أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، يوم الثلاثاء، أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وفرنسا تشهد نمواً مستمراً، حيث تجاوزت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 10 مليارات دولار في العام الماضي، بينما وصل الاستثمار الفرنسي المباشر في المملكة إلى 3 مليارات دولار في الفترة ذاتها، مشيراً إلى أن فرنسا تعد ثاني أكبر دولة مستثمرة في البلاد.
معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح يسلط الضوء خلال #المنتدى_الاستثماري_السعودي_الفرنسي على أن #المملكة_العربية_السعودية و #فرنسا يقفان على عتبة حقبة جديدة من الشراكة بين البلدين. pic.twitter.com/HPKZOt9rVh
— استثمر في السعودية (@InvestSaudi_AR) December 3, 2024
وأشار الفالح، خلال المنتدى الاستثماري السعودي الفرنسي، الذي يُعقد في الرياض تحت شعار «رؤية المملكة 2030 - خطة فرنسا 2030: الاستثمار المتبادل عبر الرؤيتين»، إلى الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة والتي وصفها بأنها تُعد خطوة مهمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وفرنسا، مبيناً أن العلاقة بين البلدين تتسم بالتاريخ المشترك والقيم المتبادلة.
كما أبرز الفالح النجاح الذي حققته المملكة في إطار «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن السعودية تُحقق تقدماً ملحوظاً في معظم مشاريعها الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات السياحة والطاقة والتوظيف. ولفت إلى أن المملكة شهدت نمواً اقتصادياً بنسبة 70 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تراجع معدلات البطالة إلى النصف منذ إطلاق «الرؤية».
وتحدث الفالح عن التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، مثل الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والتعليم، والتكنولوجيا. وأشار إلى أن هناك مشاريع مشتركة ضخمة، منها مشروع قطار الرياض الذي يعد مثالاً على الشراكة الناجحة بين الشركات السعودية والفرنسية.
ويناقش المنتدى الاستثماري الخطط الاستراتيجية للبلدين في أفق عام 2030، ويجمع في جلسات حوارية وزراء ومسؤولين تنفيذيين وقادة أعمال، لبحث فرص الشراكة والتعاون طويل الأجل، والنمو المتبادل في القطاعات الحيوية.
