الذهب مستقر مع استعداد الأسواق للانتخابات الأميركية وخفض محتمل للفائدة

بائع مجوهرات «تشاو تاي فوك» يقوم بترتيب سبائك الذهب في هونغ كونغ (رويترز)
بائع مجوهرات «تشاو تاي فوك» يقوم بترتيب سبائك الذهب في هونغ كونغ (رويترز)
TT

الذهب مستقر مع استعداد الأسواق للانتخابات الأميركية وخفض محتمل للفائدة

بائع مجوهرات «تشاو تاي فوك» يقوم بترتيب سبائك الذهب في هونغ كونغ (رويترز)
بائع مجوهرات «تشاو تاي فوك» يقوم بترتيب سبائك الذهب في هونغ كونغ (رويترز)

استقر الذهب يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لأسبوع مهم للاقتصاد العالمي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية واحتمال خفض آخر لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 2741.63 دولار للأوقية (الأونصة)، اعتباراً من الساعة 05:23 بتوقيت غرينتش.

وسجلت السبائك أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولار يوم الخميس.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 2750.60 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»، إن عدم اليقين هذا الأسبوع قد يفيد الذهب، حيث قد تؤدي التأخيرات في نتائج الانتخابات أو الانقسام في السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ إلى دفع تدفقات الملاذ الآمن، مما يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.

ستقام الانتخابات الرئاسية الأميركية يوم الثلاثاء، مع تقارب استطلاعات الرأي لدرجة أنه لا يمكن التنبؤ بالفائز بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب.

وقال ووترر: «فقد الدولار الأميركي بعض الزخم في بداية الأسبوع، مما ترك الباب مفتوحاً أمام ارتفاع الذهب».

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.5 في المائة، ليظل قريباً من أدنى مستوى له في أسبوعين تقريباً في الجلسة السابقة. ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وتركز السوق أيضاً على قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه جيروم باول يوم الخميس. ويتوقع المتداولون حالياً فرصة بنسبة 100 في المائة تقريباً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا الأسبوع، وفق «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي».

في الصين، تجتمع اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني من 4 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث تتوقع الأسواق على نطاق واسع الموافقة على المزيد من تدابير التحفيز المالي. وتعد الصين مستهلكاً رئيسياً للمعادن.

ومن بين المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 32.66 دولاراً للأوقية. وقد وصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 998.90 دولاراً وارتفع البلاديوم بنسبة 1.5 في المائة إلى 1113.68 دولاراً.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الذهب مع تصاعد التوترات السياسية في الانتخابات الأميركية

الاقتصاد سبائك ذهبية في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)

ارتفاع الذهب مع تصاعد التوترات السياسية في الانتخابات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع استعداد المستثمرين للتوترات السياسية بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي سباقاً متقارباً بين دونالد ترمب وكامالا هاريس في الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية بسيول (رويترز)

الذهب مستقر قبل الانتخابات الأميركية واجتماع الاحتياطي الفيدرالي

احتفظت أسعار الذهب بمكانتها يوم الثلاثاء مع ابتعاد المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بنك الجزائر المركزي (الموقع الإلكتروني للبنك)

ارتفاع احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي إلى 72 مليار دولار

أكد وزير المالية الجزائري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خارج الذهب 4 في المائة منتقلاً من 69 مليار دولار بنهاية 2023 إلى 72 ملياراً بنهاية العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد سبائك من الذهب النقي بمصنع نوفوسيبيرسك لصياغة وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (الشرق الأوسط)

الذهب يرتفع قليلاً بانتظار بيانات الوظائف الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الجمعة مع استعداد المستثمرين لاستقبال بيانات الوظائف الأميركية، التي قد توفر المزيد من الأدلة حول توقعات أسعار الفائدة لدى مجلس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يضع سبائك ذهب بغرفة العمل خلال عملية الإنتاج بمصنع «كراستسفيتم» للمعادن الثمينة في روسيا (رويترز)

الذهب يحلّق إلى قمم جديدة قبل الانتخابات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الخميس، متجهة نحو أفضل شهر لها في 7 أشهر، مدفوعةً بالطلب على الملاذ الآمن قبيل الانتخابات الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
TT

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)

تحوّل مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة من نهج قائم على الثقة تجاه وزارة المالية إلى نهج أكثر دقة تحت شعار «الثقة والتحقق»، وذلك بعد تقديم توقعات غير دقيقة للإنفاق قبيل بيان موازنة مارس (آذار)، في ظل الحكومة المحافظة السابقة.

