تباطؤ نمو الوظائف الأميركية في أكتوبر مع استقرار معدل البطالة

عامل ينقل المنتجات خلال «سايبر مانداي» في مركز تلبية الطلبات الخاص بشركة «أمازون» في روبينسفيل (رويترز)
عامل ينقل المنتجات خلال «سايبر مانداي» في مركز تلبية الطلبات الخاص بشركة «أمازون» في روبينسفيل (رويترز)
TT

تباطؤ نمو الوظائف الأميركية في أكتوبر مع استقرار معدل البطالة

عامل ينقل المنتجات خلال «سايبر مانداي» في مركز تلبية الطلبات الخاص بشركة «أمازون» في روبينسفيل (رويترز)
عامل ينقل المنتجات خلال «سايبر مانداي» في مركز تلبية الطلبات الخاص بشركة «أمازون» في روبينسفيل (رويترز)

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، بشكل ملحوظ، في أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير وإضرابات عمال مصانع الطيران. ومع ذلك، حافظ معدل البطالة على استقراره عند 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل قبل الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، يوم الجمعة، إن عدد الوظائف غير الزراعية زاد بمقدار 12 ألف وظيفة، الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت بمقدار 223 ألف وظيفة في سبتمبر (أيلول). وكان خبراء اقتصاديون استطلعتهم «رويترز» توقعوا زيادة قدرها 113 في المائة، مع تقديرات تتراوح من عدم إضافة وظائف إلى خلق 200 ألف وظيفة.

وتأثرت الولايات المتحدة بشكل كبير بإعصار هيلين في جنوب شرق البلاد في أواخر سبتمبر (أيلول)، وتبعه إعصار ميلتون الذي ضرب ولاية فلوريدا بعد أسبوع. وبلغ إجمالي عدد العمال الجدد المضربين 41400، بما في ذلك عمال المصانع في شركتي «بوينغ» و«تكسترون». ومن بين البقية، فقد تم فقدان 3400 ألف وظيفة في 3 سلاسل فنادق في كاليفورنيا وهاواي.

ويُعدُّ العمال الذين لا يتلقون راتباً خلال فترة الاستطلاع، التي تشمل اليوم الثاني عشر من الشهر، عاطلين عن العمل في مسح المنشآت المستخدم لحساب عدد الوظائف.

وكان تقرير التوظيف، الذي تراقبه وزارة العمل عن كثب، آخر البيانات الاقتصادية الرئيسية قبل توجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع لاختيار نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس أو الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب.

وتظهر استطلاعات الرأي أن السباق الانتخابي متقارب. ومع أن الأداء القوي للاقتصاد، الذي تجاوز نظراءه العالميين، لم يُرحب به الأميركيون بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات، فإن انخفاض حالات التسريح من العمل يعد علامة بارزة على قوة سوق العمل.

ولم يتأثر معدل البطالة بالتشوهات، إذ سيتم احتساب العمال المضربين موظفين في مسح الأسر الذي يُستخدم لتحديد معدل البطالة. كما سيتم اعتبار العمال غير القادرين على العمل بسبب سوء الأحوال الجوية موظفين «لديهم وظيفة ولكنهم غير قادرين على العمل»، وفقاً لتصنيف مكتب إحصاءات العمل.

ويتوقع الاقتصاديون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقييم هذه المعطيات ويخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الخميس المقبل. وكان ارتفاع معدل البطالة من 3.8 في المائة في مارس (آذار) إلى 4.3 في المائة في يوليو (تموز) أحد العوامل التي دفعت البنك المركزي الأميركي لخفض سعر الفائدة بشكل غير معتاد بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وهو أول تخفيض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020.

ويتراوح سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حالياً بين 4.75 و5 في المائة، بعد رفعه بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023.

وعلى الرغم من تراجع التوظيف من قبل أصحاب العمل، فإنهم لا يزالون يحتفظون بموظفيهم، مما يدعم مكاسب الأجور والإنفاق الاستهلاكي. وارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.4 في المائة بعد زيادة 0.3 في المائة في سبتمبر، لتصل زيادة الأجور إلى 4 في المائة في الأشهر الـ12 حتى أكتوبر، مقارنةً بزيادة بنسبة 3.9 في المائة في سبتمبر.


