عائدات السندات الحكومية تتراجع في منطقة اليورو

مع تقييم تأثيرات فترة رئاسية ثانية لترمب وأزمة الحكومة الألمانية

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

عائدات السندات الحكومية تتراجع في منطقة اليورو

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل عام يوم الاثنين؛ حيث قام المستثمرون بتقييم التأثير المحتمل لفترة رئاسية ثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالإضافة إلى تداعيات انهيار الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي.

وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات التي تُعد المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 2.34 في المائة، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي دون تغيير تقريباً، وفق «رويترز».

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الأحد عن استعداده لدعوة البرلمان لإجراء تصويت على الثقة قبل عيد الميلاد، وهو ما قد يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة، بعد انهيار ائتلافه الحاكم المكون من 3 أطراف.

وكانت أكبر اقتصادات أوروبا قد تعرضت لاضطراب كبير الأسبوع الماضي، بعد انهيار الائتلاف الحاكم لشولتس، إثر الخلافات حول الإنفاق الحكومي.

وانخفض الفارق بين مبادلات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو مقياس لشهية المخاطرة، وكذلك وجهة نظر السوق لجودة ائتمان الجهة المصدرة، إلى -4 نقاط أساس، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ عام 2003 على الأقل الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى، أدى فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي إلى ارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية، بسبب الرهانات على أن سياساته الضريبية والجمركية قد تؤدي إلى زيادة التضخم، وقد تبطئ من وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي».

في المقابل، تبدو آفاق أوروبا أكثر تعقيداً.

وعلى الرغم من أن سندات منطقة اليورو تحركت بشكل عام بالتوازي مع سندات الولايات المتحدة هذا العام، فإن فرض ترمب للرسوم الجمركية الثقيلة التي هدد بها على أوروبا قد يضر بالنمو الاقتصادي في القارة، ويدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تسريع تخفيضات الفائدة، مما قد يدفع العوائد إلى الانخفاض.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد ما يمنع «المركزي الأوروبي» من خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، ولكن القرار سيعتمد على البيانات المتاحة في ذلك الوقت، وفقاً لما ذكره عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، روبرت هولزمان، في تصريحات نُشرت يوم الأحد.

حالياً، يتوقع المتداولون بشكل كامل أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة في ديسمبر.

أما في إسبانيا، فقد تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 3.074 في المائة، بما يتماشى مع نظيراتها في منطقة اليورو، رغم أن وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» قامت يوم الجمعة برفع التوقعات الائتمانية للبلاد إلى «إيجابي» من «مستقر».


مقالات ذات صلة

اليابان تخطط لإنفاق 90 مليار دولار في حزمة تحفيزية جديدة

الاقتصاد أشخاص يعبرون الطريق في شينجوكو، طوكيو (رويترز)

اليابان تخطط لإنفاق 90 مليار دولار في حزمة تحفيزية جديدة

تفكر اليابان في إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيزية جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)

عائدات منطقة اليورو ترتفع مع تراجع المخاوف الجيوسياسية

ارتفعت عائدات السندات بمنطقة اليورو الأربعاء عاكسة بعض التحركات التي شهدتها في اليوم السابق عندما لجأ المستثمرون لأمان السندات بسبب مخاوف تصعيد الصراع بأوكرانيا

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يشاهد شاشة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم خارج أحد البنوك في طوكيو (رويترز)

الأسهم الآسيوية ترتفع والدولار يتراجع مع ترقب تعيينات ترمب

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، بينما تراجعت عوائد السندات الأميركية والدولار عن أعلى مستوياتهما في عدة أشهر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تستقر بعد مكاسب ما بعد الانتخابات

شهدت الأسهم الأميركية تحركات بطيئة، الاثنين، حيث تواصل «وول ستريت» الاستقرار بعد أن تلاشت معظم المكاسب التي حققتها عقب فوز دونالد ترمب في الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
امرأة تحمل أوراقاً نقدية من اليورو (رويترز)

التوقعات الاقتصادية تضغط على تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو

تباينت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، يوم الاثنين، حيث استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالقرب من أعلى مستوياتها الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.