أوروبا والصين لـ«نزاع محكوم» دون «حرب مفتوحة»

الكل يسعى لإبقاء التوترات التجارية تحت السيطرة

عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

أوروبا والصين لـ«نزاع محكوم» دون «حرب مفتوحة»

عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

تعمل المخاوف من اتساع حرب التعريفات الجمركية بين الصين ودول أخرى رئيسية مصدِّرة، على إبقاء الدبلوماسية بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم والاتحاد الأوروبي على قيد الحياة، حتى مع تعثر المحادثات التجارية بشأن السيارات الكهربائية.

وفي حين من المؤكد تقريباً أن الانتخابات الأميركية يوم الثلاثاء ستؤدي إلى مزيد من القيود الأميركية على السلع الصينية، فإن المفاوضين الأوروبيين يستثمرون في لعبة أطول قد لا تسفر عن حل فوري؛ ولكنها ستوقف على الأقل تصعيد الصراع التجاري؛ حتى أن دولاً أعضاء في الاتحاد الأوروبي تستخدم النزاع لتعزيز العلاقات الثنائية، بعيداً عن مفاوضات بروكسل وبكين، وجذب استثمارات جديدة من الصين.

وقال بو زينغيوان، الشريك في شركة «بلينوم» الاستشارية، ومقرها شنغهاي: «لا أعتقد أن الصين تريد أن يؤدي هذا الأمر إلى نسف العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين بشكل كبير؛ خصوصاً بالنظر إلى حقيقة أننا ربما نشهد عالماً مختلفاً للغاية بعد الانتخابات الأميركية».

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي تصل إلى 45.3 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، بعد تحقيق استمر لمدة عام أدى إلى انقسام الكتلة ودفع بكين إلى الانتقام.

وتؤكد بروكسل أن بكين توزع إعانات غير عادلة على صناعة السيارات، وترفض قبول العرض المضاد للصين بأسعار استيراد دنيا. وردَّت بكين بتحقيقات إغراق في صناعات لحم الخنزير والألبان في أوروبا، وفرضت قيوداً على واردات البراندي.

ومع ذلك، وراء العناوين الرئيسية، هناك سلسلة أكثر تعقيداً من المفاوضات.؛ حيث استضافت بكين في الأشهر الأخيرة سلسلة من الزيارات الرسمية من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

ويزور وزير التجارة الفرنسي شنغهاي هذا الأسبوع؛ حيث تحرص باريس على مواصلة تطوير العلاقات التجارية في العاصمة المالية للصين. كما تعد فرنسا «دولة شرف» في معرض الواردات السنوي الرائد في الصين، على الرغم من فرض بكين تعريفات جمركية انتقامية على منتجاتها. وبينما لم يتم إحراز تقدم يذكر حتى في الاقتراب من الحل، فإن المشاركة تظل أولوية، كما يقول المحللون.

وقال ماكس زنغلين، كبير الاقتصاديين في «ميريكس»، وهو معهد دراسات الصين، ومقره برلين: «لست متفائلاً للغاية بأن الجانب الصيني سيضع أي شيء على الطاولة يقبله الاتحاد الأوروبي، ولكن ربما ينبغي لي أيضاً كبح جماح تشاؤمي قليلاً، ولن أستبعد الحل. أنا متأكد من أن بعض الدول الأعضاء ستدفع من أجل هذا لإظهار استعدادها أو قدرتها على التوصل إلى اتفاق».

ومع تكثيف واشنطن لقيودها على المنتجات الصينية، تخشى بكين من إلحاق ضرر أوسع نطاقاً بعلاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت قيمتها 783 مليار دولار العام الماضي.

ومن جانبه، يدرك الاتحاد الأوروبي توسيع الانقسام الذي خلقته التعريفات الجمركية بالفعل بين أعضائه. ومن بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد، صوتت 10 لصالح التعريفات، وصوتت 5 دول ضدها، وامتنعت 12 دولة عن التصويت. وكانت ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- من بين المعارضين.

وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: «الافتقار الحاسم للأغلبية ضد التعريفات يعني أن تصويت بعض الدول بـ(لا) كان رمزياً». وأضافوا: «تريد بعض دول الاتحاد الأوروبي مزيداً من الاستثمارات الداخلية من الصين، وتأمل في انتقام أقل بعدم التصويت لصالح التعريفات بشكل مباشر».

ويعد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو هو أحدث زعيم أوروبي يزور بكين، سعياً إلى علاقات تجارية واستثمارية أعمق في الاتجاهين، كضمان ضد تداعيات أوسع نطاقاً مع الصين. كما وافقت فنلندا التي امتنعت عن التصويت، الأسبوع الماضي، على تعميق العلاقات التجارية مع الصين، خلال زيارة الرئيس ألكسندر ستوب، بعد إسبانيا وإيطاليا.

ولدى الصين حوافز لاحتواء النزاع؛ حيث إن اقتصادها يتباطأ، وتحتاج إلى إيجاد مشترين لسياراتها الكهربائية لدرء الضغوط الانكماشية. وقال دبلوماسيون أوروبيون إنه من الواضح أن بكين تريد تجنب حرب تجارية؛ لكنها لم تبدأ المحادثات مع بروكسل إلا في وقت متأخر نسبياً من العملية.

وبينما أطلق كل من الصين والاتحاد الأوروبي تحديات، بعضهما ضد بعض، في منظمة التجارة العالمية، فإن التحكيم قد يستغرق سنوات.

وخلال زيارته للصين في سبتمبر (أيلول)، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن إسبانيا ستسعى إلى حل نزاع السيارات الكهربائية داخل منظمة التجارة العالمية. وفي حين أن هذا من شأنه أن يشير إلى فشل المحادثات الثنائية، فإنه من شأنه أن يمنع تدهور العلاقات.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد صورة عامة لمنطقة وسط بيروت (رويترز)

القطاع الخاص اللبناني يسجل أدنى مستوى له في 44 شهراً

شهد أداء القطاع الخاص اللبناني في أكتوبر 2024 أسوأ أداء له منذ أكثر من 3 سنوات ونصف.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد رجل يسير أمام شاشة تعرض تحركات الين مقابل الدولار في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أسواق اليابان تتمسك بالحذر ترقباً لـ«الرئيس الأميركي»

تراجع عائد سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفياً أثر عوائد سندات الخزانة الأميركية المنخفضة في الجلسة السابقة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)

تراجع نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا قبيل الموازنة الجديدة

شهد نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا تراجعاً في الفترة التي سبقت موازنة الحكومة الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو له في 11 شهراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» (رويترز)

خاص كيف سينعكس الخفض المرتقب للفائدة الأميركية على اقتصادات الخليج؟

وسط تنامي الترجيحات بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه يوم الخميس، تتجه الأنظار نحو تأثير هذا الإجراء الذي يلي الانتخابات

زينب علي (الرياض)

القطاع الخاص اللبناني يسجل أدنى مستوى له في 44 شهراً

صورة عامة لمنطقة وسط بيروت (رويترز)
صورة عامة لمنطقة وسط بيروت (رويترز)
TT

القطاع الخاص اللبناني يسجل أدنى مستوى له في 44 شهراً

صورة عامة لمنطقة وسط بيروت (رويترز)
صورة عامة لمنطقة وسط بيروت (رويترز)

شهد أداء القطاع الخاص اللبناني في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 أسوأ أداء له منذ أكثر من 3 سنوات ونصف؛ حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي تدهوراً حاداً في نشاط القطاع. ويعود هذا التراجع إلى ازدياد الضغوط الناتجة عن الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي ألقت بظلالها على مختلف جوانب الاقتصاد.