مقالات ذات صلة

كيف ستؤثر نتيجة الانتخابات الأميركية على الأسواق المالية؟

الاقتصاد صورة مركبة جامعة للمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

كيف ستؤثر نتيجة الانتخابات الأميركية على الأسواق المالية؟

رفع المستثمرون رهاناتهم على أن الانتخابات الرئاسية الأميركية سوف تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار أسواق السندات والعملات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظف يعمل على خط التجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة ريفيان أوتوموتيف في نورمال (رويترز)

تراجع نشاط التصنيع الأميركي لأدنى مستوى في 15 شهراً

تراجع نشاط التصنيع بالولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث واجهت المصانع زيادة بأسعار المُدخلات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب، قد انخفض إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الجائحة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يتم ضخ الوقود داخل مركبة في محطة وقود في مونتيبيلو بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

تراجع مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد العلم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الاقتصاد الأميركي ينمو بمعدل 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قوي بلغ 2.8 % بالفترة من يوليو إلى سبتمبر حيث أسهم المستهلكون في دفع النمو رغم تأثير الفائدة المرتفعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

الصين تعتزم تشديد الرقابة على الديون الحكومية

مجمع سكني تحت الإنشاء في مدينة هويزو الصينية (رويترز)
مجمع سكني تحت الإنشاء في مدينة هويزو الصينية (رويترز)
TT

الصين تعتزم تشديد الرقابة على الديون الحكومية

مجمع سكني تحت الإنشاء في مدينة هويزو الصينية (رويترز)
مجمع سكني تحت الإنشاء في مدينة هويزو الصينية (رويترز)

قال المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني يوم الجمعة إن الصين تهدف إلى تعزيز الرقابة على ديون الحكومة وتخطط لمراجعة القانون للقيام بذلك.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هوانغ هاي هوا للصحافيين إن التغييرات التي اقترحتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ستتطلب تقارير تقدم سنوية عن عمل إدارة الديون من مجلس الوزراء والحكومات المحلية.

وأوضح هوانغ أن اللجنة «يتعين عليها الإشراف على ديون الحكومة وإنشاء نظام إبلاغ سليم لإدارة ديون الحكومة». وأضاف أن مسودة التعديلات من المقرر مناقشتها عندما تجتمع اللجنة الدائمة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) بهدف توسيع سلطتها الرقابية على إدارة ديون الحكومة، فضلاً عن العمل المالي والاقتصادي.

وفي الشهر الماضي، قال وزير المالية لان فوان إن الصين ستزيد «بشكل كبير» الدين الحكومي وتدعم المستهلكين وقطاع العقارات، لكنه لم يذكر تفاصيل عن حجم أو توقيت التدابير المالية. وذكرت «رويترز» أن الصين تدرس الموافقة الأسبوع المقبل على إصدار ديون جديدة تتجاوز قيمتها عشرة تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لمعالجة الديون المحلية المخفية، وتمويل إعادة شراء الأراضي غير المستغلة وتقليص المخزون الضخم من الشقق غير المباعة، ومن المتوقع اتخاذ القرارات بحلول نهاية اجتماع الأسبوع المقبل.

وأضاف هوانغ أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أو البرلمان الصيني، ستشرف أيضا على العمل المالي والاقتصادي لمجلس الوزراء والحكومات المحلية وتراجع التقارير الخاصة بإصلاح المشاكل التي تم تحديدها في عمليات التدقيق.

ومن جهة أخرى، أظهرت دراسة خاصة يوم الجمعة أن أسعار المساكن الجديدة في الصين ارتفعت بوتيرة أسرع في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو موسم الذروة تقليدياً للبحث عن المساكن، مما يشير إلى أن تدابير الدعم الأخيرة قد يكون لها بعض التأثيرات المبكرة في سوق تضررت بالأزمة.

