مستثمرو اليابان يكثفون بيع الأصول الأجنبية بأعلى وتيرة منذ 2021

عوائد السندات الحكومية ترتفع ترقباً لمزيد من الإشارات

سيدة تمر أمام متجر لـ«سوفت بنك» في ضاحية تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لـ«سوفت بنك» في ضاحية تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

مستثمرو اليابان يكثفون بيع الأصول الأجنبية بأعلى وتيرة منذ 2021

سيدة تمر أمام متجر لـ«سوفت بنك» في ضاحية تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لـ«سوفت بنك» في ضاحية تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

باع المستثمرون اليابانيون أعلى كمية من الأسهم الأجنبية في 3 أعوام ونصف العام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مستغلين الانخفاض الحاد للين وسط حالة من عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية، باع المستثمرون أسهماً أجنبية بقيمة 2.37 تريليون ين (15.43 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى في شهر منذ أبريل (نيسان) 2021، كما خرجوا من سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 4.49 تريليون ين، وهو أعلى مستوى في 28 شهراً.

وانخفض الين بنسبة 5.86 في المائة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 153.87 ين مقابل الدولار الشهر الماضي، ليعكس ذلك اتجاهاً صعودياً استمر ثلاثة أشهر، وهو ما وفّر للمشاركين في السوق اليابانية فرصاً لجني الأرباح في سوق حذرة.

وتخلصت صناديق الاستثمار اليابانية من نحو 1.8 تريليون ين من الأسهم الأجنبية، مسجلة بذلك ثاني شهر على التوالي من المبيعات الصافية، في حين عكست البنوك موقفها السابق بسحب كبير بلغ 445.4 مليار ين، بعد شراءٍ صافٍ بلغ 296 مليار ين في الشهر السابق.

ووفقاً لبيانات بنك اليابان، اشترى المستثمرون اليابانيون أسهماً أميركية بقيمة صافية بلغت 1.96 تريليون ين في الربع الثالث من سبتمبر (أيلول)، كما اشتروا أسهماً أوروبية وبريطانية بقيمة 542.04 و185.9 مليار ين على التوالي في الفترة نفسها.

وعلى صعيد التعاملات اليومية في الأسواق، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء مقتفية أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال ساعات التداول الآسيوية، مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة بشأن التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة واليابان.

وصعد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات 0.5 نقطة أساس إلى 1 في المائة، وهو المستوى الذي ظل عنده هذا الأسبوع، في حين هبطت العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات 0.05 نقطة إلى 143.6 ين.

واستقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً عند 1.835 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات الثلاثين عاماً 0.5 نقطة أساس إلى 2.25 في المائة. واستقر العائد على سندات السنتين عند 0.495 في المائة، وارتفع العائد على سندات الخمس سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 0.65 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس (آب).

وكانت سوق سندات الخزانة الأميركية، التي تميل سوق السندات الحكومية اليابانية إلى اتباع حركتها، مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة عامة، لكنها ارتفعت بعد استئناف التداول خلال ساعات التداول الآسيوية. ولامست العائدات الأميركية أعلى مستوياتها في عدة أشهر الأسبوع الماضي مع تسعير السوق لفوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار المخاوف من أن سياساته الاقتصادية قد تؤثر على الميزانية العمومية للبلاد وتؤجج التضخم.

وقد أدى ذلك بدوره إلى الضغط على عائدات سندات الحكومة اليابانية، في حين أدى ضعف الين في أعقاب فوز ترمب إلى إحياء المحادثات حول ما إذا كان الانخفاض قد يدفع بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في ديسمبر (كانون الأول).

ومع ذلك، يعتقد المحللون في قسم الدخل الثابت في «ميزوهو» للأوراق المالية، بأن الارتفاع الأخير في العائدات الأميركية كان «مفرطاً إلى حد ما»، ويعتقدون بأن عائدات سندات الحكومة اليابانية سوف تنخفض إذا انخفضت العائدات الأميركية.

وقال كبير استراتيجيي السندات نورياتسو تانجي، ومحلل السوق يوري سوزوكي، في تقرير يوم الجمعة: «نتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة الأميركية أيضاً إلى انخفاض زوج الدولار الأميركي - الين الياباني، وبالتالي إحباط توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في وقت مبكر».

