توسعات المؤشرات الصينية في أكتوبر تبرز تأثير الدعم المالي

التصنيع ينمو لأول مرة في 6 أشهر... والأسواق تتفاعل إيجاباً

عامل يتحدّث في هاتف جوال أمام موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
عامل يتحدّث في هاتف جوال أمام موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

توسعات المؤشرات الصينية في أكتوبر تبرز تأثير الدعم المالي

عامل يتحدّث في هاتف جوال أمام موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
عامل يتحدّث في هاتف جوال أمام موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

توسَّع نشاط التصنيع في الصين لأول مرة خلال 6 أشهر، وانتعشت الخدمات في أكتوبر (تشرين الأول)، ما يُشير إلى أن أحدث تدابير التحفيز في بكين تساعد الاقتصاد المنهك على تجاوز الأزمة.

وارتفع مؤشر «مديري المشتريات» التابع للمكتب الوطني للإحصاء، يوم الخميس، إلى 50.1 نقطة من 49.8 نقطة في سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى بقليل من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، ومتجاوزاً متوسط ​​التوقعات البالغ 49.9 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إشارة مُشجعة أخرى، ارتفع مؤشر «مديري المشتريات غير الصناعي»، الذي يشمل البناء والخدمات، إلى 50.2 هذا الشهر، بعد أن انخفض إلى 50.0 نقطة في سبتمبر. ويتوقع صُناع السياسات أن تعمل جهود التحفيز الأخيرة التي أُعلن عنها في أواخر سبتمبر على إعادة النمو الاقتصادي إلى هدف هذا العام، البالغ نحو 5 في المائة، وتنشيط الإقراض والاستثمار، مع استمرار الانحدار الحاد في سوق العقارات، وضعف ثقة المستهلك في ردع المستثمرين.

وقال شو تيان تشين، كبير الاقتصاديين بوحدة الأبحاث في «الإيكونوميست»: «هذا في المقام الأول مؤشر على التأثير المبكر للدعم المالي الأعلى، الذي مكّن بشكل خاص من تسريع إصدار السندات الحكومية. وكان هناك عدد قياسي من مثل هذه الإصدارات في أغسطس (آب) وسبتمبر، وهو ما ترجم إلى إنفاق مالي».

وكان المزاج في قطاع التصنيع سيئاً لعدة أشهر، بسبب انخفاض أسعار المنتجين، وتناقص الطلبات؛ حيث ضربت الصناعة بموجة الافتقار إلى الثقة التي أعاقت المستثمرين والمستهلكين المحليين.

ومع ذلك، هناك علامات مبكرة على أن بكين تحوّلت إلى تحفيز أعلى لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأن الثقة تزيد ببطء. وتدرس الصين الموافقة الأسبوع المقبل على إصدار أكثر من 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) من الديون الإضافية في السنوات القليلة المقبلة، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز»، يوم الثلاثاء، والتي سيتم استخدامها في المقام الأول لمساعدة الحكومات المحلية على معالجة مخاطر الديون غير المسجلة.

وانخفض معدل البطالة بين الشباب في سبتمبر، ما يشير إلى أن التدابير، مثل إعانات التوظيف التي تهدف إلى تشجيع الشركات على استيعاب ملايين الخريجين الجدد لها بعض التأثير. وفي الوقت نفسه، تجاوزت مبيعات التجزئة ومبيعات الإنتاج الصناعي التوقعات الشهر الماضي، ما يشير إلى أن الطلب بدأ العودة.

وقال لين سونغ، كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»: «مستوى 50.1 نقطة هو أصغر توسع ممكن لمؤشر (مديري المشتريات)، ولكنه مع ذلك يخالف التوقعات باستمرار الانكماش، وهو علامة إيجابية على أن التعافي الطفيف للإنتاج الصناعي الذي شهدناه في سبتمبر يجب أن يستمر». وأضاف: «في المستقبل، سنحتاج إلى معرفة ما إذا كان طرح التحفيز يمكن أن يؤدي إلى تعافي الطلب المحلي للتعويض عن الطلب الخارجي الأضعف المحتمل».

وتقلّصت صادرات الصين، وهي النقطة المضيئة الوحيدة، الشهر الماضي، ونما الاقتصاد بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023 في الربع الثالث. وأشار خبراء الاقتصاد الصينيون سابقاً إلى أن المسوحات القائمة على المشاعر غالباً ما تقدم صورة أكثر كآبة من مؤشرات البيانات الصارمة. وفي الاستطلاع، توقع واحد من كل ثلاثة مشاركين عودة نشاط المصانع إلى التوسع هذا الشهر.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «لقد بالغت مؤشرات (مديري المشتريات) في تقدير ضعف الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي. لكنها لا تزال توفر بعض الإحساس بالاتجاه».

وأضاف: «الخبر السار هو أنه بعد التحوّل في سبتمبر، تُشير المسوحات الرسمية إلى مزيد من التحسن في أكتوبر، مع تسارع نشاط التصنيع والخدمات أكثر من تعويض مزيد من التباطؤ في البناء».

وأظهرت بيانات يوم الأحد أن الأرباح الصناعية، وهي مؤشر متأخر، سجّلت أشد انخفاض شهري لها هذا العام في سبتمبر. وقال المكتب الوطني للإحصاء إن ذلك يرجع إلى عوامل مثل عدم كفاية الطلب.

وكان التحسن العام في مؤشر «مديري المشتريات» مدفوعاً بالشركات الكبيرة، التي ارتفعت إلى 51.5 من 50.6 نقطة، والشركات متوسطة الحجم، التي ارتفعت قليلاً إلى 49.4 من 49.2 نقطة. ومع ذلك، ساءت الشركات الصغيرة خلال الشهر.

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»: «عودة قطاع التصنيع إلى التعافي في أكتوبر تظهر أن الاقتصاد بدأ بداية جيدة في الربع الأخير».

وفي الأسواق، أغلقت أسهم الصين على ارتفاع طفيف، يوم الخميس، بقيادة أسهم العقارات مع عودة أنشطة التصنيع في البلاد إلى النمو، في حين ينتظر المتعاملون اجتماعاً رئيسياً للقيادة لمعرفة تفاصيل مزيد من التحفيز المحتمل. وأغلقت أسهم هونغ كونغ على انخفاض.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين مستقراً تقريباً، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» 0.4 في المائة. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ 0.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

الاقتصاد خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

أبرم «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مذكرات تفاهم مع 5 مؤسسات مالية يابانية رائدة، بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال (51 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال (واس)

اتفاقية بين السعودية والهند لدراسة جدوى الربط الكهربائي بين البلدين

وقع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، ووزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند بيوش جويال، اتفاقية بين «الشركة الوطنية لنقل الكهرباء» في المملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«سلطة النقد في هونغ كونغ»... (صندوق الاستثمارات العامة)

«السيادي السعودي» و«سلطة هونغ كونغ» ينشآن صندوقاً استثمارياً مشتركاً بمليار دولار

من المتوقع أن يستثمر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«سلطة النقد في هونغ كونغ»، بشكل مشترك في إنشاء صندوق استثماري جديد تصل قيمته إلى مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في أغسطس

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض للشهر الثاني على التوالي في أغسطس (آب) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي.

زينب علي (الرياض)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».