على هامش زيارة ماكرون الرياض الاثنين... كيف تبدو خريطة الاستثمارات السعودية - الفرنسية؟

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس العام الماضي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس العام الماضي (الشرق الأوسط)
TT

على هامش زيارة ماكرون الرياض الاثنين... كيف تبدو خريطة الاستثمارات السعودية - الفرنسية؟

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس العام الماضي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس العام الماضي (الشرق الأوسط)

تعكس زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرياض، لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم الاثنين، الطموح المشترك لتعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات والتوافق مع «رؤية السعودية 2030» و«فرنسا 2030».

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الفرنسي قمة «المياه الواحدة» يوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16).

كما يحضر «منتدى الاستثمار السعودي - الفرنسي» الذي يسلط الضوء على الشراكات بين البلدين في مختلف القطاعات، والفرص الواعدة التي تقدمها للقطاع الخاص، كما ستُعقد على هامش الحدث اجتماعات ثنائية بين الشركات المشاركة من الجانبين لتعزيز التعاون المشترك.

وتُظهر العلاقات الاستثمارية بين البلدين تطورات، حيث تكشف المؤشرات عن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023 بنحو 65.2 مليار ريال (17.3 مليار دولار)، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 49.6 في المائة مقارنةً بعام 2022.

وحسب المؤشرات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، بلغت صادرات المملكة إلى فرنسا خلال عام 2023 نحو 23.7 مليار ريال (6.3 مليار دولار)، مسجلةً بذلك تراجعاً 16.5 في المائة قياساً بالعام قبل السابق.

وتصدرت منتجات وقود وزيوت، وشموع معدنية، ومراجل والآلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها، وعربات عدا القاطرات وخطوط السكك الحديدية أو الترام وخلافها، قائمة الصادرات السعودية إلى فرنسا من حيث القيمة.

في الجهة المقابلة، وصل حجم واردات المملكة من فرنسا في عام 2023 إلى نحو 16.6 مليار ريال (4.4 مليار دولار)، مسجلةً تراجعاً 0.6 في المائة مقارنةً بعام 2022.

وتصدرت المراجل والآلات والأجهزة والأدوات الآلية وأجزاؤها، ومنتجات الصيدلية، والزيوت العطرية، ومستحضرات عطور أو تجميل، قائمة الواردات السعودية من فرنسا من حيث القيمة.

وخلال العام المنصرم، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى السعودية 11 مليار ريال ( 2.9 مليار دولار)، في حين وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة 120.7 مليون ريال (32.1 مليون دولار).


مقالات ذات صلة

السعودية تطلق «شراكة الرياض العالمية» بـ150 مليون دولار للتصدي للجفاف

الاقتصاد المهندس عبد الرحمن الفضلي خلال كلمته الافتتاحية في «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:41

السعودية تطلق «شراكة الرياض العالمية» بـ150 مليون دولار للتصدي للجفاف

أعلنت السعودية إطلاق «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف» بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لدعم هذه الجهود.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أمين منطقة الرياض متحدثاً للحضور خلال افتتاح «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 02:25

أمين منطقة الرياض: التحديات البيئية تؤثر على الأداء الاقتصادي والاجتماعي

قال أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف إن المملكة ملتزمة بمواجهة أحد أكبر التحديات العالمية إلحاحاً والتي تشكل تهديداً متعدد الأبعاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس وزراء منغوليا يتحدث إلى الحضور خلال «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط)

رئيس وزراء منغوليا من الرياض: مشاريع سعودية تستهدف الانتقال للطاقة النظيفة

أوضح رئيس وزراء منغوليا أويون إردين لوفسانامسراي أن مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» المنعقد حالياً في الرياض يتمحور حول مستقبل الأرض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس عبد الرحمن الفضلي يتحدث إلى الحضور مع انطلاق «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:40

انتخاب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيساً لـ«كوب 16»

انتخب أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي ليكون رئيساً للدورة الحالية من مؤتمر «كوب 16»

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

البنك الدولي: السعودية الأعلى نمواً في الخليج العام المقبل

أعرب البنك الدولي عن توقعه تسارع نمو اقتصادات دول الخليج إلى 4.2 في المائة في 2025 و2026، وأن تتصدر السعودية النمو في المنطقة العام المقبل لتسجل 4.8 في المائة.

هلا صغبيني (الرياض)

القطاع الصناعي الأميركي يُظهر بوادر انتعاش

عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)
عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)
TT

القطاع الصناعي الأميركي يُظهر بوادر انتعاش

عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)
عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)

تحسّن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ فشهد القطاع زيادة في الطلبات للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، في حين واجهت المصانع انخفاضاً كبيراً في أسعار المدخلات.

وأفاد معهد إدارة التوريدات (آي إس إم)، الاثنين، بأنّ مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 48.4 في نوفمبر، مقارنة بـ46.5 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2023، وفق «رويترز».

وتشير القراءة أقل من 50 إلى انكماش في القطاع الصناعي الذي يشكّل 10.3 في المائة من الاقتصاد الأميركي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 47.5. وتتماشى الزيادة في المؤشر مع ارتفاعات مشابهة في مسوحات أخرى التي بدورها شهدت تحسناً في المعنويات مع الأمل في تبني الإدارة الأميركية المقبلة سياسات اقتصادية أكثر ودية تجاه الأعمال.

وعلى الرغم من هذا التحسن كان نوفمبر هو الشهر الثامن على التوالي الذي بقي فيه المؤشر دون عتبة 50؛ لكنه ظل فوق مستوى 42.5 الذي يشير عادة إلى توسع في الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.

ويعكس المؤشر أن القطاع الصناعي لا يزال عالقاً في ركود عميق، نتيجة رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بشكل كبير في عامي 2022 و2023 لمحاربة التضخم. ومع ذلك، لم يكن الوضع بالكامل سلبياً.

وشهد إنفاق الشركات على المعدات نمواً قوياً في ربعين متتاليين؛ مما يعكس جزئياً ازدهار الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على الطائرات التجارية. كما بدأ «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول)، مع توقعات بخفض ثالث في أسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة الذي يُعد مؤشراً للمستقبل إلى 50.4، ليعكس التوسع لأول مرة منذ مارس (آذار)، مقارنة بـ47.1 في أكتوبر. لكن مؤشر الإنتاج ظل دون تغيير تقريباً عند مستويات منخفضة. كما تراجع مقياس الأسعار المدفوعة من قبل المصانع إلى 50.3 من 54.8 في أكتوبر؛ مما يشير إلى أن أسعار السلع لا يزال أمامها مجال أكبر للانخفاض، رغم أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات قد تؤدي إلى عكس هذا الاتجاه.

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد أعلن الأسبوع الماضي خططاً لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 10 في المائة على السلع القادمة من الصين، في أول يوم له في منصبه.

من جهة أخرى، انخفض مؤشر تسليمات الموردين في المسح إلى 48.7 من 52.0 في أكتوبر. وتشير القراءة التي تفوق 50 إلى تباطؤ في التسليمات. وحول التوظيف، استمر تحسّن العمالة في المصانع رغم بقائه عند مستويات منخفضة. وارتفع مقياس التوظيف الصناعي في المسح إلى 48.1 من 44.4 في أكتوبر، مما يعكس تسارعاً محتملاً في نمو الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد أن أثّر إضراب عمال المصانع في شركة «بوينغ» وغيرها من الشركات الجوية في التوظيف الصناعي خلال أكتوبر. كما تأثر نمو الوظائف في أكتوبر بسبب إعصاري «هيلين» و«ميلتون».

وأكد تقرير وزارة العمل، الصادر يوم الجمعة، أن 38 ألفاً من موظفي صناعة الطيران قد عادوا إلى العمل في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر الماضيين.

وأظهرت نتائج أولية لمسح أجرته «رويترز»، أن التقديرات تشير إلى زيادة في عدد الوظائف بمقدار 195 ألفاً في نوفمبر، بعد أن ارتفعت الوظائف بمقدار 12 ألفاً في أكتوبر، وهو أدنى مستوى من الزيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.

ومن المتوقع أن يتم إصدار تقرير التوظيف الذي تحظى نتائجه بمتابعة دقيقة عن شهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.