نمو التصنيع في الهند يتسارع خلال أكتوبر

مدفوعاً بتحسن الطلب وزيادة فرص العمل

موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي داخل مصنع «أركفاك فورغ كاست» في منطقة هوغلي (رويترز)
موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي داخل مصنع «أركفاك فورغ كاست» في منطقة هوغلي (رويترز)
TT

نمو التصنيع في الهند يتسارع خلال أكتوبر

موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي داخل مصنع «أركفاك فورغ كاست» في منطقة هوغلي (رويترز)
موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي داخل مصنع «أركفاك فورغ كاست» في منطقة هوغلي (رويترز)

اكتسب نمو التصنيع في الهند زخماً في أكتوبر (تشرين الأول) بعد التباطؤ الذي شهده لمدة 3 أشهر، مدفوعاً بتحسن كبير في الطلب، مما ساعد في خلق فرص العمل وتعزيز آفاق الأعمال.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي في الهند الذي أعدته شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 57.5 في أكتوبر، بعد أن بلغ أدنى مستوى له في 8 أشهر، عند 56.5، في سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 57.4، وفق «رويترز».

وأشار كبير خبراء الاقتصاد في بنك «إتش إس بي سي»، براجول بهانداري، إلى أن «مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرئيسي في الهند شهد ارتفاعاً ملحوظاً في أكتوبر، مما يعكس استمرار تحسن الظروف التشغيلية للاقتصاد بشكل عام». وأضاف أن «الطلبات الجديدة والمبيعات الدولية تشير إلى نمو قوي في الطلب على القطاع التصنيعي الهندي».

كما ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة الفرعية إلى أعلى مستوياتها خلال 3 أشهر، مع زيادة ملحوظة في الطلب. وقد تحسن الطلب الدولي بعد أن بلغ أدنى مستوى له في عام ونصف خلال سبتمبر، مما ساهم في زيادة الطلب على السلع الهندية من أسواق آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية والولايات المتحدة.

وأعرب بهانداري عن تفاؤله، قائلاً: «إن ثقة الشركات مرتفعة للغاية بسبب توقعات استمرار الطلب القوي من جانب المستهلكين، وإطلاق منتجات جديدة، والمبيعات التي تنتظر الموافقة».

ولتلبية الطلب المتزايد، قامت الشركات بتوظيف عدد أكبر بكثير من العمال مقارنة بشهر سبتمبر؛ حيث زاد التوظيف للشهر الثامن على التوالي. ومن المحتمل أن يوفر هذا بعض الراحة للحكومة التي واجهت تحديات في خلق ما يكفي من الوظائف ذات الأجور الجيدة للمقبلين على سوق العمل. ومع ذلك، حذر خبراء الاقتصاد من أن خلق الوظائف سيظل متواضعاً على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» ونُشر قبل أسبوع.

في سياق آخر، ازدادت الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار المدخلات والمخرجات بشكل أسرع. وقد سجل تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى له في 3 أشهر، نتيجة لزيادة تكاليف المواد، وفواتير الأجور، ورسوم النقل. وقد قامت الشركات بتمرير هذه التكاليف الإضافية إلى عملائها بوتيرة أسرع بكثير مما كان عليه في سبتمبر.

وارتفع التضخم في الهند إلى أعلى مستوى له في 9 أشهر عند 5.49 في المائة في سبتمبر، مدفوعاً بشكل كبير بارتفاع أسعار المواد الغذائية، ليقترب من الحد الأعلى لهدف بنك الاحتياطي الهندي الذي يتراوح بين 2 و6 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك، أظهر استطلاع منفصل أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي، أن الأغلبية الضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الهندي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إلى 6.25 في المائة من 6.50 في المائة حالياً.


مقالات ذات صلة

«المركزي» الباكستاني يخفض الفائدة إلى 15 % للمرة الرابعة

الاقتصاد البنك المركزي الباكستاني في كراتشي (صفحة البنك على «فيسبوك»)

«المركزي» الباكستاني يخفض الفائدة إلى 15 % للمرة الرابعة

أعلن البنك المركزي الباكستاني خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس ليصل إلى 15 في المائة، يوم الاثنين، للمرة الرابعة على التوالي منذ يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (كراتشي )
الاقتصاد زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)

تركيا: التضخم يتراجع إلى 48.58 % في أكتوبر بأقل من المتوقع

تراجع التضخم في تركيا بأقل من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد البيت الأبيض (أ.ب)

مصير الفائدة الأميركية يحدّده «سيّد» البيت الأبيض

يحاول خبراء الاقتصاد التنبؤ بكيفية تغير سياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بالسنوات المقبلة في ظل رئيس جديد للولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)
الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)
TT

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)
الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

توسَّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار).

فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، من 56.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) إلى 56.9 نقطة في أكتوبر، مع تحسن في ظروف التشغيل.

وبحسب قراءة المؤشر، يعود هذا الارتفاع الكبير الى الزيادة الحادة في المبيعات، وهو ما ساعد على المزيد من التوسع في النشاط التجاري والتوظيف ونشاط المشتريات والمخزونات.

وتوسعت الشركات في مستويات نشاطها التجاري، كما واصلت إبداء توقعات إيجابية للنشاط المستقبلي.

كما تسارعت وتيرة نمو شراء مستلزمات الإنتاج بعد تسجيل أدنى مستوى لها في 3 سنوات في سبتمبر، وإن ظلت ضعيفة مقارنة بالمستويات التي شهدتها بداية العام، حيث أفاد كثير من الشركات بوجود مخزون كاف.

لكن المؤشر ذكر أن التحسن القوي على مستوى القطاع ككل، كان مصحوباً بتراكم ضغوط التكلفة الخاصة في كل من المواد والموظفين، ما أدى بدوره إلى أول زيادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في أربعة أشهر.

وقال الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، "إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية حافظ في أكتوبر على مساره التصاعدي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 56.3 نقطة إلى 56.9 نقطة، وهو ما يشير إلى قوة الاقتصاد على مستوى البلاد". وذكر أن هذا النمو يعدّ جزءاً من اتجاه التوسع المطرد منذ سبتمبر 2020، مدفوعاً بالطلب المتزايد ويتماشى مع أهداف "رؤية 2030".

وقال الغيث إن "الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة هذا الشهر مع وصول مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى نقطة له منذ مارس تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لرؤية 2030 على الابتكار وتطوير البنية التحتية".

ولفت إلى أنه في ظل هذا التوسع المستمر، "من المتوقع أن تتجاوز مساهمة القطاع غير المنتج للنفط 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق نمواً يزيد عن 4 في المائة في 2024، ما يعكس التنفيذ الناجح لـ"رؤية 2030" والمشاريع المرتبطة بها".