«مخاوف ترمب» تواصل إزعاج الأسواق الصينية

حوافز بكين تفشل في بث الاطمئنان

مشاة على شاطئ ميناء «فيكتوريا هاربور» في هونغ كونغ بينما تنذر السحب بقدوم عاصفة (د.ب.أ)
مشاة على شاطئ ميناء «فيكتوريا هاربور» في هونغ كونغ بينما تنذر السحب بقدوم عاصفة (د.ب.أ)
TT

«مخاوف ترمب» تواصل إزعاج الأسواق الصينية

مشاة على شاطئ ميناء «فيكتوريا هاربور» في هونغ كونغ بينما تنذر السحب بقدوم عاصفة (د.ب.أ)
مشاة على شاطئ ميناء «فيكتوريا هاربور» في هونغ كونغ بينما تنذر السحب بقدوم عاصفة (د.ب.أ)

تراجعت الأسهم في الصين وهونغ كونغ، يوم الخميس، بعد أن فشلت أحدث إجراءات بكين لإحياء قطاع العقارات المتعثر في تعزيز مزاج المستثمرين، وازدادت المخاوف بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مع تقارير عن اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فريقاً أغلبه من «الصقور» خصوصاً فيما يخص التعامل مع بكين.

وخسر مؤشر شنغهاي المركّب ومؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين 1.7 في المائة، عند الإغلاق وهو أكبر تراجع في نحو شهر. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 2 في المائة إلى أدنى مستوى له في 7 أسابيع.

وفشلت أحدث جهود الصين لدعم قطاع العقارات المتضرر من الأزمة من خلال الحوافز الضريبية على معاملات المساكن والأراضي في تحسين أسعار الأسهم في القطاع.

وانخفض مؤشر «سي إس آي» العقاري 2.1 في المائة، وانخفض مؤشر هانغ سنغ للعقارات في البر الرئيسي 3.6 في المائة. وكان المطور العقاري «لونغفور» من بين أكبر الخاسرين في هونغ كونغ، حيث انخفض بنسبة 7.2 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتعمقت الخسائر في جلسة ما بعد الظهر وسط تجدد المخاوف بشأن سياسة ترمب تجاه الصين، في أعقاب التقارير التي تفيد بأنه قريب من السيطرة حزبياً على مجلسَي الكونغرس عندما يتولى منصبه في يناير (كانون الثاني) المقبل. كما أدى ترشيح ترمب لماركو روبيو (المتشدد تجاه الملف الصيني) لمنصب وزير الخارجية إلى تأجيج المخاوف من أن سياسته تجاه بكين قد تمتد إلى ما هو أبعد من التعريفات والتجارة.

وقال ديكي وونغ، المدير التنفيذي لشركة «كينغستون سيكيوريتيز» في هونغ كونغ: «قد يكون ترمب قادراً على دفع سياساته إلى الأمام بسهولة أكبر مع السيطرة على كلا المجلسين والحكومة المليئة بالصقور... القلق الآن هو أن مزيداً من الإجراءات المناهضة للصين قد تأتي».

وعلى عكس الاتجاه، ارتفعت شركة التكنولوجيا الصينية «تينسنت» بما يصل إلى 2.8 في المائة بعد الإعلان عن زيادة بنسبة 8 في المائة في إيرادات الربع الثالث من العام.

في المقابل، هبطت أسهم مجموعة التجارة الإلكترونية الصينية «جيه دي.كوم» في تداولات ما قبل السوق في وول ستريت بنسبة 1.2 في المائة، بعدما فشلت الشركة في تحقيق تقديرات السوق للإيرادات الفصلية يوم الخميس، حيث ضغط التباطؤ المستمر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المستهلكين لمزيد من الحفاظ على مدخراتهم وتقليص أوجه إنفاقهم.

وأدت أزمة قطاع العقارات المطولة، والتباطؤ الاقتصادي الكلّي، وانعدام الأمن الوظيفي المتزايد، إلى إضعاف ثقة المستهلك في الصين، مما أضر بمبيعات التجزئة، وأدى إلى حرب أسعار مؤلمة بين منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية.

وفي حين حددت الحكومة الصينية تدابير تحفيزية لدعم النمو الاقتصادي، فإن الافتقار إلى خطوات قوية لتعزيز الاستهلاك كان له تأثير سلبي أيضاً على المشاعر.

وقالت شركة «جيه دي.كوم» إن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 5.1 في المائة إلى 260.4 مليار يوان (35.95 مليار دولار) في الربع الثالث، مقارنةً بتقديرات 261.45 مليار يوان، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن. وبلغ صافي الدخل المنسوب إلى المساهمين العاديين في الشركة 11.7 مليار يوان في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، بزيادة قدرها 47.8 في المائة عن العام السابق.

وتتزامن هذه الفترة مع هدوء تقليدي في الاستهلاك الصيني بين مهرجانات التسوق الكبرى في يونيو (حزيران) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقد تكون المحاولة لجذب مزيد من العملاء في واحدة من أهدأ فترات التسوق في العام في الصين وراء زيادة بنسبة 25.7 في المائة لنفقات التسويق، والتي وصلت إلى 10 مليارات يوان أو 3.8 في المائة من صافي الإيرادات للربع، مقارنةً بـ3.2 في المائة قبل عام.

