معدل البطالة المصري يرتفع إلى 6.7 % في الربع الثالث

نجار يعمل في ورشته بمنطقة مصر القديمة في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
نجار يعمل في ورشته بمنطقة مصر القديمة في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

معدل البطالة المصري يرتفع إلى 6.7 % في الربع الثالث

نجار يعمل في ورشته بمنطقة مصر القديمة في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
نجار يعمل في ورشته بمنطقة مصر القديمة في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يوم الخميس، إن معدل البطالة في البلاد بلغ 6.7 في المائة في الرُّبع الثالث من 2024، مرتفعاً من 6.5 في المائة في الرُّبع السابق.

وبحسب تقرير الجهاز، بلغ تقدير إجمالي قوة العمل في مصر (ويشمل المشتغلين والمتعطلين) خلال الرُّبع الثالث لعام 2024، نحو 32.218 مليون فرد، مقابل 31.423 مليون فرد خلال الرُّبع السابق، وبنسبة زيادة مقدارها 2.5 في المائة. ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بنحو 694 ألف مشتغل خلال الرُّبع الحالي عن الرُّبع السابق، مع ارتفاع المتعطلين بنحو 101 ألف متعطل؛ مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل الإجمالية بمقدار 795 ألف فرد.

وتنقسم قوة العمل إلى ما بين 14.190 مليون في الحضر، و18.028 مليون في الريف. أما على مستوى النوع، فقد بلغ حجم قوة العمل 26.432 مليون من الذكور، و5.786 مليون للإناث.

وسجَّل عدد المتعطلين عن العمل في الرُّبع الثالث 2.159 مليون فرد، بارتفاع قدره 101 ألف متعطل عن الرُّبع السابق، وانخفاضاً قدره 104 آلاف متعطل عن الرُّبع المماثل من العام السابق.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغت نسبة البطالة بين الذكور 4.2 في المائة، وهي النسبة ذاتها في الرُّبع السابق. في حين وصلت إلى 18.2 في المائة بين الإناث، مرتفعة من 17.3 في المائة في الرُّبع السابق.

أما بالنسبة للفئات العمرية، فقد بلغت نسبة البطالة في الرُّبع الثالث 10.4 في المائة في الفئة العمرية بين 15 و19 سنة، ارتفاعاً من 7.4 في المائة في الرُّبع السابق. كما ازدادت من 30.5 إلى 33.6 في المائة في الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة. بينما انخفضت من 26.3 إلى 21.7 في المائة في الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة، وكذلك من 35.8 إلى 34.3 في المائة في الفئة العمرية من 30 إلى 64 سنة.

وأشار التقرير إلى زيادة معدل البطالة في المناطق الحضرية من 10 إلى 10.1 في المائة على أساس فصلي خلال الرُّبع الثالث، ومقارنة بنسبة 9.7 في المائة في الرُّبع المقابل من العام الماضي.

وازداد معدل البطالة في الريف من 3.8 إلى 4 في المائة على أساس فصلي، لكنه تراجع عن مستوى 5.1 في المائة المُسجَّل في الرُّبع المقابل من العام الماضي.

وأظهر التقرير أن نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الرُّبع الحالي ازدادت إلى 84.5 في المائة من إجمالي العاطلين، من 84.1 في المائة في الرُّبع السابق. في حين تراجعت نسبة العاطلين من أصحاب التعليم أقل من المتوسط وما دونه إلى 15.5 من 15.9 في المائة.


مقالات ذات صلة

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)

البنك الدولي: الأضرار والخسائر في لبنان جراء الحرب تقدّر بنحو 8.5 مليار دولار

قال البنك الدولي، اليوم الخميس، إن الصراع تسبب في خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 في المائة هذا العام.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

قال نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، يوم الخميس، إن الوجود المتزايد للمؤسسات المالية غير المصرفية يستحق الاهتمام.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)

العلا السعودية تستضيف مؤتمراً مع صندوق النقد لإنقاذ الأسواق الصاعدة

اتفق صندوق النقد الدولي والسعودية على الاشتراك في تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى، في مدينة العُلا، يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مواطن يشارك في «مبادرة السعودية الخضراء» (واس)

النسخة الرابعة من منتدى «السعودية الخضراء» في «كوب 16» لبناء مستقبل أكثر استدامة

تستضيف الرياض النسخة الرابعة من منتدى «مبادرة السعودية الخضراء»، خلال يومي 3 و4 ديسمبر المقبل، بهدف تعزيز التعاون لبناء مستقبل أكثر استدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا، يوم الخميس، إن الوجود المتزايد للمؤسسات المالية غير المصرفية يستحق الاهتمام؛ حيث تُظهر بعض التقارير أنها تمثّل ما يقرب من نصف الوساطات المالية على مستوى العالم.