وفي تصريح له الأسبوع الماضي، أكد المكتب أن وزارة الخزانة فشلت في تقديم معلومات شاملة بشأن الضغوط المالية الكبيرة على الإنفاق اليومي والإنفاق غير العادي من الاحتياطيات الطارئة، الأمر الذي أدى إلى نتائج غير دقيقة في التوقعات، وفق «رويترز».

وفي جلسة استماع أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم، الثلاثاء، قال رئيس مكتب مسؤولية الموازنة، ريتشارد هيوز: «الطريقة التي أصف بها هذا التحول هي أننا ننتقل من نظام الثقة إلى نظام (الثقة والتحقق)». وأضاف: «نحن بحاجة إلى التأكد من أن الفشل الرقابي الذي حدث بوضوح في مارس لن يتكرر مرة أخرى».

من جهتها، أكدت وزيرة المالية العمالية الجديدة، راشيل ريفز، أن الحكومة السابقة التي أشرفت على الموازنة الأخيرة تركت فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (نحو 29 مليار دولار)، مما اضطرها إلى زيادة الضرائب بما يتجاوز ما كان مخططاً له قبل انتخابات يوليو (تموز).

وفي رد على ذلك، قال ممثلو حزب المحافظين إن معظم هذه الفجوة تعود إلى قرارات حزب العمال بشأن رواتب القطاع العام أو الإنفاق المؤقت الذي يُسترد عادةً في السنة المالية العادية.

من جانبه، أوضح مكتب مسؤولية الموازنة أن المسؤولين في وزارة المالية كان بإمكانهم توقع زيادة كبيرة في الإنفاق للسنة المالية الحالية لو أنهم كانوا أكثر انفتاحاً قبل موازنة مارس، كما كان الحال في الماضي. ووفقاً لما ذكره هيوز، فقد كان هناك نحو 9.5 مليار جنيه إسترليني (12.34 مليار دولار) من الضغوط المالية على موازنات الإدارات لم يتم الكشف عنها من قبل وزارة المالية كجزء من عملية إعداد الموازنة التقليدية، وهو أمر كان ينبغي أن يتم بموجب القانون.

وأشار هيوز إلى أن مكتب مسؤولية الموازنة سيتبنى الآن نهجاً أكثر تفصيلاً في طلب التوقعات المتعلقة بالإنفاق من وزارة المالية. وأضاف أن المشرعين سيكونون مطالبين بالاستفسار من الوزارة خلال جلسة استماع، الأربعاء، عن السبب وراء عدم تقديم المعلومات اللازمة، موضحاً أنه «ربما كان هناك سوء فهم حول كيفية تفسير القانون».

وأشار المكتب إلى أنه لم يتم التشاور مع وزير المالية السابق، جيريمي هانت، الذي أشرف على موازنة مارس، حيث تم التركيز في المراجعة على إجراءات المسؤولين في الوزارة وليس الوزراء.

على صعيد آخر، اتسعت الفجوة بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية قصيرة الأجل، الثلاثاء، لتصل إلى أوسع مستوى لها في نحو 14 شهراً، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة البريطانية موازنتها الأولى، والتي تسببت في زيادة تكاليف الاقتراض.

وارتفعت الفجوة بين العوائد على السندات البريطانية والألمانية لأجل سنتين بنحو 4 نقاط أساس، لتصل إلى 217.3 نقطة أساس في الساعة 13:15 (بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 2023. كما وصل الفارق بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية لأجل خمس سنوات إلى 210.2 نقطة أساس، وهو أيضاً أكبر فارق منذ سبتمبر من العام الماضي.

وفي التوقيت نفسه، ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل سنتين وخمس سنوات بنسبة 6 نقاط أساس، متجاوزة الزيادات في نظيراتها الألمانية والأميركية. بينما سجلت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات زيادة بنسبة 5 نقاط أساس، لتصل إلى 4.51 في المائة، وهي زيادة مشابهة لتلك التي شهدتها السندات الألمانية.

وتأتي هذه التحركات بعد انخفاض حاد في أسعار السندات البريطانية، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع العوائد، إثر إعلان ريفز موازنتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول).

وقد أرجع العديد من المحللين هذا الانخفاض إلى احتمال أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار أقل مما كان متوقعاً سابقاً.

وعلى الرغم من تراجع عمليات البيع يومي الجمعة والاثنين، فقد عادت ضغوط البيع، الثلاثاء، وسط ارتفاع أوسع في عائدات السندات مع استعداد المستثمرين لتقلبات محتملة من نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان الطلب على بيع سندات الخزانة البريطانية العشرية، التي بلغت قيمتها 3.75 مليار جنيه إسترليني (4.87 مليار دولار)، الثلاثاء، هو الأضعف في أي مزاد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، الخميس. ويراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات تشير إلى أن الخطط المالية للحكومة قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.