«إس-أويل» الكورية التابعة لـ«أرامكو» تتوقع استعادة هوامش التكرير زخمها في الربع الرابع

«إس-أويل» ثالث أكبر شركة لتكرير النفط بكوريا الجنوبية (موقع الشركة)
«إس-أويل» ثالث أكبر شركة لتكرير النفط بكوريا الجنوبية (موقع الشركة)
TT

«إس-أويل» الكورية التابعة لـ«أرامكو» تتوقع استعادة هوامش التكرير زخمها في الربع الرابع

«إس-أويل» ثالث أكبر شركة لتكرير النفط بكوريا الجنوبية (موقع الشركة)
«إس-أويل» ثالث أكبر شركة لتكرير النفط بكوريا الجنوبية (موقع الشركة)

قالت شركة «إس-أويل» الكورية الجنوبية، التي تُعد «أرامكو السعودية» المساهم الرئيسي فيها، يوم الاثنين، إنها تتوقع استعادة هامش التكرير الإقليمي، في الربع الرابع، زخمه من نمو الطلب الموسمي، في ظل ظروف العرض المحدودة.

وأوضحت شركة التكرير، وهي ثالث أكبر شركة لتكرير النفط في كوريا الجنوبية، أنها قامت، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، بتشغيل وحدات تقطير الخام في مصفاة النفط التي تبلغ طاقتها 669 ألف برميل يومياً بمدينة أولسان، جنوب شرقي البلاد، بنسبة 93.3 في المائة من الطاقة، وهو المستوى نفسه في النصف الأول من عام 2024.

وقالت شركة «إس-أويل»، في عرض أرباحها، إنها تخطط لإغلاق وحدة تكرير النفط رقم 1، في الربع الرابع، لإجراء أعمال الصيانة المُجَدولة.

وكانت «إس-أويل» قد قالت، صباح الاثنين، إنها تحولت إلى خسارة صافية، في الربع الثالث، مقارنة بالعام السابق، بسبب انخفاض هوامش التكرير وضعف الوون.

وأوضحت الشركة، في ملف تنظيمي، أنها تحولت إلى خسارة صافية بلغت 206.2 مليار وون (150.5 مليون دولار)، في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، من صافي ربح بلغ 545.4 مليار وون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال متحدث باسم الشركة عبر الهاتف: «إن انخفاض هوامش التكرير وضعف الوون (مقابل الدولار) أدى إلى تآكل صافي الربح ربع السنوي».

كما تحولت الشركة إلى خسارة تشغيلية بلغت 414.9 مليار وون في الربع الثالث، من ربح تشغيلي بلغ 858.8 مليار وون قبل عام. وانخفضت المبيعات بنسبة 1.8 في المائة إلى 8.84 تريليون وون، من 8.99 تريليون وون خلال الفترة المذكورة.

ومن يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر، تحولت «إس-أويل» إلى خسارة صافية بلغت 61.3 مليار وون، من صافي ربح بلغ 788.3 مليار وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجُع أرباحها

الاقتصاد جناح شركة «أرامكو السعودية» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التي أقيمت في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجُع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ويبين لي نائب الرئيس لهندسة النفط والغاز في شركة «جيريه» وعبد المنعم الكندي المدير التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في شركة «أدنوك» خلال توقيع العقد (الشرق الأوسط)

«أدنوك» الإماراتية تُرسي عقداً للتحكم بالآبار عبر حلول الذكاء الاصطناعي

أرست «أدنوك» الإماراتية عقداً بقيمة 920 مليون دولار للتحكم بالآبار عبر حلول الذكاء الاصطناعي على شركة «جيريه أويل آند غاز»

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

تحتفظ شركة «أرامكو السعودية» عملاقة النفط بأكبر توزيعات في العالم؛ حيث أبقت على توزيعاتها ربع السنوية عند 31.05 مليار دولار، وذلك رغم انخفاض أرباحها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عَلَم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

«هندوستان بتروليوم» تخطط لزيادة واردات النفط العراقي في 2025

تتطلع شركة «هندوستان بتروليوم» الهندية، التي تديرها الدولة، إلى زيادة الواردات السنوية من النفط الخام المتفق عليها مع العراق إلى 100 ألف برميل يومياً في 2025.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد علم الولايات المتحدة يرفرف بينما تشتد قوة الإعصار في خليج المكسيك (رويترز)

توقعات بتوقف إنتاج 4 ملايين برميل نفط في أميركا الأسبوع الجاري

يتوقع باحثون تعطل إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو أربعة ملايين برميل خلال الأسبوع الجاري، وذلك مع قرب العاصفة «رفائيل» إلى خليج المكسيك.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
TT

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)

تحوّل مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة من نهج قائم على الثقة تجاه وزارة المالية إلى نهج أكثر دقة تحت شعار «الثقة والتحقق»، وذلك بعد تقديم توقعات غير دقيقة للإنفاق قبيل بيان موازنة مارس (آذار)، في ظل الحكومة المحافظة السابقة.