كانت فترة مبيعات يوم العُزَّاب في الصين، وهو حدث ترويجي للمبيعات على مستوى البلاد يُنظر إليه عادةً على أنه مقياس لمشاعر المستهلكين، قد امتدت من 14 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 11 نوفمبر هذا العام، أي أطول بعشرة أيام من العام الماضي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 26.6 في المائة في المبيعات عبر جميع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، وفقاً لمزود البيانات «سينتون».

وشهدت مبيعات هذا العام أداءً أفضل للأجهزة المنزلية الأكبر حجماً مقارنةً بالعام الماضي، مستفيدةً من مخطط الدعم الوطني بقيمة 150 مليار يوان الذي أُعلن عنه في يوليو للمساعدة على تعزيز الاستهلاك.


مقالات ذات صلة

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)

البنك الدولي: الأضرار والخسائر في لبنان جراء الحرب تقدّر بنحو 8.5 مليار دولار

قال البنك الدولي، اليوم الخميس، إن الصراع تسبب في خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 في المائة هذا العام.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

قال نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، يوم الخميس، إن الوجود المتزايد للمؤسسات المالية غير المصرفية يستحق الاهتمام.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)

العلا السعودية تستضيف مؤتمراً مع صندوق النقد لإنقاذ الأسواق الصاعدة

اتفق صندوق النقد الدولي والسعودية على الاشتراك في تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى، في مدينة العُلا، يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مواطن يشارك في «مبادرة السعودية الخضراء» (واس)

النسخة الرابعة من منتدى «السعودية الخضراء» في «كوب 16» لبناء مستقبل أكثر استدامة

تستضيف الرياض النسخة الرابعة من منتدى «مبادرة السعودية الخضراء»، خلال يومي 3 و4 ديسمبر المقبل، بهدف تعزيز التعاون لبناء مستقبل أكثر استدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
TT

التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)

شهدت أسعار الجملة في الولايات المتحدة زيادة طفيفة الشهر الماضي، ما يعكس بقاء الضغوط التضخمية، على الرغم من استمرار انخفاضها بشكل عام، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يتمكن بعد من القضاء على كل الضغوط التضخمية.

ووفقاً لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الخميس، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين -الذي يقيس التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين- بنسبة 0.2 في المائة من سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بزيادة قدرها 0.1 في المائة في الشهر السابق. وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2.4 في المائة، ما يعكس تسارعاً طفيفاً عن الزيادة السنوية البالغة 1.9 في المائة في سبتمبر.

وقد قاد الارتفاع في أسعار الخدمات بنسبة 0.3 في المائة الزيادة الإجمالية في أكتوبر، في حين ارتفعت أسعار السلع بالجملة بنسبة 0.1 في المائة بعد انخفاضها في الشهرين السابقين. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، التي تميل إلى التذبذب من شهر لآخر، سجلت أسعار الجملة الأساسية زيادة بنسبة 0.3 في المائة من سبتمبر، وبنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي نتائج تتماشى تقريباً مع توقعات الاقتصاديين.

ومنذ بلوغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022، شهدت الأسعار تراجعاً ثابتاً إلى حد ما. ومع ذلك، لا تزال الأسعار الإجمالية أعلى بنحو 20 في المائة، مقارنة بما كانت عليه قبل 3 سنوات، وهو ما يمثل مصدراً مستمراً للإحباط العام. وقد ساهم هذا في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية على نائبة الرئيس كامالا هاريس الأسبوع الماضي، وكذلك في استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ.

وجاء تقرير أكتوبر عن أسعار المنتجين بعد يوم من نشر وزارة العمل تقريراً عن أسعار المستهلكين؛ إذ ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى أن التضخم على مستوى المستهلك قد يبدأ الاستقرار بعد التباطؤ في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021. ومع ذلك، يعتقد معظم الاقتصاديين أن التضخم سيستمر في التباطؤ تدريجياً في المستقبل.

وكان التضخم في طريقه إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة على أساس سنوي، وكان صناع السياسات في البنوك المركزية راضين عن التحسن بما يكفي لخفض أسعار الفائدة القياسية مرتين منذ سبتمبر، وهو تراجع سياسي، بعد أن رفعوا أسعار الفائدة 11 مرة في عامي 2022 و2023.

وقد أثار فوز ترمب في الانتخابات شكوكاً حول المسار المستقبلي للتضخم، وما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيواصل خفض الفائدة. ففي سبتمبر، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» فعلياً عن «انتصاره» على التضخم، وقلّص سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2020 في ذروة تأثير الجائحة على الاقتصاد. ثم في الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي عن خفض ثانٍ أكثر تقليدية لسعر الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية.

ويرى المتداولون في «وول ستريت» أن هناك احتمالاً بنسبة 82 في المائة لخفض ثالث للفائدة عندما يجتمع «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».