وارتفع متوسط ​​السعر في 100 مدينة بنسبة 0.29 في المائة، مقارنة بنسبة 0.14 في المائة في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن أكاديمية مؤشر الصين للأبحاث العقارية. وعلى أساس سنوي، ارتفع متوسط ​​السعر بنسبة 2.08 في المائة، مقابل نمو بنسبة 1.85 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وتعاني سوق العقارات، التي كانت تمثل في السابق ربع النشاط الاقتصادي تقريباً، من تباطؤ طويل الأمد منذ عام 2021 وتظل تشكل عبئاً كبيراً على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأطلقت السلطات مجموعة من تدابير تخفيف الأعباء على العقارات في نهاية سبتمبر، بما في ذلك خفض نسبة الدفعة الأولى الدنيا إلى 15 في المائة لجميع فئات الإسكان وتخفيف القيود المفروضة على شراء المساكن.

ويبدو أن تدابير التحفيز أعطت دفعة للصناعة في بعض المدن الكبرى. وأظهر المسح أن مدينة شنغهاي الكبرى سجلت أكبر زيادة في أسعار المساكن على أساس شهري بنسبة 1.09 في المائة.

ومع ذلك، لا تزال المدن الصغيرة تعاني، ما يؤكد على معنويات المشترين الحذرة التي أدت إلى تجميد سوق العقارات في السنوات الأخيرة.

وأظهرت بيانات أكاديمية مؤشر الصين أن متوسط ​​أسعار المساكن الجديدة انخفض بنسبة 0.02 في المائة عن الشهر السابق في المدن الصغيرة الشهر الماضي. فيما انخفضت قيمة المساكن الجديدة المباعة بنسبة 34.7 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، على الرغم من أنها ارتفعت بنسبة 10.53 في المائة في أكتوبر وحده، وفقاً لمسح منفصل أصدرته الأكاديمية قبل يوم واحد.

كما أظهرت بيانات وزارة الإسكان الصادرة يوم الجمعة أن إجمالي المنازل المباعة على مستوى البلاد من حيث الحجم في كل من السوق الأولية والثانوية ارتفع بنسبة 3.9 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، وهو أول ارتفاع منذ فبراير (شباط)، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا المملوكة للدولة.

وزاد حجم المبيعات في سوق المنازل الجديدة والمستعملة بنسبة 0.9 و8.9 في المائة على أساس سنوي، على التوالي، مع تسجيل المدن الكبرى زيادات أكبر.

وقال خبراء الاقتصاد في «نومورا» في مذكرة بحثية في وقت سابق من هذا الأسبوع: «قد يكون الارتفاع في المدن من الدرجة الأولى مجرد نتيجة للطلب المكبوت استجابة لتلك التدابير المخففة. من غير المرجح أن يكون هذا الطلب مستداماً، كما يتضح من حالات التعافي قصيرة الأجل على مدى العامين الماضيين».

وقال بنك «نومورا» إن «ضمان تسليم المنازل المباعة مسبقاً هو المفتاح لعكس اتجاه ركود العقارات، وخاصة في المدن ذات المستوى المنخفض... سيكون الدعم التمويلي المباشر من بكين أكثر فعالية».

وفي الأسواق، أنهت أسهم البر الرئيسي الصيني تعاملات الجمعة على انخفاض بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب، حيث طغت المخاوف بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية وتأثيرها على العلاقات الصينية الأميركية على علامات التعافي الاقتصادي.

كما دفع عدم اليقين بشأن الانتخابات والتهديدات الوشيكة بفرض رسوم جمركية أعلى على الصادرات الصينية العديد من تجار العملات إلى التحوط ضد ارتفاع الاضطرابات في اليوان الصيني في الأسبوع المقبل.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.24 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.03 في المائة. كما أغلق مؤشر شنتشن الأصغر منخفضاً بنسبة 2.31 في المائة، ومؤشر «تشينيكت» المركب للشركات الناشئة بنسبة 1.881 في المائة.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سنغ 0.93 في المائة، ومؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 1.08 في المائة.