وفي تصريح له الأسبوع الماضي، أكد المكتب أن وزارة الخزانة فشلت في تقديم معلومات شاملة بشأن الضغوط المالية الكبيرة على الإنفاق اليومي والإنفاق غير العادي من الاحتياطيات الطارئة، الأمر الذي أدى إلى نتائج غير دقيقة في التوقعات، وفق «رويترز».

وفي جلسة استماع أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم، الثلاثاء، قال رئيس مكتب مسؤولية الموازنة، ريتشارد هيوز: «الطريقة التي أصف بها هذا التحول هي أننا ننتقل من نظام الثقة إلى نظام (الثقة والتحقق)». وأضاف: «نحن بحاجة إلى التأكد من أن الفشل الرقابي الذي حدث بوضوح في مارس لن يتكرر مرة أخرى».

من جهتها، أكدت وزيرة المالية العمالية الجديدة، راشيل ريفز، أن الحكومة السابقة التي أشرفت على الموازنة الأخيرة تركت فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (نحو 29 مليار دولار)، مما اضطرها إلى زيادة الضرائب بما يتجاوز ما كان مخططاً له قبل انتخابات يوليو (تموز).

وفي رد على ذلك، قال ممثلو حزب المحافظين إن معظم هذه الفجوة تعود إلى قرارات حزب العمال بشأن رواتب القطاع العام أو الإنفاق المؤقت الذي يُسترد عادةً في السنة المالية العادية.

من جانبه، أوضح مكتب مسؤولية الموازنة أن المسؤولين في وزارة المالية كان بإمكانهم توقع زيادة كبيرة في الإنفاق للسنة المالية الحالية لو أنهم كانوا أكثر انفتاحاً قبل موازنة مارس، كما كان الحال في الماضي. ووفقاً لما ذكره هيوز، فقد كان هناك نحو 9.5 مليار جنيه إسترليني (12.34 مليار دولار) من الضغوط المالية على موازنات الإدارات لم يتم الكشف عنها من قبل وزارة المالية كجزء من عملية إعداد الموازنة التقليدية، وهو أمر كان ينبغي أن يتم بموجب القانون.

وأشار هيوز إلى أن مكتب مسؤولية الموازنة سيتبنى الآن نهجاً أكثر تفصيلاً في طلب التوقعات المتعلقة بالإنفاق من وزارة المالية. وأضاف أن المشرعين سيكونون مطالبين بالاستفسار من الوزارة خلال جلسة استماع، الأربعاء، عن السبب وراء عدم تقديم المعلومات اللازمة، موضحاً أنه «ربما كان هناك سوء فهم حول كيفية تفسير القانون».

وأشار المكتب إلى أنه لم يتم التشاور مع وزير المالية السابق، جيريمي هانت، الذي أشرف على موازنة مارس، حيث تم التركيز في المراجعة على إجراءات المسؤولين في الوزارة وليس الوزراء.

على صعيد آخر، اتسعت الفجوة بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية قصيرة الأجل، الثلاثاء، لتصل إلى أوسع مستوى لها في نحو 14 شهراً، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة البريطانية موازنتها الأولى، والتي تسببت في زيادة تكاليف الاقتراض.

وارتفعت الفجوة بين العوائد على السندات البريطانية والألمانية لأجل سنتين بنحو 4 نقاط أساس، لتصل إلى 217.3 نقطة أساس في الساعة 13:15 (بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 2023. كما وصل الفارق بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية لأجل خمس سنوات إلى 210.2 نقطة أساس، وهو أيضاً أكبر فارق منذ سبتمبر من العام الماضي.

وفي التوقيت نفسه، ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل سنتين وخمس سنوات بنسبة 6 نقاط أساس، متجاوزة الزيادات في نظيراتها الألمانية والأميركية. بينما سجلت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات زيادة بنسبة 5 نقاط أساس، لتصل إلى 4.51 في المائة، وهي زيادة مشابهة لتلك التي شهدتها السندات الألمانية.

وتأتي هذه التحركات بعد انخفاض حاد في أسعار السندات البريطانية، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع العوائد، إثر إعلان ريفز موازنتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول).

وقد أرجع العديد من المحللين هذا الانخفاض إلى احتمال أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار أقل مما كان متوقعاً سابقاً.

وعلى الرغم من تراجع عمليات البيع يومي الجمعة والاثنين، فقد عادت ضغوط البيع، الثلاثاء، وسط ارتفاع أوسع في عائدات السندات مع استعداد المستثمرين لتقلبات محتملة من نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان الطلب على بيع سندات الخزانة البريطانية العشرية، التي بلغت قيمتها 3.75 مليار جنيه إسترليني (4.87 مليار دولار)، الثلاثاء، هو الأضعف في أي مزاد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، الخميس. ويراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات تشير إلى أن الخطط المالية للحكومة قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.