قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الاثنين، إنها قررت رفع دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية، ضد التدابير الجمركية النهائية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، بشأن السيارات الكهربائية المصنَّعة في الصين. وفي الأسبوع الماضي، أكدت الوزارة الصينية زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي، لإجراء مفاوضات بشأن الالتزامات السعرية في نزاع تعريفة السيارات الكهربائية.
وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المشرعين الصينيين راجعوا مشروع قانون لمجلس الوزراء، من شأنه أن يرفع سقف ديون الحكومات المحلية لاستبدال الديون المخفية الحالية؛ حيث بدأت اللجنة الدائمة للهيئة التشريعية العليا في الصين اجتماعها يوم الاثنين.
ويعد مشروع القانون موضوعاً يحظى بمتابعة وثيقة على جدول أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وذلك خلال الفترة من الاثنين إلى الجمعة؛ حيث أثقل العبء الهائل لديون الحكومات المحلية كاهل الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن المشرعين راجعوا الاقتراح الذي قدمه مجلس الدولة (مجلس الوزراء) بشأن رفع حدود ديون الحكومات المحلية لاستبدال ديونها المخفية الحالية.
وفقد الاقتصاد الصيني زخمه منذ الربع الثاني، بسبب تباطؤ سوق العقارات المطول، وتضخم ديون الحكومات المحلية، مما أدى إلى تآكل زخم النمو. وفي الشهر الماضي، قال وزير المالية الصيني لان فوان، إن الصين ستزيد «بشكل كبير» ديون الحكومة، وتدعم المستهلكين وقطاع العقارات؛ لكنه لم يذكر تفاصيل عن حجم أو توقيت التدابير المالية.
وقال لان إن الصين تخطط لبرنامج مبادلة الديون على نطاق واسع، إلى جانب الاستمرار في استخدام حصص السندات لحل الديون، ووصف التدابير بأنها «أقوى» تدابير خفض الديون في السنوات الأخيرة. وقال إن السياسات التفصيلية سيتم الإعلان عنها بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وأفادت «رويترز» الأسبوع الماضي بأن الصين تدرس الموافقة على إصدار ديون جديدة بأكثر من 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لمعالجة الديون الحكومية المحلية المخفية، وتمويل إعادة شراء الأراضي الخاملة، وتقليص مخزون ضخم من الشقق غير المبيعة، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر. ومن المتوقع الإعلان عن الموافقة يوم الجمعة، وفقاً للتقرير.
وقالت مصادر مطلعة إن بكين قد تعلن عن حزمة مالية أقوى، إذا فاز المرشح الجمهوري الأميركي دونالد ترمب بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية؛ حيث من المتوقع أن تؤدي عودته إلى البيت الأبيض إلى تكثيف الرياح المعاكسة الاقتصادية للصين.