كما سيراقب المستثمرون بيانات نمو الإنتاج المحلي في اليابان في الربع الثالث المقرر صدورها يوم الجمعة، بعد أن أظهر ملخص للآراء من اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في أكتوبر أن صنّاع السياسات منقسمون بشأن مدى سرعة رفع أسعار الفائدة.

ومن جانبه، تخلى مؤشر «نيكي» الياباني عن مكاسبه المبكرة يوم الثلاثاء؛ ليغلق منخفضاً مع استمرار تراجع أسهم شركات أشباه الموصلات في جلسة ما بعد الظهيرة، وأغلق المؤشر منخفضاً 0.4 في المائة عند 39376.09 نقطة، في حين أغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.07 في المائة عند 2741.52 نقطة.

واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيرتها الأميركية في الهبوط، وكانت أكبر عامل ضغط على مؤشر «نيكي» القياسي. وكان مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» تراجع 2.5 في المائة يوم الاثنين.

ويقيّم المستثمرون تقريراً نشرته «رويترز» مطلع الأسبوع، وذكر أن الولايات المتحدة أمرت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية بوقف شحنات الرقائق المتقدمة للعملاء الصينيين. وتراجع سهما «أدفانتست»، و«طوكيو إلكترون»، وهما من الشركات الكبيرة على مؤشر «نيكي»، 3.2 و2.8 في المائة على الترتيب، بينما نزل سهم شركة «لازرتك» 4.4 في المائة.

وانخفض سهم «مجموعة سوفت بنك»، التي تستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 1.1 في المائة. وبعد ساعات التداول، أعلنت الشركة عن أرباح ربع سنوية تفوق التوقعات. وأعلنت شركة «طوكيو إلكترون» أيضاً عن نتائجها المالية بعد إغلاق السوق.

وقال ماكي ساوادا، المحلل في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «نظراً للزخم القوي لمؤشر (نيكي) على مدى الأيام القليلة الماضية، أعتقد بأننا قد نشهد بعض التحركات لضمان الأرباح».

وارتفع مؤشر «نيكي» لفترة وجيزة إلى 39866.72 نقطة، قبل أن يغلق منخفضاً للمرة الأولى في ثلاث جلسات. وكان المؤشر أغلق عند أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء الماضي.

وفي الوقت نفسه، قدم ضعف الين بعض الدعم لأسهم الشركات المرتبطة بالتصدير في اليابان. وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ ارتفع سهم «تويوتا موتور»، وسهم «سوزوكي موتور» بنحو 2.4 في المائة لكل منها. وكان قطاع معدات النقل، الذي يضم «تويوتا موتور»، وشركات صناعة سيارات أخرى، هو القطاع الأفضل أداء بارتفاع بلغ 1.9 في المائة.


مقالات ذات صلة

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

الاقتصاد زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة...

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص علم لبناني يرفرف على خيمة نازحين في مخيم مؤقت وسط وقف مؤقت لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل... في بيروت (رويترز)

خاص اقتصاد لبنان «يتوغّل» في حال عدم اليقين... والتضخم يستعيد زخم الارتفاع

حسم مصرف لبنان المركزي جدليّات التباين الصريح في التقديرات الرقمية لتحديثات حجم الناتج المحلي، ليستقر عند مستوى 33 مليار دولار مطلع العام الحالي.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد قوس قزح يظهر في الأفق فوق العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رئيسة الوزراء اليابانية تستبعد إعداد موازنة إضافية «في الوقت الراهن»

قالت رئيسة الوزراء اليابانية إنها لا ترى حاجة فورية لإعداد موازنة تكميلية، ولكنها تعهدت بالاستجابة «بمرونة» تبعاً لحجم الضرر الاقتصادي الناجم عن حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة في الضاحية المالية بوسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

«موديز» تُشير لمرونة الاقتصاد الصيني وتُعدّل نظرتها المستقبلية إلى «مستقرة»

عدّلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الاثنين، نظرتها المستقبلية للصين من «سلبية» إلى «مستقرة»...

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

أسهم الصين ترتفع مدعومة ببيانات الأرباح الصناعية وتفاؤل التكنولوجيا

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ بشكل طفيف يوم الاثنين، بقيادة أسهم التكنولوجيا، حيث عززت البيانات القوية المعنويات

«الشرق الأوسط» (بكين)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.