السيارات الهجينة الصينية تغزو أوروبا متجاوزة الرسوم الجمركية

زوار يتفقدون سيارة «بولستار 1» الهجينة المعروضة خلال يوم إعلامي لمعرض «أوتو شنغهاي» (رويترز)
زوار يتفقدون سيارة «بولستار 1» الهجينة المعروضة خلال يوم إعلامي لمعرض «أوتو شنغهاي» (رويترز)
TT

السيارات الهجينة الصينية تغزو أوروبا متجاوزة الرسوم الجمركية

زوار يتفقدون سيارة «بولستار 1» الهجينة المعروضة خلال يوم إعلامي لمعرض «أوتو شنغهاي» (رويترز)
زوار يتفقدون سيارة «بولستار 1» الهجينة المعروضة خلال يوم إعلامي لمعرض «أوتو شنغهاي» (رويترز)

صعَّد صانعو السيارات في الصين صادراتهم من السيارات الهجينة إلى أوروبا، مع خطط لإدخال مزيد من الطرازات إلى السوق الأوروبية الرئيسة، في خطوة تبرز حدود فاعلية خطة الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية.

ولا ​​تنطبق أحدث التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية التي فرضها الاتحاد الأوروبي لحماية صناعة السيارات من طوفان الواردات الصينية الرخيصة على السيارات الهجينة. وهذا يتيح للعلامات التجارية الصينية الكبرى مثل «بي واي دي»، أكبر صانعة سيارات كهربائية في الصين، مواصلة التوسع في السوق الأوروبية، حسبما يشير المحللون.

وبدأت بعض الشركات أيضاً في نقل الإنتاج والتجميع إلى أوروبا لتقليل التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية. وقال المحلل في شركة «كاونتر بوينت ريسيرش»، مورتوزا علي: «الزيادة مدفوعة من قبل الشركات الصينية التي تتجه نحو السيارات الهجينة القابلة للشحن في وسيلة لتجاوز الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على السيارات الكهربائية المجمعة بالكامل».

ويتوقع أن تنمو صادرات الصين من السيارات الهجينة إلى أوروبا بنسبة 20 في المائة هذا العام، وربما بشكل أسرع في العام المقبل.

ودخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث وصلت إلى 45.3 في المائة، وذلك في إطار مواجهة ما يعده الاتحاد الأوروبي دعماً غير عادل ساعد في إنشاء طاقة إنتاجية فائضة في الصين تبلغ 3 ملايين سيارة كهربائية سنوياً، أي ضعف حجم السوق الأوروبية.

وأدت التحقيقات في الدعم غير العادل على واردات السيارات الكهربائية الصينية التي بدأت في أكتوبر 2023، إضافة إلى تباطؤ مبيعات السيارات في الصين بسبب التراجع الاقتصادي، إلى تعديل بعض الشركات لاستراتيجياتها الأوروبية، والتركيز أكثر على صادرات السيارات الهجينة، وفقاً للبيانات.

وتكتسب السيارات الهجينة، التي تعمل بمزيج من البنزين والكهرباء، شعبية بوصفها بديلاً ميسور التكلفة بين السيارات التي تعمل بالاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية بالكامل.

ومن يوليو (تموز) إلى أكتوبر، تضاعفت صادرات السيارات الهجينة إلى أوروبا ثلاث مرات تقريباً، حيث بلغت 65,800 وحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تحولاً في الاتجاه بعد تراجع المبيعات حتى وقت سابق من هذا العام.

وساعد ذلك في زيادة صادرات السيارات الهجينة القابلة للشحن والسيارات الهجينة التقليدية لتشكّل 18 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات الصينية إلى أوروبا في الربع الثالث، بعد أن كانت 9 في المائة فقط في الربع الأول. وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة شحنات السيارات الكهربائية إلى 58 في المائة مقارنة بـ62 في المائة خلال الفترة نفسها. ومن المرجح أن يكتسب هذا الاتجاه مزيداً من الزخم.

ووفقاً للمحللين، فإن الصين، التي تجاوزت اليابان العام الماضي بوصفها أكبر مصدر للسيارات في العالم بفضل هيمنتها على السيارات الكهربائية، تكثف جهودها التصديرية للتعامل مع فائض الإنتاج في السوق المحلية. وبالنظر إلى الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية في الولايات المتحدة وكندا، فإن أوروبا تعد واحدة من أبرز الأسواق لشركات صناعة السيارات الصينية.

