قطاع التصنيع الروسي يعود للنمو في أكتوبر

بدعم من زيادة في الطلبات الجديدة على الصادرات

عامل في مصنع لإنتاج الأسمدة التابع لشركة «يوروكيم فولغا كالي» في منطقة فولغوغراد (رويترز)
عامل في مصنع لإنتاج الأسمدة التابع لشركة «يوروكيم فولغا كالي» في منطقة فولغوغراد (رويترز)
TT

قطاع التصنيع الروسي يعود للنمو في أكتوبر

عامل في مصنع لإنتاج الأسمدة التابع لشركة «يوروكيم فولغا كالي» في منطقة فولغوغراد (رويترز)
عامل في مصنع لإنتاج الأسمدة التابع لشركة «يوروكيم فولغا كالي» في منطقة فولغوغراد (رويترز)

عاد قطاع التصنيع الروسي إلى النمو في أكتوبر (تشرين الأول) بعد انكماشه لأول مرة منذ أكثر من عامين، وفقاً لمسح للأعمال صدر الجمعة، مدعوماً بزيادة حادة في الطلبات الجديدة على الصادرات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في روسيا إلى 50.6 في أكتوبر من 49.5 في سبتمبر (أيلول)، ليعود إلى المستوى 50 الذي يفصل التوسع عن الانكماش، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من الارتفاع، استمر انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة، وإن كان بوتيرة أبطأ. وأشار المصنعون إلى ضعف الطلب من العملاء بصفته سبباً للانخفاض، على الرغم من أن انكماش المبيعات الجديدة كان ضئيلاً فقط، وفقاً لـ«ستاندرد آند بورز غلوبال».

وأدى الإنفاق الروسي الضخم على المعدات العسكرية وإنتاج الأسلحة منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 إلى دعم قطاع التصنيع الذي كان ليعاني لولا ذلك مع تجنب بعض البلدان التعامل مع موسكو.

ووجد المصنعون الروس تدريجياً أسواق تصدير جديدة، وتسارعت وتيرة نمو الطلبات الجديدة على الصادرات إلى أسرع مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2008، وفقاً للمسح.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «يقال إن ظروف الطلب تعززت في الدول المجاورة؛ ما أدى إلى زيادة الاهتمام بالسلع الأساسية الروسية».

وارتفعت تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج بشكل حاد، مدفوعة بارتفاع أسعار الموردين والنقل، فضلاً عن أسعار الصرف غير المواتية، كما أظهر المسح.

وأضافت: «كما كان الحال في كل شهر منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019، تدهور أداء الموردين لدى المصنعين الروس في أكتوبر. ارتبطت التأخيرات بمشاكل في الخدمات اللوجيستية، مع ذِكر الشحن والنقل بالسكك الحديدية على وجه الخصوص».

وشهد أكتوبر ارتفاعاً متجدداً في التوظيف، حيث علّق المصنّعون آمالهم على زيادة الطلب في المستقبل وتطوير منتجات جديدة والاستثمار في القدرات والتشغيل الآلي، وفقاً لـ«ستاندرد آند بورز غلوبال».


مقالات ذات صلة

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الاقتصاد الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، يوم الخميس، إن الأدلة الأخيرة تدعم بقوة فرضية خفض أسعار الفائدة تدريجياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها وجدت أن الاتحاد الأوروبي فرض «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة عليها مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد

«الشرق الأوسط» (بكين)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.