مذكرة بين «السيادي» السعودي و«مبادرة مستقبل الاستثمار» لإبراز قطاع إدارة الأصول

جانب من حضور النسخة الثامنة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من حضور النسخة الثامنة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

مذكرة بين «السيادي» السعودي و«مبادرة مستقبل الاستثمار» لإبراز قطاع إدارة الأصول

جانب من حضور النسخة الثامنة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من حضور النسخة الثامنة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«مبادرة مستقبل الاستثمار» مذكرة تفاهم غير ملزمة، يتم بموجبها تقديم منتدى «إدارة الأصول» – التابع للصندوق - كأحد المحاور الأساسية في أجندة فعاليات المبادرة محلياً ودولياً.

وتتضمن مذكرة التفاهم، التي وُقعت خلال النسخة الثامنة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة بالرياض، تعزيز مفهوم الابتكار الجماعي، مما يتيح لـ«منتدى صندوق الاستثمارات العامة لإدارة الأصول» المشاركة بشكل مؤثر في الفعاليات والنشاطات، بهدف الوصول إلى أفكار متنوعة ووجهات نظر جديدة، بحسب بيان صادر عن الصندوق.

كما ستمكّن المبادرة «منتدى إدارة الأصول» من بناء علاقات واستكشاف الفرص مع المستثمرين والمبتكرين وقادة الرأي.

أسواق رأس المال

وقال رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في «صندوق الاستثمارات العامة» عبد المجيد الحقباني إن أسواق رأس المال القوية والحيوية تساهم بشكل أساسي في تمويل خطط النمو الاقتصادي الطموحة في المملكة.

وأضاف أن «صندوق الاستثمارات العامة» يلتزم بدعم الابتكار وتنويع المنتجات الاستثمارية والمبادرات الهادفة لتطوير السوق المالية، كما يحرص على المساهمة بفاعلية في جذب مديري الأصول العالميين وتطوير قدرات مديري الأصول المحليين الناشئين. وأوضح أنه «في هذا العام، نحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية الذي أطلقه الصندوق».

وكان «صندوق الاستثمارات العامة» اختتم الخميس أعمال النسخة الثانية من منتدى «إدارة الأصول» الذي نُظم على هامش فعاليات الدورة الثامنة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض.

وقد شهد المنتدى مشاركة أكثر من 300 شخصية بارزة، بينهم ممثلون عن كبرى شركات إدارة الأصول وقادة القطاع وممثلون عن الجهات الحكومية والصناديق السيادية العالمية.

وتركزت أعمال المنتدى على مجموعة من المحاور النقاشية، التي شملت استكشاف آفاق جديدة في قطاع رأس المال السعودي، ودور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صناعة إدارة الأصول، بالإضافة إلى استكشاف الفرص في أسواق رأس المال الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما شمل هذا المنتدى وضع استراتيجيات لمديري الأصول الناشئين في السوق السعودية.

تقديم منتجات متطورة

يشار إلى أن الأصول تحت الإدارة التابعة لمؤسسات مالية معتمدة من «هيئة السوق المالية السعودية»، ارتفعت من 400 مليار دولار لتصل إلى 800 مليار دولار، منذ عام 2018 وحتى هذه الفترة، ويساهم «صندوق الاستثمارات العامة»، بالتعاون مع مديري الأصول، في تقديم منتجات متطورة للسوق.

وفي 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم إدراج صندوق المؤشرات المتداولة في السوق السعودية (CSOP) في بورصة هونغ كونغ، بحجم إدراج بلغ مليار دولار، ليكون أول صندوق متداول للأسهم السعودية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وأكبر صندوق مؤشرات متداولة للاستثمار في السوق المالية السعودية عالمياً.

يُذكر أن النسخة الأولى من منتدى «إدارة الأصول»، التي انعقدت العام المنصرم، شهدت إطلاق «صندوق الاستثمارات العامة» مبادرة «بوابة مديري الأصول» لتكون بمثابة قناة للتعاون بين الصندوق ومديري الصناديق.

وخلال عام من إطلاقها، تم تسجيل أكثر من 90 مدير أصول، 36 منهم يعملون بشكل نشط مع الصندوق محلياً ودولياً.


مقالات ذات صلة

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

الاقتصاد خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

أبرم «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مذكرات تفاهم مع 5 مؤسسات مالية يابانية رائدة، بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال (51 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال (واس)

اتفاقية بين السعودية والهند لدراسة جدوى الربط الكهربائي بين البلدين

وقع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، ووزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند بيوش جويال، اتفاقية بين «الشركة الوطنية لنقل الكهرباء» في المملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«سلطة النقد في هونغ كونغ»... (صندوق الاستثمارات العامة)

«السيادي السعودي» و«سلطة هونغ كونغ» ينشآن صندوقاً استثمارياً مشتركاً بمليار دولار

من المتوقع أن يستثمر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«سلطة النقد في هونغ كونغ»، بشكل مشترك في إنشاء صندوق استثماري جديد تصل قيمته إلى مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في أغسطس

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض للشهر الثاني على التوالي في أغسطس (آب) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي.

زينب علي (الرياض)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».