مزيد من الطرازات الهجينة

قد تكون الشركات الصينية الكبرى قادرة على تغيير ملامح سوق السيارات الهجينة الأوروبية، التي تهيمن عليها حالياً الشركات الأوروبية واليابانية، من خلال تلبية الطلب الزائد على السيارات الميسورة التكلفة ذات الكفاءة الأفضل في استهلاك الوقود في ظل التضخم المرتفع.

وتتنافس شركة «بي واي دي» مع «فولكس فاغن»، و«تويوتا» في أوروبا بطرازها الأول من السيارات الهجينة القابلة للشحن للمنطقة، وهو Seal U DM - i. ويبدأ سعر الطراز من 35 ألف يورو (37.7 ألف دولار)، أي أقل بنحو 700 يورو من سيارة «فولكس فاغن تيغوان» الأكثر مبيعاً، وأرخص بنسبة 10 في المائة من سيارة «تويوتا» C - HR PHEV.

وتدرس الشركة أيضاً إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة في مصنعها في المجر، وفقاً لوكالة «تشاينا أوتو نيوز» الإعلامية الصينية الرسمية.

وقال ييل تشانغ، المدير العام لشركة «أوتوموتيف فورسايت»: «قد يشهد هذا القطاع إمكانات نمو أكبر مع دخول الشركات الصينية إلى السوق الأوروبية، وتقديم خيارات أكثر بأسعار معقولة تناسب المستهلكين الحساسين للتكلفة».

وأعلنت شركة «سايك»، التي تواجه أعلى تعريفة جمركية إضافية على صادراتها من السيارات الكهربائية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 35.3 في المائة، عن خطط لإنتاج سيارات بمحركات مختلفة للسوق الأوروبية.

كما أطلقت شركة «جيلي»، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين من حيث المبيعات، طرازاً جديداً من السيارات الهجينة القابلة للشحن تحت علامتها التجارية «لينك آند كو» في أوروبا الشهر الماضي. وقالت شركة «جيلي» رداً على استفسارات «رويترز» إن «زيادة طرح المركبات الكهربائية الهجينة في الأسواق العالمية من قبل شركات صناعة السيارات يتماشى مع طلب المستهلكين واتجاهات الشراء».

وتستفيد الشركات اليابانية أيضاً من نمو السيارات الهجينة التقليدية في أوروبا هذا العام، في ظل سعيها إلى معالجة مشاكل العرض الزائد في الصين. وتصدر «هوندا»، التي عانت من انخفاض مبيعات السيارات في الصين بنسبة 29 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، طرازين من السيارات الهجينة التقليدية، وطرازاً هجيناً قابل للشحن، وطرازاً كهربائياً بحتاً إلى أوروبا.

وفي حين أن زيادة الصادرات من الصين قد تؤدي إلى إشعال شرارة منافسة شرسة في السوق الأوروبية الهجينة، يحذر بعض الخبراء من أن الشركات الصينية قد تكون حذرة خوفاً من إثارة جولة جديدة من التعريفات الجمركية الأوروبية. وقال تشانغ: «إذا قامت شركة (بي واي دي) بتصدير سيارة (تشين بلس) إلى أوروبا بسعر 20 ألف يورو، فأنا متأكد من أن هذا سوف يتسبب في زلزال آخر».


مقالات ذات صلة

الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

الاقتصاد لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)

الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء بدعم من تفاؤل المستثمرين بتبني الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، سياسة تجارية أقل صرامة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد موظف بنك يعد أوراق الدولار الأميركي بأحد الفروع في هانوي (رويترز)

قوة الدولار تضغط على الأسواق العالمية

ارتفع الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوى له في عامين مقابل مجموعة من العملات، يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)

تحديات جديدة تواجه صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة

تستعد صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات جديدة قد تؤثر في استمرار نموها الهائل في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صينيون يحتفلون بقدوم العام الجديد في مدينة ووهان وسط الصين (أ.ف.ب)

اليوان والأسهم والعائدات الصينية تفتتح 2025 على هبوط قياسي

سجل اليوان الصيني أدنى مستوى في 14 شهراً بأول يوم تداول بالعام الجديد بينما هبطت الأسهم والعائدات على السندات الصينية

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

أسواق أوروبا تبدأ 2025 بأداء إيجابي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الخميس، في أول جلسة تداول لعام 2025، متعافية من موجة البيع التي شهدتها الأسواق في نهاية العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.