فقد أشار مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» إلى تدهور النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص اللبناني، بأسرع وتيرة له في أكثر من 3 سنوات ونصف خلال شهر أكتوبر 2024. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة -وخصوصاً الأعمال الواردة من العملاء الدوليين- تراجعاً حاداً، نتيجة لتوسّع نطاق الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في مختلف أنحاء لبنان. كما أثّر انقطاع سلاسل التوريد سلباً على الأنشطة الشرائية ومخزونات الشركات، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في ثقة الشركات، بسبب المخاوف من استمرار المواجهات العسكرية أو تصاعد حدتها.

وأظهرت بيانات المسح الأخيرة زيادة في الضغوط التضخمية على الأسعار نتيجة لتصاعد الصراع؛ حيث أفادت التقارير بأن الموردين قد رفعوا أتعابهم، ما دفع شركات القطاع الخاص اللبناني إلى رفع أسعار السلع والخدمات بشكل ملحوظ.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات بمقدار نقطتين من 47 نقطة في سبتمبر (أيلول) 2024 إلى 45 نقطة في أكتوبر 2024، وهي أدنى قراءة منذ أكثر من 3 سنوات. ويُعزى هذا الانخفاض الكبير إلى تراجع مستوى الطلب بشكل رئيسي من العملاء الدوليين؛ حيث شهدت الطلبيات الجديدة للتصدير انخفاضاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي. وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن العملاء الدوليين تراجعوا عن تقديم طلبيات جديدة؛ ليس فقط بسبب الحرب في لبنان؛ بل نتيجة للصراع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وكان هذا الانخفاض في مبيعات التصدير هو الأكثر وضوحاً منذ مايو (أيار) 2020.

على صعيد التوظيف، شهد القطاع الخاص اللبناني انخفاضاً في أعداد الموظفين بسبب انكماش الأعمال الجديدة الواردة؛ لكن هذا الانخفاض كان طفيفاً نسبياً بشكل عام. ومع ذلك، استُنفدت الأعمال غير المنجزة بأعلى معدل لها في أكثر من عامين ونصف، نتيجة للضعف الملحوظ في مستوى الطلب.

من جهة العرض، أظهرت بيانات المسح لشهر أكتوبر أن الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» قد تسببت في انقطاع سلاسل التوريد، مما أدى إلى تأخير مواعيد تسليم الموردين بأعلى معدل منذ مارس (آذار) 2023. وسبَّب هذا التأخير في حركة السلع -وخصوصاً عبر وسائل النقل البري- إعاقة كبيرة في تدفق الإمدادات. كما خفضت الشركات اللبنانية أنشطتها الشرائية بأعلى معدل منذ يوليو (تموز) 2021 بسبب المخاوف الأمنية، مما أسفر عن تراجع مخزون المشتريات بأعلى معدل في أكثر من 4 أعوام. ولجأت بعض الشركات إلى استخدام المخزونات المتاحة لتعويض نقص المواد في السوق.

وأفاد المشاركون في الاستطلاع أيضاً بارتفاع أسعار المشتريات التي تتحملها الشركات اللبنانية، نتيجة لزيادة أتعاب الموردين بسبب الحرب؛ حيث سجل معدل التضخم العام لأسعار مستلزمات الإنتاج أعلى مستوى له في 19 شهراً. وفي ظل هذه الظروف، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار السلع والخدمات بأعلى معدل في أكثر من عام ونصف.

وأخيراً، تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها في 16 شهراً، بسبب المخاوف من تأثير استمرار الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» على توقعات الإنتاج المستقبلي.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر 2024، قال المدير العام لبنك «لبنان والمهجر»، الدكتور فادي عسيران: «من المؤلم أن نظرة شركات القطاع الخاص اللبناني تظل تشاؤمية بشأن توقعات النشاط التجاري خلال العام المقبل؛ حيث يتوقع 84 في المائة من المشاركين في الاستطلاع تراجعاً في مستوى النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً القادمة».