الصين تجهز اللمسات الأخيرة لرفع سقف الديون المحلية
عامل توصيل على دراجة نارية وسط أحد شوارع العاصمة الصينية بكين في وقت الذروة المرورية (إ.ب.أ)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين تقاضي بروكسل أمام «منظمة التجارة»
عامل توصيل على دراجة نارية وسط أحد شوارع العاصمة الصينية بكين في وقت الذروة المرورية (إ.ب.أ)
قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الاثنين، إنها قررت رفع دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية، ضد التدابير الجمركية النهائية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، بشأن السيارات الكهربائية المصنَّعة في الصين. وفي الأسبوع الماضي، أكدت الوزارة الصينية زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي، لإجراء مفاوضات بشأن الالتزامات السعرية في نزاع تعريفة السيارات الكهربائية.
وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المشرعين الصينيين راجعوا مشروع قانون لمجلس الوزراء، من شأنه أن يرفع سقف ديون الحكومات المحلية لاستبدال الديون المخفية الحالية؛ حيث بدأت اللجنة الدائمة للهيئة التشريعية العليا في الصين اجتماعها يوم الاثنين.
ويعد مشروع القانون موضوعاً يحظى بمتابعة وثيقة على جدول أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وذلك خلال الفترة من الاثنين إلى الجمعة؛ حيث أثقل العبء الهائل لديون الحكومات المحلية كاهل الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن المشرعين راجعوا الاقتراح الذي قدمه مجلس الدولة (مجلس الوزراء) بشأن رفع حدود ديون الحكومات المحلية لاستبدال ديونها المخفية الحالية.
وفقد الاقتصاد الصيني زخمه منذ الربع الثاني، بسبب تباطؤ سوق العقارات المطول، وتضخم ديون الحكومات المحلية، مما أدى إلى تآكل زخم النمو. وفي الشهر الماضي، قال وزير المالية الصيني لان فوان، إن الصين ستزيد «بشكل كبير» ديون الحكومة، وتدعم المستهلكين وقطاع العقارات؛ لكنه لم يذكر تفاصيل عن حجم أو توقيت التدابير المالية.
وقال لان إن الصين تخطط لبرنامج مبادلة الديون على نطاق واسع، إلى جانب الاستمرار في استخدام حصص السندات لحل الديون، ووصف التدابير بأنها «أقوى» تدابير خفض الديون في السنوات الأخيرة. وقال إن السياسات التفصيلية سيتم الإعلان عنها بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وأفادت «رويترز» الأسبوع الماضي بأن الصين تدرس الموافقة على إصدار ديون جديدة بأكثر من 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لمعالجة الديون الحكومية المحلية المخفية، وتمويل إعادة شراء الأراضي الخاملة، وتقليص مخزون ضخم من الشقق غير المبيعة، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر. ومن المتوقع الإعلان عن الموافقة يوم الجمعة، وفقاً للتقرير.
وقالت مصادر مطلعة إن بكين قد تعلن عن حزمة مالية أقوى، إذا فاز المرشح الجمهوري الأميركي دونالد ترمب بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية؛ حيث من المتوقع أن تؤدي عودته إلى البيت الأبيض إلى تكثيف الرياح المعاكسة الاقتصادية للصين.
قال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي، أمام البرلمان الجديد، إن بلاده تتوقّع أن يعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، اتفاقاً بشأن برنامج إنقاذ البلاد.
أعلنت شركة «الدرعية»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، عن إنشاء منطقتين تعليميتين وفنيتين ضمن «مشروع الدرعية»، بعقد بلغت قيمته 5.8 مليار ريال.
هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5083944-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%9F
هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟
شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)
يضع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة من كثب وتمويلها المنظمة؛ بسبب الخلافات مع نزعتها الخضراء المتصورة، وفق ما ذكره لـ«ستاندرد آند بورزس غلوبال كوموديتيز إنسايتس» 3 مصادر مطلعين على المداولات.
وقال مصدر وثيق الصلة بفريق ترمب إن «(وكالة الطاقة الدولية) بالتأكيد على شاشة الرادار الخاصة بهم»، بينما قال مصدر ثان إن الإدارة المقبلة تشعر بأن الوكالة «تحتاج إلى كبح جماحها». وقال المصدر الثاني: «إنهم يريدون رؤية التغيير. هناك شعور في إدارته (ترمب) ولدى الأشخاص الذين سيلعبون أدواراً بارزة في مجال الطاقة بالإدارة، بأن (وكالة الطاقة الدولية) تجاوزت تفويضها».
وتحدثت المصادر شرط عدم الكشف عن هويتها بسبب مناقشة مسائل سياسية لا تزال قيد التطوير.
وأنشأت الدول الصناعية «وكالة الطاقة الدولية»، التي تتخذ من باريس مقراً لها، بعد صدمات النفط في سبعينات القرن العشرين؛ لضمان أمن الطاقة، بما في ذلك تنسيق إدارة مخزونات النفط الطارئة لدى الأعضاء. وقد تعرضت الوكالة، التي يمكن لتوقعاتها تحريك الأسواق والتأثير على صناع السياسات، لانتقادات منذ أن أصدرت تقريرها «خريطة الطريق إلى الصفر الصافي» في عام 2021، وخلصت إلى أن خفض انبعاثات الكربون العالمية الصافية إلى الصفر بحلول عام 2050 لن يتطلب تطوير مشروعات جديدة للنفط والغاز.