وقال أوشيدا، في كلمة ألقاها في اجتماع سنوي لـ«الرابطة الدولية لتأمين الودائع»: «غالباً ما تتأثر الأسواق المالية وأسواق رأس المال باستراتيجيات وأنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية كما لاحظنا مؤخراً جداً». وأضاف أنه «مع تعمّق العلاقة بين المؤسسات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفي، فإن التدهور في القطاع غير المصرفي قد يمتد إلى النظام المالي بأكمله عبر الأسواق المالية»، وهو ما يتطلّب التدقيق.

وفي غضون ذلك، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، يوم الخميس، مع ارتفاع العائدات القصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد من الزمان، مع اقتفاء العائدات أثر نظيراتها الأميركية، وترقب المستثمرين رفعاً آخر لأسعار الفائدة في اليابان في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.055 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس (آب)، في حين ارتفع العائد لأجل خمس سنوات، بمقدار 0.5 نقطة أساس، إلى أعلى مستوى في 15 عاماً عند 0.69 في المائة.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين الذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.53 في المائة، وهو المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2008.

وارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساس إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.89 في المائة، في حين ارتفع العائد لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2010، مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات المالية لليابان أيضاً. وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.13 نقطة أساس إلى 142.98 ين.

وصعدت العائدات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز)؛ مما وضع ضغوطاً صعودية على عائدات سندات الحكومة اليابانية؛ حيث دفع فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية توقعات العجز والتضخم الأكثر صرامة.

وفي الوقت نفسه، تجاوز الين مستوى 156 يناً للدولار الأميركي، يوم الخميس، إلى أدنى مستوياته منذ 23 يوليو، مما سلّط الضوء بقوة على توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان».

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء، تسارع التضخم بالجملة في اليابان خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأسرع وتيرة سنوية في أكثر من عام؛ حيث دفعت الانخفاضات المتجددة في قيمة الين تكاليف الاستيراد لبعض السلع إلى الارتفاع.

وقال كبير الاستراتيجيين في «تي آند دي» لإدارة الأصول، هيروشي ناميوكا: «يوم الأربعاء رأينا أن أسعار التضخم للجملة كانت واضحة للغاية... هذه قوة جديرة بالملاحظة؛ لذا أعتقد أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة قريباً».

وبينما تبدو السوق منقسمة بين الرفع في ديسمبر أو يناير (كانون الثاني)، قال ناميوكا إنه يتوقع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى في نهاية العام، مع فرض الإدارة الجديدة تحت قيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض الشكوك على التوقعات.

وفي سوق الأسهم، اجتذبت الأسهم اليابانية تدفقات أجنبية للأسبوع السابع على التوالي حتى التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مع انخفاض قيمة الين وفوز دونالد ترمب الحاسم في الانتخابات الأميركية؛ مما عزّز الطلب من الخارج.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية فإن الأجانب اشتروا 513.9 مليار ين (3.30 مليار دولار) من الأسهم اليابانية، مسجلين أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 19 أكتوبر الماضي.

وبالتوازي مع ارتفاع «وول ستريت»، ارتفع متوسط ​​أسهم «نيكي» 3.8 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، مع دعم فوز ترمب لتوقعات تخفيف القيود التنظيمية وخفض الضرائب في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه أسهم ضعف الين الذي يميل إلى زيادة أرباح المصدرين اليابانيين في الخارج عند إعادتها إلى الوطن وتعزيز القوة الشرائية للمستثمرين عبر الحدود، في دعم شهية المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، اشترى الأجانب نحو 1.5 تريليون ين من سندات يابانية قصيرة الأجل في أكبر مشتريات أسبوعية صافية منذ 19 أكتوبر، لكنهم تخلوا عن سندات طويلة الأجل بقيمة 308.6 مليار ين على أساس صافٍ.

وبالتوازي مع ذلك، تخلّص المستثمرون اليابانيون من أسهم أجنبية ضخمة بقيمة 922.1 مليار ين؛ مما أدى إلى تمديد صافي المبيعات الأسبوعية إلى الأسبوع الخامس على التوالي. ولكنهم اشتروا سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 1.72 تريليون ين؛ مما أوقف اتجاه البيع لمدة أربعة أسابيع.