ارتفع التضخم البريطاني إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، مما زاد الضغوط على بنك إنجلترا لتأجيل مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
فقد أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، مما عكس الاتجاه النزولي هذا العام في التضخم، والذي بلغ 1.7 في المائة في سبتمبر (أيلول).
كان خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون أن يبلغ التضخم 2.2 في المائة في أكتوبر.
وحذَّر تجار التجزئة من أن التدابير المعلنة في موازنة حزب العمال في أكتوبر ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وأن الزيادات الضريبية أثَّرت بالفعل على ثقة المستهلك.
وخفَّض صناع السياسات في البنك، المكلفون بالحفاظ على التضخم بالقرب من هدف 2 في المائة، أسعار الفائدة مرتين إلى 4.75 في المائة، ولكن من المرجح تأجيل مزيد من التخفيضات في اجتماع في ديسمبر (كانون الأول) حتى فبراير (شباط) على الأقل.
لقد أدى ارتفاع الأسعار إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين على مدى السنوات الثلاث الماضية، وبنسبة أكبر في المملكة المتحدة، مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى.
