حكمٌ بالسجن 17.5 عام على مؤسس شركة تجارة النفط السنغافورية المفلسة بتهمة الاحتيال

مؤسس شركة تجارة النفط السنغافورية ليم أون كوين يصل إلى المحكمة العليا في سنغافورة 18 نوفمبر 2024 (رويترز)
مؤسس شركة تجارة النفط السنغافورية ليم أون كوين يصل إلى المحكمة العليا في سنغافورة 18 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

حكمٌ بالسجن 17.5 عام على مؤسس شركة تجارة النفط السنغافورية المفلسة بتهمة الاحتيال

مؤسس شركة تجارة النفط السنغافورية ليم أون كوين يصل إلى المحكمة العليا في سنغافورة 18 نوفمبر 2024 (رويترز)
مؤسس شركة تجارة النفط السنغافورية ليم أون كوين يصل إلى المحكمة العليا في سنغافورة 18 نوفمبر 2024 (رويترز)

حُكم على مؤسس شركة تجارة النفط السنغافورية المفلسة «هين ليونغ تريدينغ بي تي إي المحدودة»، ليم أون كوين المعروف باسم «أو كيه ليم»، بالسجن لمدة 17 عاماً ونصف، يوم الاثنين، بعد إدانته بتهمة الاحتيال على بنك «إتش إس بي سي» العالمي والتحريض على التزوير، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وتمت إدانة ليم البالغ من العمر 82 عاماً في مايو (أيار) الماضي بتهمتين بالاحتيال، وتهمة واحدة بالتحريض على التزوير، وذلك على خلفية صرف البنك مبلغ 111.7 مليون دولار في مارس (آذار) 2020 كدفعة لصفقتين لبيع النفط قال ممثلو الادعاء إنهما كانتا مزورتين، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن ليم يحضر جلسات المحكمة على كرسي متحرك، أشار المدعون إلى أنه لا ينبغي أن يؤخذ عمره أو حالته الصحية في الاعتبار بالنظر إلى خطورة الجرائم التي ارتكبها، بحسب ما أفادت قناة «سي إن إيه» المحلية.

وتتعلق القضية بصرف بنك «إتش إس بي سي» لمبلغ 111.7 مليون دولار مقابل صفقتي بيع نفط ادعى ليم أنهما تمتا مع شركتي «كاو» للطيران الصينية (سنغافورة) و«يونيبيك سنغافورة». لكن وفقاً للمدعين، أكدت الشركتان للبنك أنه لم تكن هناك أي اتفاقات من هذا القبيل.

وفي مارس 2021، وافقت المحكمة العليا في سنغافورة على طلب تصفية شركة «هين ليونغ» بعد فشلها في إعادة هيكلة ديون بقيمة 4 مليارات دولار، وذلك عقب انهيار أسعار النفط أثناء جائحة كورونا.

وتأسست الشركة في عام 1973، وكانت مملوكة لليم وأولاده إيفان ليم وليم هووي تشينغ.

وفي الشهر الماضي، وافق ليم وأبناؤه على دفع 3.5 مليار دولار للمصفين، لكنهم أشاروا إلى أنهم سيتقدمون بطلب لإشهار إفلاسهم، وفقاً لتقرير في صحيفة «ستريتس تايمز».



صندوق النقد الدولي: اقتصاد عُمان يواصل التوسع في ظل انخفاض التضخم

العاصمة العمانية مسقط (رويترز)
العاصمة العمانية مسقط (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: اقتصاد عُمان يواصل التوسع في ظل انخفاض التضخم

العاصمة العمانية مسقط (رويترز)
العاصمة العمانية مسقط (رويترز)

أكد وفد من صندوق النقد الدولي، في ختام مشاوراته مع السلطات العُمانية، أن اقتصاد البلاد يواصل التوسع بشكل ملحوظ في ظل انخفاض التضخم وتحسن الأوضاع المالية.

وأشار الوفد، الذي قاده سيزار سيرا في إطار المشاورة الرابعة لعام 2024 خلال الفترة من 30 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى أن النمو الاقتصادي لعمان بلغ 1.2 في المائة خلال عام 2023، قبل أن يتسارع إلى 1.9 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي، متأثراً بتقليصات إنتاج النفط بموجب اتفاقيات (أوبك+)، ومدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير الهيدروكربونية مثل البناء والصناعات التحويلية والخدمات، بنسبة 1.8 في المائة خلال العام الماضي، و3.8 في المائة بالنصف الأول من 2024.

ووفقاً للبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، حققت عمان تقدماً كبيراً في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية بموجب «رؤية 2040»، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مرونة سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال وإصلاح قطاع المؤسسات الحكومية، وتعزيز السياسات المتعلقة بالمناخ والتحول الرقمي.

كما أشار البيان إلى أن تصنيف عمان الائتماني السيادي قد تم رفعه إلى الدرجة الاستثمارية، ما يعكس التحسن الكبير في الأسس الاقتصادية.

ونوّه التقرير بأن الاقتصاد العماني من المتوقع أن يواصل النمو في حدود 1.2 في المائة هذا العام، مدفوعاً بتقليصات إنتاج النفط المتعلقة بـ«أوبك+»، لكنه مرشح للانتعاش بدءاً من عام 2025، بتأثير من زيادة إنتاج الهيدروكربونات واستمرار تسارع النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية.

ويُتوقع أن يظل العجز الأساسي غير الهيدروكربوني دون تغيير، بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني في العام الحالي مقارنة بمستواه في عام 2023 عند 29 في المائة. ورغم الزيادة في الدعم الطاقي والتحويلات الإضافية بموجب قانون الحماية الاجتماعية الجديد فإن الحفاظ على تقدم ثابت في الإصلاحات المالية يظل أمراً أساسياً لترسيخ الاستدامة المالية، وفقاً للصندوق.

ويرجح التقرير أن تظل الموازين المالية وحسابات المعاملات الجارية في فائض على المدى المتوسط، وإن كانت ستنخفض بعض الشيء مقارنة بمستوياتها الحالية مع تراجع أسعار النفط. ومع ذلك، تظل التوقعات عرضة لمستوى عالٍ من عدم اليقين، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، ومخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

يُذكر أن عمان تواصل العمل على تعزيز التنوع الاقتصادي، ويشمل ذلك مبادرات تحسين بيئة الأعمال، والتحول الرقمي، وجذب الاستثمارات الكبيرة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاحات في قطاع المؤسسات الحكومية تحت هيئة الاستثمار، كما تجري جهود لتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة لخفض تكاليف توليد الكهرباء ودعم آفاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر.