخطيط لدينا بمثابة حاجز أمام اقتصادنا بحيث يحجب مستقبلاً بأكمله، ويمنع هذا البلد من بناء الطرق وشبكات الطاقة والمختبرات وخطوط القطارات والمستودعات ومزارع الرياح ومحطات الطاقة... مما يخنق النمو الذي تحتاج إليه بلادنا، ويخنق طموح الأسر العاملة».
وقال ستارمر إن الحكومة ستعمل على «تبسيط عملية الموافقة في مشروع قانون التخطيط والبنية التحتية المقبل»، وتعهد أيضاً بتنفيذ 150 «مشروعاً رئيسياً للبنية التحتية» من أجل «مضاعفة عدد القرارات المتعلقة بالبنية التحتية الوطنية مقارنة بالبرلمان الأخير».
خفض قوائم الانتظار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية
قال ستارمر: «حتى هيئة الخدمات الصحية الوطنية تفقد ثقة الجمهور البريطاني... فهي غير قادرة على توفير الرعاية في الوقت المناسب والكرامة التي تعتمد عليها بريطانيا، وهو عقد ثمين بين الدولة والشعب». كما كرر وعده بمعالجة 92 في المائة من مرضى هيئة الخدمات الصحية الوطنية في غضون 18 أسبوعاً من الإحالة.
وقال إنه عازم على إعادة هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى «وضعها الطبيعي» حتى يمكن استعادة «الكرامة والرعاية» لملايين الأشخاص. وتستعد الحكومة لنشر خطتها الصحية التي تمتد لعشر سنوات لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في ربيع عام 2025.
الطاقة النظيفة بحلول عام 2030
تعهد ستارمر أيضاً بالطاقة النظيفة بحلول عام 2030 والتعجيل بالوصول إلى صافي الصفر.
وأشار إلى أن «الطاقة البريطانية المحلية» ستجعل البلاد «أكثر أماناً». ومع ذلك، هناك تساؤلات حول ما إذا كانت سياسة حزب العمال في هذا المجال قد تم تخفيفها. وتتضمن الوثيقة التي صدرت مصاحبة للخطاب تحقيق 95 في المائة من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وهو ما يبدو أقل من التعهد السابق بتحقيق 100 في المائة. وقال رئيس الوزراء إن الهدف «هو نفسه تماماً كما كان دائماً».