من جانبها، قالت «وكالة الطاقة الدولية» إنها أدارت فترة ولاية ترمب الرئاسية الأولى، وإنها ستتطلع إلى التعاون مع فريقه المقبل. وقالت المتحدثة باسم «الوكالة»، ميرفي إرديل، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى «ستاندرد آند بورزس غلوبال كوموديتيز إنسايتس»: «لقد عملت (وكالة الطاقة الدولية) لسنوات طويلة بشكل بناء مع جميع حكومات الدول الأعضاء البالغ عددها 31؛ بما في ذلك خلال الإدارة الأولى للرئيس ترمب بين عامي 2017 و2021. نتطلع إلى مواصلة هذا مع الإدارة الجديدة للرئيس ترمب».
تمويل «وكالة الطاقة الدولية»
تقول مصادر مقربة من فريق ترمب إن الإدارة المقبلة قد تتطلع إلى خفض التمويل الأميركي لـ«وكالة الطاقة الدولية» أو تعيين مبعوث إلى «الوكالة» يسعى إلى تغيير منهجيتها في التنبؤ واتجاهها الفلسفي نحو الوقود الأحفوري. واستشهدوا باعتماد إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الحالية على توقعات «وكالة الطاقة الدولية» للطلب الأقصى في الدفاع عن قرارها إيقاف تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركية الجديدة. وقال أحد المصادر: «أعتقد أن جميع الخيارات ستكون على الطاولة من أجل محاولة إحداث تأثير حقيقي على ما تفعله (وكالة الطاقة الدولية)».
وقدمت الولايات المتحدة، التي تعدّ أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، 5.8 مليون دولار إلى «الميزانية العادية» لـ«وكالة الطاقة الدولية» في عام 2024، وهو المبلغ نفسه الذي قدمته في العام السابق، كما ساهمت أيضاً بمبالغ طوعية إضافية قدرها 1.1 مليون دولار سنوياً على مدى العقد الماضي. وبلغ التمويل 14 في المائة من الميزانية السنوية لـ«وكالة الطاقة الدولية» في تلك الفترة، وفقاً لرسالة بعث بها المدير التنفيذي لـ«الوكالة»، فاتح بيرول، في أبريل (نيسان) الماضي، إلى المشرعين الجمهوريين في الكونغرس الأميركي الذين انتقدوا بشدة أنشطة «الوكالة».
وقد تعهد ترمب بزيادة الإنتاج الأميركي من الطاقة بشكل أكبر، وأعلن في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي عن اختيار كريس رايت، الرئيس التنفيذي لـ«شركة خدمات النفط»، لقيادة وزارة الطاقة الأميركية. ووصف رايت أهداف صافي الطاقة الصفرية بأنها «شريرة»، وكتب أن تحليل «وكالة الطاقة الدولية» يستند إلى «مزيج من الجهل التام، و(بعضها) شرير».
وقال متحدث باسم السناتور الأميركي، جون باراسو، كبير الجمهوريين في لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ وحليف ترمب، إن النائب عن ولاية وايومينغ سيكشف عن خططه لـ«وكالة الطاقة الدولية» في «الأسابيع المقبلة».
سيطرة الجمهوريين
وكان باراسو، إلى جانب رئيسة لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، كاثي ماكموريس رودجرز، وهي جمهورية من ميشيغان، كتبا إلى «وكالة الطاقة الدولية»، متهمين إياها بأنها «مشجعة على التحول في مجال الطاقة» و«تقوض أمن الطاقة» بتوقعاتها لذروة الطلب التي لا تشجع الاستثمار في الوقود الأحفوري. كما طلبت الرسالة أيضاً معلومات عن كيفية استخدام «وكالة الطاقة الدولية» التمويل الأميركي.
وكان الجمهوريون هم حزب الأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي عندما أُرسلت الرسالة، ولكن انتخابات نوفمبر الحالي قلبت السيطرة على المجلس، مما جعل باراسو يتجه بخطى ثابتة ليكون زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ (المسؤول عن حشد الحزب حول أجندة تشريعية مشتركة) عندما ينعقد الكونغرس الجديد في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويسيطر الجمهوريون أيضاً على مجلس النواب، ومع تولي ترمب مهام منصبه في البيت الأبيض، سيكون المدافعون عن الوقود الأحفوري في مقعد القيادة في السياسة الأميركية.
ودافع بيرول في رده على باراسو وماكموريس رودجرز، في أبريل الماضي، عن عمل «وكالة الطاقة الدولية» بوصفه «نتاج جهد تحليلي مستقل ومفصل، مستنيراً بأحدث البيانات عن الأسواق والسياسات وتكاليف التكنولوجيا».
وقال أيضاً إن أمن الطاقة «لا يزال في صميم عملنا»، لكنه أضاف أن مهمة «الوكالة» قد توسعت. وقال: «تشمل مهمتنا الآن قضايا أمن الطاقة الجديدة والناشئة، بما فيها عملنا الرائد في مجال تهديدات أمن الطاقة التي تلوح في الأفق والمرتبطة بالمعادن المهمة وسلاسل إمدادات الطاقة النظيفة».